به گزارش خبرنگار ایبِنا، آمریکای لاتین نیز همچون بقیه نقاط جهان در سال‌های اخیر بویژه از سال ۲۰۲۰ به بعد، درگیر دوگانه‌ی نرخ بهره و نرخ تورم شده است؛ این مسئله از اقتصاد‌های نوظهور آمریکای لاتین گرفته و تا کشور‌های کمتر توسعه یافته در حال جریان هست و به نظر می‌رسد که طبق پیش بینی سازمان اقتصادی آمریکای لاتین، روند تغییرات نرخ بهره در راستای مدیریت تورم دستکم تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت.
در راستای این امر، فرانک میورسا، پژوهشگر ارشد بلومبرگ در حوزه اقتصاد آمریکای لاتین، یک گزارش تحلیلی و یادداشت جامع در ابتدای سال نوی میلادی به رشته تحریر درآورده که نشان از خوانش، تبیین و بررسی تجربه کشور‌های این منطقه از افزایش نرخ بهره برای مهار و کنترل تورم دارد.
در مبارزه با تورم همه گیر، آمریکای لاتین جهان را به عصر جدیدی از مدیریت نرخ بهره، نرخ تورم و نقدینگی جاری در اقتصاد وارد کرده است. بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های لاتین تاکنون افزایش‌های متمادی و مستمری در نرخ بهره داشته اند و آنچنان که اعلام کرده اند برای سال ۲۰۲۳ میلادی نیز همین رویه را در پیش خواهند گرفت، اما متاسفانه همچنان شاهد تورم‌های داغ و سوزان در برخی کشور‌های منطقه هستیم.
اما چاره‌ای جز طی این مسیر نداریم؛ در واقع بهتر است بگویم ما در آمریکای لاتین راه‌های زیادی برای مبارزه با تورم نداریم. تمامی این راه ها، مسبب بخشی از هزینه‌های آتی ما در اقتصاد‌های لاتین خواهند بود.
ما یا باید به سراغ میخکوبی و تثبیت نرخ ارز به ارز‌های مرجع جهانی برویم که در این صورت، قطعا جلوی سفته بازی‌های متعدد این روز‌های آمریکای لاتین گرفته می‌شود، اما با کاهش ارزش نرخ‌های مرجع جهانی، ما هم در برهه‌هایی در سراشیبی سقوط قرار خواهیم گرفت.
یا باید به سراغ افزایش مستمر نرخ بهره برای جمع آوری و هدایت پول‌های سرگردان به سوی نظام‌های مالی و بانکی برویم تا با کاهش سرعت گردش پول، تورم خود را کنترل کنیم، اما با ادامه‌ی این روند و کاهش توانایی و امکان وام دهی و ارائه تسهیلات از سوی ساختار بانکی، تولید و صنعت به رکود پا خواهد گذاشت و فرآیند تعدیل نیرو‌های ساده و متخصص در اقتصاد‌های لاتین آغاز خواهد شد.
پس تنها چیزی که روشن هست این است که ما قطعا باید یک راه را انتخاب کنیم و برای پرداخت هزینه‌های آتی انتخاب خود آماده شویم. به همین دلیل است که من یک عنوان و نام را برای دوره‌ی ۵ ساله آینده در آمریکای لاتین گذاشته ام:
" عصر تورم‌های سوزان و انتخاب‌های سخت در آمریکای لاتین"
تاب آوری تورمی یک اقتصاد، منعکس کننده رابطه‌ی بین متغیر‌های تورم زدا نظیر تثبیت نرخ ارز، کاهش سرعت گردش پول، سیاست‌های انقباظی بانک مرکزی و افزایش نرخ‌ها بویژه نرخ بهره و تأثیر آن بر اقتصاد است. این رابطه توسط دو عامل دیگر می‌تواند مورد تنش و چالش قرار گرفته و از میزان تاب آوری تورمی در اقتصاد یک کشور بکاهد:
عامل اول؛ سناریوی نامطلوب خارجی، که ارز داخلی را تضعیف می‌کند و قیمت‌های قابل معامله را بالا می‌برد.
عامل دوم؛ تدابیر مالی اتخاذ شده توسط حکمرانان اقتصادی که هدف آن اثرگذاری بر تسکین متغیر‌های تورم زا بوده است که متاسفانه موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و بالا رفتن نرخ تورم شده و هرج و مرج اقتصادی را تشدید می‌کند
اقتصاد‌های آمریکای لاتین نیز برای تقویت تاب آوری تورمی خود به سراغ افزایش نرخ بهره رفته اند.
در اولین پنجشنبه‌ی ژانویه ۲۰۲۳، بانک‌های مرکزی مکزیک و پرو به ترتیب دهمین و سیزدهمین افزایش متوالی نرخ بهره خود را از ابتدای سال ۲۰۲۲ اعمال کردند. در نیکاراگوئه، پاناما، بولیوی و اکوادور، پنجمین افزایش نرخ بهره طی ۲۰ روز اول ژانویه سال جدید میلادی رقم خورد.
کلمبیا و آرژانتین به دنبال تصویب یک لایحه برای دادن اختیار تام به بانک مرکزی کشور‌های خود برای افزایش مستمر نرخ بهره در مسیر مبارزه با تورم از پایان سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ تا مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ هستند.
بانک مرکزی برزیل به عنوان یکی از اقتصاد‌های نوظهور با چشم اندازی مناسب در نرخ رشد و کاهش تورم، در ۱۷ ژانویه اعلام کرد که به دنبال این است که نرخ‌های بهره را به میزان قابل توجهی انقباضی، برای یک دوره به اندازه کافی طولانی حفظ کند.
کاستاریکا، السالوادور و کوبا اعلام کرده اند که با توجه به بالا رفتن روز افزون نرخ تورم، قصد دارند که انتخاب یا عدم انتخاب افزایش مداوم نرخ بهره و اقتصاد ریاضتی در حوزه بانکی را در طی یک رفراندوم، به رای عمومی در میان نخبگان حوزه مالی و اقتصادی این کشور‌ها بگذارند.
آنچنان که پیداست تکاپوی اقتصاد‌های منطقه آمریکای لاتین برای تغییر افزایشی در نرخ بهره برای پیکار با تورم جدی است. البته به خاطر داشته باشید که بانک‌های مرکزی آمریکای لاتین تنها نهاد‌هایی نیستند که در بدترین شوک‌های قیمتی در دهه‌های اخیر خود قرار داشته و تا کیلومتر‌ها برای رسیدن به اهداف اقتصادی خود در حوزه تورم، رشد اقتصادی و بیکاری فاصله دارند، اما در هنگامه‌ای که نشانه‌های متعددی از امکان اوج گیری موج جدیدی از تورم در این منطقه وجود دارد، هوشیاری بیشتری از سوی دولت‌های منطقه می‌طلبد. به همین دلیل است که سیاست‌های بانک‌های مرکزی حوزه آمریکای لاتین، در راستای تلاش برای مهار تقاضا است.
به گفته تحلیلگران، افزایش سریع نرخ بهره در ایالات متحده اثرات سرریز قابل توجهی بر اقتصاد‌های آمریکای لاتین دارد که این کشور‌ها یا به دلار مرجع ایالات متحده متکی و میخکوب هستند یا شاهد کاهش ارزش پول خود در مواجهه با افزایش ارزش دلار بوده اند.
پس از آخرین افزایش ۰.۷۵ درصدی فدرال رزرو در آخرین روز‌های سال ۲۰۲۲ میلادی، به عنوان بخشی از تلاش‌های بانک مرکزی آمریکا برای مهار تورم فزاینده، نرخ بهره معیار ایالات متحده اکنون در بالاترین محدوده خود در یک دهه اخیر قرار دارد. احتمالا در سال جدید میلادی و تا سال ۲۰۲۵، شاهد افزایش بیشتری در نرخ‌های بهره‌ی ایالات متحده خواهیم بود. آخرین سری از چنین افزایش‌های متوالی و پر شیبی در نرخ‌های بهره در جهان، عمدتاً به بحران مالی سال ۱۹۹۷ در اقتصاد‌های در حال توسعه برمی گردد.
در همین رابطه میگل بوجیانو، مدیر ارشد سرمایه گذاری در آرژانتین، در توئیتر خود ابتدای سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که:
" افزایش نرخ بهره در هزاران کیلومتر آن ور‌تر و در ایالات متحده به شدت بر اقتصاد‌های نوظهور تأثیر می‌گذارد، زیرا جهان‌های نوظهور آمریکای لاتین به دلار مرجع بدهکارند. علت ایجاد این اثرگذاری عمیق، برتری مطلق دلار در برابر بسیاری از ارز‌های جهان هست و این بدان معنا است که اقتصاد‌های نوظهور در برابر گرانی دلار نسبت به ارز‌های ملی خود، تسلیم خواهند بود"
بوجیانو در ادامه‌ی توئیت خود می‌افزاید که وضعیت اقتصادی کنونی آرژانتین آنقدر پیچیده است که فراتر از آنچه فدرال رزرو در واشنگتن انجام می‌دهد، بوینس آیرس نیز برای حل مشکلات اقتصادی خود، نیازمند افزایش مستمر نرخ بهره خواهد بود.
آرژانتین در شرایط خوب اقتصادی قرار ندارد و پاندمی تورم جهانی، اقتصاد این کشور را از نفس انداخته است. در سال ۲۰۲۲ میلادی، این کشور در بحبوحه یک بحران سیاسی و اقتصادی، سه وزیر دارایی در عرض ۴۰ روز به خود دید. متوسط تورم عمومی در آرژانتین در سال ۲۰۲۲، ۶۴ درصد بوده است. سطح عمومی قیمت‌های مصرف کننده در این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته‌ی آن، ۱۳ درصد افزایش یافته که بیش از چهار برابر هدف گذاری حاکمیت آرژانتین در این حوزه بوده است.
" افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، هزینه تامین مالی سایر کشور‌ها نظیر آرژانتین را افزایش داده است و نگرانی ما نسبت به افزایش تصاعدی در هزینه‌های عمومی در سال جدید میلادی بیشتر و بیشتر خواهد بود. این یعنی افزایش تورم و از آن بدتر، افزایش انتظارات تورمی مردم. در اقتصاد‌های در حال توسعه‌ای مانند ما، در حال حاضر شاهد اثرات بسیار پیچیده‌ای از نظر بحران‌های مبادله‌ای بوده‌ایم، زیرا دلار وجود ندارد و مردم احساس می‌کنند می‌بایست برای حفظ ارزش پول خود، پزو را با دلار مبادله کنند و این باعث ایجاد مشکل می‌شود. هزینه‌های تامین مالی اوراق قرضه بدهی عمومی، مانند نرخ بهره اوراق قرضه بدهی عمومی در سرتاسر آمریکای لاتین، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. میزان اوراق قرضه دولتی در آمریکای لاتین تا حد زیادی کاهش یافته است، زیرا هزینه‌های استقراض بالاتر مانع انتشار و عرضه می‌شود. پزوی آرژانتین از جمله ارز‌هایی است که در سال جاری تاکنون بیشترین کاهش ارزش را داشته است، اما به نظر می‌رسد که ما برای کنترل تورم خود، راهی جز افزایش نرخ بهره بانکی همگام با ایالات متحده نداریم"
برنال در ادامه توضیح داد که:
" آرژانتین از نظر تاریخی و ساختاری دارای کسری حساب جاری بسیار بالاتر از بقیه کشور‌های آمریکای لاتین است و باید فکری اساسی به حال این شرایط بکنیم. شاید کم کشنده‌ترین راه در حال حاضر، افزایش نرخ بهره باشد. زیرا برای هر اقدام دیگری در بازسازی اقتصادی، کمی دیر شده است. ما نیازمند یک جراحی اقتصادی هستیم که به نظر می‌رسد ابزار آن، نرخ بهره بانکی است"
سقوط ارز، به ویژه زمانی که ایالات متحده و سایر اقتصاد‌های توسعه یافته نرخ بهره خود را افزایش می‌دهند، راهی کلاسیک برای کاهش قیمت‌ها در آمریکای لاتین است. این امر به بانک‌های مرکزی اقتصاد‌های لاتین انگیزه دیگری می‌دهد تا سیاست‌های خود را محکم نگه دارند و شاید از ابزار‌های دیگر موثری نظیر افزایش نرخ بهره برای اقتصاد خود استفاده کنند.
این احتمال وجود دارد که بسیاری از اقتصاد‌های لاتین حداقل تا سال ۲۰۲۴ منتظر بمانند تا بتوانند نرخ بهره را کاهش دهند. تورم در بسیاری از کشور‌های آمریکای لاتین همچنان در حال افزایش است و تورم مکزیک اخیراً به بالاترین حد خود در چندین دهه اخیر رسیده اند. تورم در آرژانتین، که دو دهه نوسانات اقتصادی بی رحمانه را تحمل کرده است، از ۶۵ درصد در حال عبور است. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که در مجموع، این منطقه سریع‌ترین رشد قیمت را بعد از اروپای شرقی جنگ‌زده در دهه‌های قبل داشته است.
اما این قصه روی دیگری نیز دارد..
به اعلام رئیس سازمان اقتصادی امریکای لاتین، در منطقه‌ای که به طور کلی ذخایر انباشته‌ی ارزی بالایی وجود دارد، با افزایش نرخ بهره‌ی مستمر، قطعا شاهد کاهش‌های به اندازه کافی بزرگ در سطح عمومی قیمت‌ها خواهیم بود. دقیقا همان اتفاقی که برای برزیل و شیلی در چند وقت اخیر افتاده است؛ لذا به نظر می‌رسد که راهکار افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، بتواند به عنوان ابزاری حیاتی در دست حکمرانان آمریکای لاتین، از سقوط اقتصادی این قلمرو جلوگیری کند.
