به گزارش ایبِنا، صندوق بین المللی پول در گزارشی با تاکید بر اینکه سال ۲۰۲۲ سال بسیار پر تلاطم اقتصادی بود، تاکید میکند اگرچه چشمانداز رشد اقتصادی بیش از حد انتظار اقتصاد در اوایل سال وجود داشت، اما پس از حمله روسیه به اوکراین به نگرانی تبدیل شد.
این صندوق در ادامه تاکید میکند: اقتصاد جهانی با تورم سریع به ویژه در زمینه غذا و انرژی همراه شد و این بادهای مخالف بر رشد اقتصاد جهانی تأثیر منفی گذاشت و پیش بینیها در زمینه رشد اقتصاد جهانی را کمرنگتر کرد.
صندوق بینالمللی پول توضیح میدهد که چگونه پس از شروع جنگ، شاخص عدم اطمینان در جهان افزایش یافت بررسیهایی که به صورت سه ماهه در ۱۴۳ کشور انجام میشود گسترش وضع بد اقتصادی ناشی از جنگ را نشان میدهد، اگرچه شاخص از آن زمان تا کنون تا حدودی تعدیل شده است، اما همچنان وضعیت مناسب نیست.
این گزارشها نشان میدهد با وجود اینکه جنگ روسیه و اوکراین به طور مستقیم در رشد اقتصادی کشورها تاثیر داشت، اما تبعات آن در قالب افزایش ناراحتیها و اعتراضات مردمی هم تاثیر خود را گذاشته است این نارضایتی در ابتدای شروع کرونا قابل توجه بود، اما اکنون وضعیت تقریباً متعادل شده و شاخص به پایینترین سطح قبل از همه گیری کرونا رسیده است.
نکته بد این است که با توجه به بروز تورم در بسیاری از کشورها که بیشترین حد در چند دهه اخیر رسید بانکهای مرکزی سیاستهای افزایش نرخ بهره را در پیش گرفتند و نمودارها در ماه اوت چرخش سیاست پولی و تمایل به سمت افزایش نرخ بهره را در سراسر جهان نشان میدهد با نزدیک شدن به پایان سال بسیاری از بانکهای جهانی همچنان عطش شدیدی برای افزایش نرخ بهره از خود نشان دادند.
در میان این چالشها پیش بینیها از رشد اقتصاد جهانی در سال جدید همچنان کاهشی است چشم انداز اقتصاد جهانی شرایط بدی را در سال جاری خواهد داشت.
شاخص دیگری که در ماه نوامبر ارائه شده بدتر شدن شرایط را نشان میدهد این نمودار بر اساس شاخص شتاب فعالیتهای تولیدی و خدماتی در بزرگترین اقتصادهای جهان احصا شده است، این دادهها تایید میکند که نشانههای روند نزولی رشد اقتصادی به طور کلی در پایان سال ۲۰۲۲ همچنان باقی مانده و این نشانهای از بروز چالشهای اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ است.