
به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات " تجربه جهانی پیمانهای پولی نوین" به تحلیل آینده پیمان های پولی نوین و تاثیر آن بر تورم جهانی و پرداختن به این موضوع که آیا پیمان های پولی نوین در آینده ی مناسبات مهار تورمی موفق خواهند شد یا خیر می پردازیم و در ادامه آن، جدیدترین پیمان های پولی دو جانبه جهان در سال ۲۰۲۲ را معرفی می کنیم.
آیا آینده پیمانهای پولی نوین در مهار تورم روشن خواهد بود؟
اینکه چه آیندهای بتوان برای پیمانهای پولی نوین متصور بود، بستگی به عوامل و مولفههای متفاوتی دارد. ماهیت پیمانهای پولی از یک سو، نحوه و مدل همکاری کشورهای مختلف در خلق و توسعه این پیمانهای دو جانبه مبتنی بر ارزهای ملی از سوی دیگر و همچنین، نحوه کنش نهادهای تاثیرگذار مالی بین الملل که عملکردهای جهانی آنها در ظاهر عادلانه و بی طرفانه هست، در شکل دهی آینده پیمانهای پولی نوین نقش خواهند داشت.
پیمانهای پولی نوین در قالب خطوط سوآپ دو جانبه یا چندجانبه با ارزهای ملی، به عنوان مکانیسم جایگزین برای کاهش نیاز به ذخایر احتیاطی در زمان بحرانهای مالی، کاهش وابستگی به ارزهای مرجع جهانی و تامین نیازهای تجاری از طریق ارزهای ملی فی ما بین بانکهای مرکزی قدرتهای اقتصادی بزرگ و همتایان آنها در اقتصادهای کوچکتر در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است؛ در واقع میتوان گفت بحرانهای مالی جهانی کوچک و بزرگ مستمر، موجب گسترش چنین توافقات و پیمانهایی بوده است. شاید شناخته شدهترین مثال، خطوط سوآپ ۳۰ میلیارد دلاری بین فدرال رزرو آمریکا و بانکهای مرکزی برزیل، کره جنوبی، مکزیک و سنگاپور باشد که در اوج بحران مالی جهانی افتتاح شد.
از طرف دیگر، پیمانهای پولی نوین علاوه بر اهرمی برای سهولت مبادلات و مرادوات تجاری در سطح بین الملل، به نوعی جایگزین یا مکمل فرآیندهای ذخیره ارزش بانکهای مرکزی در مهار تورم محسوب میشوند؛ یعنی در زمان وقوع بحرانهای تورمی، تا جایی که سوآپ پیمان پولی دو یا چند جانبه نوین، نقدینگی بینالمللی مورد نیاز در مواقع اضطراری را فراهم میکند، بانکهای مرکزی میتوانند ذخایر خود را کاهش دهند. علاوه بر این، خطوط سوآپ دو جانبه با ارزهای ملی میتوانند اعتماد بازارهای مالی را در جذب نقدینگی و پرداخت بدهی یک کشور به همراه داشته باشند.
البته این ابزارها و اهرمهای پیشنهادی در سطح تجارت بین الملل، در غیاب یک بستر اصلاحگری صحیح و هدفمند در نظام مالی بین الملل برای محافظت از کشورهای در معرض بحران تورمی کافی نخواهد بود. تامین کالاهای اساسی کشورهای تحت تحریمهای ظالمانه و غیر انسانی غربیها نظیر تحریم موادغذایی استراتژیک و فرآوردههای دارویی، در پرتو پیمانهای پولی به تنهایی قابل رفع نیست. علاوه بر این، انتخابی بودن خطوط مبادله و پیمانهای پولی نشان میدهد که تنها کشورهایی با سابقه قوی در گذشته در زمینه حکمرانی و روابط تجاری و مالی قابل توجه میتوانند انتظار دسترسی به چنین ترتیبات مبادلاتی را داشته باشند؛ لذا میبایست تصمیمگیران و عاملان در ظاهر عادل و دلسوز جامعه تجارت جهانی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، مسئولیت رسیدگی به این تحریمها و بایکوتهای سیاسی- اقتصادی را به عهده بگیرند و با راه اندازی پیمانهای پولی نوین و نظارت کامل بر آنها، علاوه بر رونق ارزهای ملی کشورها، موجب تسهیل مراودات اقتصادی و تجاری حیاتی کشورها بویژه کشورهای تحت تحریمهای غیرانسانی و غیراخلاقی غرب و ایالات متحده و کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته شود. تحقق این امر، وابسته به تلاشهای نهادهای بین المللی اقتصادی و سیاسی برای کاهش اتکا به ارز دلار به عنوان مرجع مبادلات تجاری بین المللی و کم کردن و حتی از بین بردن اثر تحریمهای اقتصادی بر کشورهای در حال توسعه خواهد بود. اگر این نهادهای مسئول و تاثیرگذار بتوانند با یک برنامه ریزی اصلاحی مدون و فراگیر، نظام مالی بین الملل را ترمیم کنند، در آن صورت است که میتوان به آینده روشن پیمانهای پولی نوین مبتنی بر ارزهای ملی و بدون تسلط و اتکا به مرجعیت دلار امیدوار بود.
جدیدترین پیمانهای پولی جهان در سال ۲۰۲۲
پیمان پولی نوین بین بانک مرکزی استرالیا و بانک اندونزی
بانک مرکزی استرالیا و بانک مرکزی اندونزی توافقنامه پیمان پولی نوین سوآپ دوجانبه مبادله ارزهای ملی- محلی را با رویکرد جدیدی هم در حوزه مراودات تجاری و هم در حوزه ذخیره ارزش ارزهای ملی دو طرفه در ۱۸ فوریه ۲۰۲۲ امضا کردند. قرارداد سوآپ اولیه بین دو بانک مرکزی در سال ۲۰۱۵ امضا شده بود و از آن زمان برای دورههای سه ساله متمادی تمدید شده است.
این پیمان پولی جدید، با ۳۰ درصد افزایش سرمایه مبادلاتی نسبت به توافقنامه پیشین، امکان مبادله ارزهای ملی بین دو بانک مرکزی تا سقف ۱۰ میلیارد دلار استرالیا (۱۰۰ تریلیون روپیه اندونزی) را فراهم میکند. این توافق جدید برای دو دوره سه ساله دیگر قابل اجرا خواهد بود و با توافق دو طرف میتواند مجدداً تمدید شود.
این پیمان پولی نوین برای ترویج و ارتقای سطح مراودات تجاری دوجانبه در جهت توسعه اقتصادی استرالیا و اندونزی طراحی شده است. مهمترین بخش این پیمان پولی جدید در توافقنامه سال ۲۰۲۲ این است که این سوآپ دوجانبه تضمین میکند که تجارت و مراودات بازرگانی بین دو کشور حتی در مواقع بحرانهای مالی جهانی با ارزهای ملی تسویه میشود. این قرارداد همچنین میتواند برای مقاصد دیگر مورد توافق طرفین مورد استفاده قرار گیرد. این پیمان پولی جدید در حاشیه نشست سالانه مدیران اجرایی روسای بانک مرکزی شرق آسیا و اقیانوسیه (EMEAP) در مانیل فیلیپین به امضا رسید که نشان دهنده تمایل به همکاریهای مستمر و قدرتمند بین بانک مرکزی اندونزی و بانک مرکزی استرالیا در سالهای آتی است.
پیمان پولی نوین بین نگارا بانک مالزی و بانک مرکزی اندونزی
بانک مرکزی اندونزی و نگارا بانک مالزی پیمان پولی دو جانبهای در قالب سوآپ مبادله ارزهای ملی را به منظور توسعه بسترهای مبادلاتی و تجاری بین الملل خود در زمینهی کالاهای اساسی و فرآوردههای دارویی در تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ امضا کردند. قرارداد سوآپ اولیه بین دو بانک مرکزی در سال ۲۰۱۹ امضا شده بود و از آن زمان برای یک دوره سه ساله تمدید شد. حجم سرمایه در توافقنامهی جدید دو طرفه ارزهای ملی بین مالزی و اندونزی تا سقف ۸ میلیارد رینگیت مالزی (۲۸ تریلیون روپیه اندونزی) برآورد شده است. چنین توافقنامه ای، همکاری مالی بین دو بانک مرکزی را با محوریت ارزهای ملی توسعه داده و تقویت خواهد کرد؛ در واقع مدیران بانک مرکزی اندونزی معتقد اند که پیمان پولی جدید منعقد شده با نگارا بانک مالزی، نشان دهنده تقویت مستمر همکاریهای مالی بین الملل میان تاجران و بازرگانان خرد و کلان هر دو کشور خواهد بود و انتظار میرود اعتماد بازار به مبانی اقتصادی دو کشور بیشتر شود. پری وارجییو، رئیس بانک مرکزی اندونزی، خاطر نشان کرد:
"انعقاد این قرارداد نشان دهنده تعهد مشترک هر دو کشور برای تقویت ثبات بازارهای مالی داخلی و منطقهای از طریق استفاده گستردهتر از ارزهای ملی است.
تان سری نور شمسیاه محد یونس، رئیس نگارا بانک مالزی نیز اعلام کرد:
"این پیمان پولی جدید، مکمل همکاریهای مالی دو بانک مرکزی خواهد بود که هدف اصلی آن، تشویق استفاده از ارزهای ملی در تجارت و فعالیتهای سرمایه گذاری بین دو کشور حتی در موقع بحرانهای مالی است"
پیمان پولی نوین بین بانک مرکزی امارات و بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی امارات و بانک مرکزی اروپا توافقنامهای را در قالب یک پیمان پولی نوین برای توسعه و فراگیری مبادلات تجاری و بازرگانی امارات و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با محوریت درهم-یورو در تاریخ ۱۴ مارچ ۲۰۲۲ به امضا رساندند. این توافقنامه ۵ ساله، قابل تمدید و به حجم سرمایه قابل توجه ۳۴ میلیارد درهم (۸.۵ میلیارد یورو) در حوزهی توسعه گردشگری، نظامی، مراودات کالاهای اساسی حوزه غذا و دارو منعقد شده است.
این اولین بار هست که دو طرف قرارداد، توافقنامهای با این حجم از گردش مالی برای توسعه تبادلات بازرگانی و سرمایهای از طریق ارزهای ملی خود امضا کرده اند.
رئیس بانک مرکزی اروپا در روز امضای قرارداد اعلام کرد که:
"با توجه به جریانهای تجاری قابل توجه بین امارات و اتحادیه اروپا در سالهای اخیر، ما خوشحالیم که همکاری خود را در قالب مبادله ارزهای ملی و منطقهای با امارات آغاز کرده ایم. این توافقنامه، مکمل چارچوب تسویه ارز محلی (LCSF) بین دو منطقه خواهد بود و ترتیبی است که تسویه عملکردهای تجاری و بازرگانی را بین امارات و اتحادیه اروپا تسهیل خواهد کرد"
پیمان پولی نوین بانک مرکزی (خلق) چین
بانک مرکزی (خلق) چین یکی از نهادهایی است که در دو سال اخیر فعالیت بسیار عمده و با حجم بالایی در حوزه پیمانهای پولی نوین در قالب سوآپ دو جانبه ارزهای ملی با سایر بانکهای مرکزی جهان داشته است. در شکل زیر، جدیدترین پیمانهای پولی که در ماههای اخیر بین برخی بانکهای مرکزی جهان و بانک مرکزی چین (بانک خلق چین) به امضا رسیده، قابل مشاهده است:
پیمان پولی نوین بین بانک مرکزی چین و بانک مرکزی اروپا
پیمان پولی جدیدی بین بانک خلق چین و بانک مرکزی اروپا، در ۵ اکتبر ۲۰۲۲ به منظور گسترش همکاریهای تجاری و بازرگانی چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حجم سرمایه ۳۵۰ میلیارد یوان (۴۵ میلیارد یورو) در قالب توافقنامهی سوآپ دو جانبهی ارزی مبادلات پایهی یوآن-یورو به مدت ۳ سال منعقد گردید. این جدیدترین و سنگینترین پیمان پولی چین و اتحادیه اروپا در ۱۰ سال اخیر محسوب میشود که امکان تمدید برای ۲ دوره ۳ ساله را دارد.
به گفته کارشناسان چینی، سوآپ دو جانبه ارزهای ملی-منطقهای چین با بانک مرکزی اروپا، منعکس کننده آیندهی روشن تعاملات تجاری عمیق بین دو منطقه است است؛ زیرا علیرغم برخی درخواستها در میان سیاستمداران اروپایی برای به اصطلاح "جداسازی" مراودات بین المللی از اقتصاد چین، پیوندهای اقتصادی دوجانبه در حال تقویت است. آنها معتقدند برخی صداهای جدایی در اروپا همسو با ایالات متحده است و خواستههای ایالات متحده را برآورده میکند که در ظاهر فقط یک شعار است.
لو پان، ناظر مالی کهنه کار اتحادیه اروپا درباره این پیمان پولی جدید به گلوبال تایمز گفت:
" چین بزرگترین شریک تجاری اروپا است و چه از منظر تجارت و چه از منظر سرمایه گذاری فرامرزی، مبادله ارزهای ملی فی ما بین چین و اروپا از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا چین و اروپا منطقه توسعه عظیمی را از طریق آسیای مرکزی تشکیل داده اند و این منطقه که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده است، پتانسیل بسیار زیادی برای بازار مصرف کنندگان دارد. از نظر مالی، اروپا، به عنوان یکی از قطبهای مالی جهان، دارای حجم زیادی از سرمایه است که به دنبال فرصتهای سرمایه گذاری در خارج از کشور است. از طرف دیگر، چین فرصتهای توسعه و سرمایه گذاری نسبتاً خوبی را در مقایسه با بسیاری از اقتصادهای دیگر برای سرمایهگذاران اروپایی فراهم خواهد کرد که به سختی میتوان آن را در جای دیگری یافت؛ لذا ما معتقدیم اروپا در این پیمان پولی میتواند از نردبان توسعه چین بالا برود"
پیمان پولی نوین بین بانک خلق چین و بانک مرکزی سنگاپور
بانک مرکزی سنگاپور و بانک خلق چین توافقنامه مبادله ارز دو جانبهای را در قالب یک پیمان پولی ۳ ساله به ارزش ۱۰۰ میلیارد یوآن (۲۰ میلیارد دلار سنگاپور) در تاریخ ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۲ به امضا رساندند. همچنین مقامات پولی سنگاپور (MAS) و بانک خلق چین (PBC) از امکان تمدید قرارداد دوجانبه مبادله ارز (BCSA) برای یک دوره پنج ساله دیگر تا سال ۲۰۲۷ خبر دادند. کارشناسان معتقدند این پیمان پولی جدید به تقویت انعطاف پذیری اقتصاد منطقهای و ثبات مالی در جنوب شرق آسیا کمک شایان خواهد کرد. براساس این قرارداد، بانک خلق چین و بانک مرکزی سنگاپور میتوانند برای حمایت از تامین مالی تجاری و سرمایه گذاری و ثبات بازارهای مالی، به ارزهای ملی یکدیگر دسترسی داشته باشند. همچنین توافق شده است در صورت بهبود شرایط، تا ۳۰۰ میلیارد نقدینگی یوان چین و ۶۵ میلیارد نقدینگی دلار سنگاپور در دسترس موسسات مالی فعال در دو کشور قرار گیرد.
منابع