به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ از دی‌ماه به این سو، دولت سیزدهم رویکرد جدیدی برای تأمین کالاهای اساسی، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید کشور در پیش گرفته است. محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی این سیاست را رسانه‌ای و اعلام کرد که به مدت یک سال نرخ ارز در سامانه نیما برای کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد تا بازار به ثبات برسد. او هدف از این سیاست را ارسال پیام ثبات به بازار کالا عنوان و تصریح کرد که بازار باید بداند قیمت کالا‌ها چند است و با چه نرخی معامله می‌شوند.
دو روز پس از سخنان فرزین، محمد مخبر؛ معاون اول رئیس‌جمهور نیز با اشاره به دغدغه و حساسیت آیت‌الله رئیسی بر مسئله رفاه و خوراک و سلامت مردم، گفت که تصمیم خوبی در دولت گرفتیم تا نرخ ارز کالاهای اساسی را ثابت نگه داریم و با تنش جدی در قیمت‌ها مواجه نشویم.
کالاهای اساسی یک تعریف کلی دارند و یک تعریف محدود. در تعریف کلی؛ گروهی از کالاهای ضروری که نیاز‌های اساسی جامعه را تشکیل می‌دهد به عنوان کالاهای اساسی شناخته می‌شوند. این کالا‌ها می‌تواند دامنه وسیعی از گندم و دارو و نهاده‌های دامی تا تیرآهن و تلویزیون را شامل شود، اما وقتی بحث تأمین ارز مورد نیاز برای واردات و حمایت‌های قیمتی پیش می‌آید، به دلیل محدودیت منابع، طبیعاً وسواس بیشتری برای تعیین مصادیق این کالا‌ها وجود خواهد داشت.
در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ در دولت دوازدهم که پرونده‌های رانت‌ها و فساد عجیب‌وغریبی را بر جای گذاشت، پس از مشخص شدن اینکه دولت قادر به تأمین ارز همه کالا‌ها نیست، ۲۵ قلم از بین کالا‌ها به عنوان کالای اساسی مشخص شد که در ادامه این تعداد به ۷، ۳ و ۲ مورد کاهش یافت و در این اواخر به میزان محدودی به دارو و گندم اختصاص یافته است.
گروه دیگری از کالاهای هستند که مستقیماً مورد استفاده عموم جامعه نیست، اما برای تولیدکننده حکم کالای اساسی را دارد. مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات جزو این دسته قرار می‌گیرند.
یک وجه اشتراک کالاهای اساسی با مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات این است که هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده اگر نتوانند پیش‌بینی مناسبی از نرخ آن‌ها داشته باشند، میزان استفاده را کاهش می‌دهند.
همان‌طور که با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، خانوار از میزان مصرف می‌کاهد، تولیدکننده هم در واکنش به نوسانات قیمتی غیرقابل‌پیش‌بینی، از تولید عقب‌نشینی می‌کند که کاهش رشد اقتصادی، رکود و بیکاری را برای اقتصادی به همراه خواهد داشت.
این واقعیت، اهمیت سیاست اخیر بانک مرکزی را مبنی بر تثبیت نرخ ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید و رفع دغدغه مردم و تولیدکنندگان بیش‌ازپیش عیان می‌سازد.
