به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش دیگری از مجموعه مقالات تجربه جهانی افزایش نرخ بهره برای مهار تورم، به سراغ قاره سبز رفته و سیاست های افزایش نرخ بهره در منطقه یورو را تبیین می کنیم. ساموئل بکاردی، تحلیلگر ارشد اقتصادی رویترز در روزهای آغازین سال 2023، از تصمیمات جدید بانک مرکزی اروپا در افزایش نرخ بهره برای مهار تورمی بویژه در حامل های انرژی و افزایش قیمت مواد غذایی و تحلیل ناکارآمدی هسته اصلی مدیران بانک مرکزی منطقه یورو پرده بر می دارد.
شبح تورم بر کل قاره سبز سایه افکنده و ژانویه ی ترسناکی را برای مردم اروپا رقم زده است. از اواسط سال 2022 میلادی، درخواست های حوزه دیپلماسی اقتصادی بانک های مرکزی بزرگ اروپا برای انقباض عمومی پولی در سرتاسر این قاره افزایش یافته است؛ چرا که با ظهور دوباره این شبح قدیمی، میل به مهار افزایش سطح عمومی هزینه ها بویژه در بخش حامل های انرژی و مواد غذایی از طریق افزایش نرخ بهره، به سرعت و به هر قیمتی نیز بازگشته است.
بانک مرکزی بریتانیا اعلام کرده است که به زودی در چندین مرحله در 6 ماهه اول سال 2023 میلادی، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. پس از بانک بریتانیا، کشورهای دیگر را نیز اعلام در پیش گیری رویکرد افزایش مستمر نرخ بهره را اعلام کردند. بدین ترتیب فشار بر بانک مرکزی اروپا نیز افزایش یافته است تا همین کار را انجام دهد. در واقع، به گفته یورگن استارک، عضو هیئت اجرایی سابق تیم اقتصادی اتحادیه اروپا، اگر بانک مرکزی اروپا از افزایش بیشتر تورم جلوگیری نکند، اعتبار خود را از دست خواهد داد.
با این حال، اروپا باید احتیاط کند زیرا یک قدم بیشتر تا پرتگاه رکود تورمی فاصله ندارد و همه می دانند که بانک‌های مرکزی نیز دکمه جادویی ندارند تا بتوانند تورم را بدون دردسر متوقف کنند.
پس اتحادیه اروپا می بایست آماده ی صرف هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیشتر و بیشتری در اروپای سبز باشیم.
برای خنک کردن یک اقتصاد بیش از حد گرم، بانک‌های مرکزی می‌توانند قیمت پول را بر حسب نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت افزایش دهند. اعتبار گران تر و دریافت آن سخت تر می شود. کسب و کار و مصرف کنندگان کمتر هزینه می کنند و فعالیت اقتصادی کند می شود. بدین ترتیب، با گذشت زمان، سطح عمومی قیمت ها در اروپا کاهش خواهد یافت اما این اقدامات بی هزینه نخواهد بود.
شرکت ها، کارخانه ها و کسب و کارها، کارمندان، فروشندگان و کارگران خود را بیکار می کنند و سرمایه گذاری های امروز وآتی را کاهش خواهند داد. لذا درست است که ما با کاهش قیمت ها روبرو می شویم اما بخشی از نیروهای مولد و فعال اروپایی از چرخه تولید و خدمات خارج خواهند شد. از طرف دیگر نرخ‌های بهره بالا نیز دولت‌ها را مجبور به اعمال ریاضت می‌کند، زیرا خدمات بدهی‌شان گران‌تر می‌شود. بنابراین افزایش نرخ‌ها ابزاری است که می تواند همه ی محرک‌های اصلی تورم را هدف قرار ندهد. شاید بتوانیم بگوییم که در دهه 1980، افزایش نرخ ها بویژه نرخ بهره، راهی موثر برای کاهش تورم ناشی از مخارج بالای دولتی و خصوصی بود اما تورم هوشمند امروز جهان، می تواند دلایل متعدد دیگری به جز مازاد تقاضا در اقتصاد داشته باشد.
بیایید کمی واقع بین باشیم، افزایش نرخ های بهره چه به صورت کوتاه مدت و چه به صورت مستمر و بلند مدت هیچ یک از این مشکلات اقتصادی اروپا را به طور کامل حل نخواهد کرد.
شاید در واقع بهتر است بگویم، افزایش نرخ بهره به راحتی می تواند چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اروپای همیشه خوشحال را تشدید کند و روی دیگر سکه را به چشم سبزها نشان دهد.
اینکه می گویم اقتصاد اروپا آماده ی افزایش نرخ بهره نیست، دلایلی دارم که مانند یک فیلم سینمایی تراژیک از جلوی چشمانم عبور می کند؛
فرض کنید که امروز پایان سال 2023 هست و اروپا بیش از 6 مرحله ی افزایش نرخ بهره ی خود را به سرانجام رسانده و بر فرض محال، نرخ تورم به هدفگذاری تورمی رویایی سال های اخیر منطقه یورو یعنی 2درصدی رسیده است.
حال فکر می کنید که چه بر مردم و کسب و کارهای اروپا آماده است؟؟ آیا همه چیز بر وفق مراد است؟؟ قطعا خیر.
با این رویکرد در پایان سال 2023، فشارهای رکودیِ شدید ناشی از کاهش سطح عمومی قیمت کالاهای استراتژیک و حیاتی به حدی بالا هست که افزایش نرخ بهره ای که تلاش می کرده تورم را پایین نگه دارد، اروپا را زمین گیر خواهد کرد. محصولات و کالاهایی که برای مصرف روزانه و ضروری مردم تولید و ارائه شده است، حتی با وجود قیمت های کاهش یافته، مشتری ندارد. می دانید چرا؟؟ چون تعداد زیادی از مردم اروپا دیگر از کار بیکار شده اند و پولی برای خرید کالاهای ارزان هم ندارند. کارخانه ها هم محصولاتشان به فروش نمی رسند، کسب و کارها هم خدماتشان خواهان ندارد پس نه کسب و کارها و نه کارخانه ها نمی توانند تولید محصول یا خدمات جدید داشته باشند و متاسفانه مجبورند باز هم تعداد بیشتری از کارمندان و کارگران خود را راهی خانه کنند و این گردباد رکود بار دیگر بیش از پیش توان خرید مردم و میزان تاب آوری کسب و کارها را کاهش خواهد داد.
چگونه؟؟ با آشکار شدن اولین نشانه‌ها مبنی بر اینکه عرضه در حال افزایش است، نرخ‌های بالا، تولیدکنندگان را از سرمایه‌گذاری در ظرفیت اضافی برای رفع تنگناها منصرف می‌کند. پس تولید متوقف و یا کاهش یافته و روند افزایش قیمت کالاها دوباره آغاز می شود.
افزایش نرخ بهره همچنین برای خانوارهای کم درآمدی که بیشترین آسیب را از هزینه های بالای زندگی و قیمت انرژی در اروپا می بینند، کار چندانی نخواهد کرد. هزینه های این گروه با افزایش نرخ بهره کاهش نمی یابد بلکه باید مستقیماً از طریق انتقال هزینه ها و دریافت یارانه ی کالاهای اساسی جبران شوند که البته از ابتدای سال 2022، دولت های اروپایی شروع به انجام این کار کرده اند.
رکود اقتصادی ناشی از افزایش نرخ های بهره، وضعیت اسفناک بانک های مرکزی کشورهای اتحادیه اروپا را بدتر می کند. اما سوال اینجاست که پس چرا بانک های مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهند؟ پایخ روشن است: اگر عوامل اقتصادی معتقد باشند بانک‌های مرکزی به هدف تورمی خود دست خواهند یافت، خود به دستیابی به آن هدف کمک خواهند کرد.
با این حال، مداخله بدون مهندسی صحیح و همراه با التهاب سیاسی و اقتصادی، می تواند قدرتمندی بازوهای اروپایی را تضعیف کند. همانطور که اروپا از یاد نخواهد برد که افزایش فاجعه بار نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در سال 2011، بحران منطقه یورو را به طور چشمگیری بدتر کرد. پس اجازه دهید که دوباره همان اشتباهمان را تکرار نکنیم. اگر با این شرایط تورم بخواهد ماندگارتر شود چه؟
پاسخ این است که نباید سیاست های پولی محدود به بانک مرکزی اروپا باشد. در واقع دولت های اروپایی می بایست از طرق مختلف نظیر نظارت بر زنجیره تامین، ابزارهای مالی، سیاست رقابتی تقویت شده یا کنترل های هدفمند قیمت ها نقش مهمی در مبارزه با تورم منطقه یورو ایفا کنند.
به نظر می رسد با توجه به طولانی شدن جنگ میان روسیه و اکراین و افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش در سطح عمومی قیمت های مواد غذایی و مایحتاج اولیه در کل اتحادیه اروپا، فعلا بانک مرکزی منطقه یورو برنامه ی دیگری جز دستکاری در نرخ های بهره برای کنترل این پدیده ندارد.
متخصصان مالی و صاحبنظران بانک های مرکزی بزرگ دیگر در بریتانیا، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا به ناکارآمدی دولت های خود در تصمیم گیری های یکپارچه و فراگیر برای مبارزه با تورم انتقادات شدیدی دارند و امید چندانی برای حل بحران از مسیر دیپلماسی اقتصادی ندارند، با این وجد، افزایش بیش از حد نرخ بهره را رویکرد بلند مدت برای مهار تورم نمی دانند و معتقدند بانک مرکزی منطقه یورو، وارد مهلکه ی خطرناکی شده است و اگر در کنار ابزارهای پولی، سیاست های مالی موثری اتخاذ نگردد، قطعا زمستان های سردتر آتی، اروپا را از پا خواهد در آورد.
مهم تر اینکه بخشی از اقتصادانان پولی و مالی اروپا، ضعف هسته اصلی مدیریت بانک مرکزی اروپا و عدم آشنایی تیم اقتصادی این نهاد با رویه های موثر و کم ریسک مهار تورم را دلیل عمده ی عدم موفقیت روز افزون این اتحادیه در مبارز با تورم می دانند. آنها معتقدند که قرار گرفتن یک تیم حقوقی در راس مدیریت مهم ترین نهاد مالی منطقه یورو، مساوی با مرگ تدریجی و فروپاشی اقتصادی کسب و کارهای اروپایی خواهد و در صورت عدم تغییر رویکرد این تیم و یا عدم تمایل و خواست کشورهای اروپایی برای موضع گیری صریح نسبت به عملکرد اشتباه تیم های تصمیم گیری و اجرایی این نهاد، اقتصاد اروپا در کمتر از 5 سال آینده تورم سوزان دهشتناکی را تجربه خواهند. این فاجعه اقتصادی قطعا منجر به فروپاسی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اروپا بوِزه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته ی آن خواهد شد.
این حرف من شاید منطق سیاسی و اقتصادی نداشته باشد؛ اما به نظر می رسد با بی اعتنایی ها و ناکارآمدی های فاجعه بار دولت های اروپایی، یا می بایست منتظر یک قدرت فرابشری برای کنترل این فاجعه باشیم و یا چشم به آسمان، در انتظار معجزه ی نیروهای آسمانی باشیم!
