علی سامانی فرد، دبیر کمیته بورس اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: بازارسرمایه در حال حاضر درگیر ریسک‌هایی کلان است و این ریسک‌ها موجب شده است تا واکنش به محرک‌های دیگر را از دست بدهد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: یکی از این ریسک ها، ریسک اقتصاد سیاسی حاکم بر کشور از جمله قوانین متغیر و غیر شفاف است، مانند عدم شفافیت در عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین واگذاری بلوک خودروسازان، این ریسک فعلا بازارسهام را درگیر خود کرده است.
این تحلیل گر بازار‌های مالی ابراز داشت: یکی از ریسک‌های بازارسرمایه ابهام در تصویب قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مجلس است و تا کنون احکام این برنامه قطعی نشده است.
دبیر کمیته بورس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: ریسک دیگر بازارسرمایه ابهام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است، زیرا هنوز این بودجه در مجلس تصویب نشده است.
سامانی فرد گفت: به دلیل این که در لایحه بودجه و همچنین در برنامه هفتم توسعه امکان تغییر نرخ‌ها وجود دارد و یا احتمال دارد بند‌هایی که تاثیرگذاری زیادی بر بازارسرمایه دارد تغییر کند، موجب شده است تا توجه اهالی بازارسهام به این دست از ریسک‌ها معطوف شود و توجه خود را نسبت به موارد کم اهمیت‌تر همچون افزایش نرخ سود سپرده از دست بدهند.
وی افزود: مبادله کالا‌های غیر اساسی مانند فلزات اساسی و پتروشیمی‌ها با نرخ ارز بازار آزاد، اثر تعدیلی بر بازار سهام داشته است، به طوری که افزایش بازدهی این دست از نماد‌ها نسبت به بازدهی سپرده‌های بانکی بسیار بیشتر است، در نتیجه این موضوع موجب شده است تا بازارسرمایه به افزایش نرخ سود سپرده بانکی واکنشی نشان ندهد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت محصولات شرکت‌ها موجب شده است تا جذابیت بازارسرمایه تقویت شود، این جذابیت به حدی است که مردم و فعالان بازارسرمایه اهمیتی به افزایش سود سپرده بانکی نمی‌دهند، این موضوع به خصوص در شرکت‌های صادرات محور بیشتر دیده می‌شود.
سامانی فرد در پایان تاکید کرد: اگر شرایط اقتصادی کشور با همین شیب به پیش برود، مسلما در سال آینده بازدهی بازارسرمایه بسیار بیشتر از سپرده‌های بانکی خواهد بود و نقدینگی فراوانی جذب بازار سهام خواهد شد.
