معاون دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد با تاکید بر لزوم اصلاح روند بودجه ریزی شرکت‌های دولتی گفت: باید فرآیند تدوین و تصویب و ارایه لایحه بودجه به گونه‌ای تنظیم شود که هیات مدیره و مجامع عمومی، فرصت کافی برای تدوین و تصویب بودجه در چارچوب بخشنامه بودجه را داشته باشند.
«رضا نوروزیان» معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره راهکار‌های اصلاح روند بودجه ریزی شرکت‌های دولتی اظهار داشت: اصلاح این روند، مستلزم چند اقدام است. ابتدا باید زمانبندی لازم برای فرآیند تدوین و تصویب و ارایه لایحه بودجه را به گونه‌ای تنظیم کرد که هم هیات مدیره و هم مجامع عمومی فرصت کافی برای تدوین و تصویب بودجه در چارچوب بخشنامه بودجه را داشته باشند.
نوروزیان ادامه داد: این امر خود نیازمند ابلاغ زودهنگام بخشنامه بودجه سالانه است که متولی تنظیم و ابلاغ آن، سازمان برنامه و بودجه کشور است. در سنوات اخیر زمان کافی و مناسب برای برگزاری مجامع عمومی بودجه سالانه شرکت‌های دولتی، بعد از ابلاغ بخشنامه بودجه سالانه پیش بینی نشده بود.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی با اشاره به اینکه در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ حذف مجامع عمومی از فرآیند تنظیم و تصویب بودجه شرکت‌های دولتی حتی شکل قانونی نیز به خود گرفت، اظهار داشت: احکام مندرج در جزء ۱-۳ بند ط تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸، جزء ۱-۳ بند ﻫ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۱-۲ بند ﻫ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور همگی مقرر کرده بودند که شرکت‌های دولتی، صورتجلسات بودجه سالانه خود را بر اساس ارقام مندرج در قانون بودجه مربوط (بعد از تصویب قانون بودجه) و در ۳ ماهه اول سال بودجه به سازمان برنامه و بودجه ارایه کنند.
نوروزیان ادامه داد: همچنین نقش سازمان برنامه و بودجه در فرآیند تدوین بودجه شرکت‌های دولتی باید بازنگری شود، زیرا این سازمان به عنوان یکی از اعضای مجامع عمومی شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی، همانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، به دلیل عدم برگزاری مجامع عمومی بودجه قادر به ایفای نقش موثر مجمعی نیست و به ناچار، صرفاً در جایگاه متولی تنظیم و تدوین لایحه بودجه کل کشور، به تعیین چارچوب‌های تنظیم بودجه و اصلاح و تغییر ارقام و جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی می‌پردازد.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی اضافه کرد: این در حالیست که بررسی و تصویب ارقام بودجه‌ای درآمد‌ها و هزینه‌ها و منابع داخلی یک شرکت موضوعی است که صرفاً جزو اختیارات مجمع عمومی هر شرکت قرار دارد و سازمان مزبور می‌تواند مانند سایر اعضای مجمع عمومی شرکت‌های دولتی اصلی و مادرتخصصی در جلسات مجامع بودجه، نسبت به آن‌ها اعلام نظر و تصمیم گیری کند.
نوروزیان با اشاره به اینکه در شرکت‌های دولتی فرعی، مجامع عمومی مربوط که متشکل از هیات مدیره شرکت‌های بالاسری هستند، این نقش را ایفا خواهند کرد، گفت: سازمان برنامه و بودجه در ایفای نقش حاکمیتی خود به عنوان مسئول تنظیم لایحه بودجه کل کشور، می‌بایست صرفا درباره منابعی که از محل بودجه عمومی به شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد، فراتر از مجامع عمومی تصمیم گیری و اعمال نظر کند.
معاون مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی با تاکید بر نقش اصلی و محوری مدیران شرکت‌های دولتی در تنظیم بودجه واقعی و دقیق، در چارچوب بخشنامه بودجه سالانه، اظهار داشت: با توجه به کم رنگ شدن نقش مجمع عمومی در فرآیند فعلی تنظیم و تصویب بودجه، مطالبه گری مناسبی نسبت به نقش مدیران شرکت‌های دولتی در انحرافات عملکرد از بودجه وجود ندارد که این فضا باید تغییر کند.
نوروزیان در پایان تاکید کرد: شرط اصلی این مطالبه گری، افزایش حساسیت و پیش بینی بازخورد موثر و کارا نسبت به میزان انطباق بودجه و عملکرد شرکت‌های دولتی است؛ به گونه‌ای که این موضوع در پرداخت مزایا و پاداش سالانه یا حتی تمدید دوره فعالیت مدیران ارشد این شرکت‌ها تاثیر مستقیم داشته باشد.
