بابک صدرایی کارشناس و تحلیلگر بازار و صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص چالش‌های ایجاد شده از سوی شورای رقابت با تمرکز بر آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری گفت: آنچه شورای رقابت انجام می‌دهد و مصوبات این شورا حکایت این ضرب المثل قدیمی است که می‌گوید آزموده را دوباره آزمودن خطاست. قیمت گذاری دستوری موضوعی است که متاسفانه شورای رقابت آن را در اقتصاد ایران بخصوص در صنعت خودروسازی کلید زد.
وی در این باره توضیح داد: قیمت‌گذاری دستوری علی رغم اینکه گمان شد منجر به بهبود وضعیت قیمتی خودرو به نفع مردم می شود که درعمل اینچنین نشد، از سمت دیگر چون عملا خودروساز احساس می‌کند زیان کرده، روند کاهش عرضه و کیفیت تولید را کلید زد ضمن اینکه هزینه خودروسازی در ایران به دلائل مختلفی بالاست.
این کارشناس و تحلیلگر خودرو در این باره خاطرنشان کرد: زمانی قیمت خودرو تعادل می‌یابد که شرایط رقابتی برای خودروسازان ایجاد شود یا به بیان بهتر زمانی خودروساز می‌تواند اصلاحات لازم برای کاهش هزینه‌های تولید را شروع کند که بازار رقابتی شود بنابراین در وضعیت فعلی کسی به فکر کاهش هزینه‌ها نیست یا به دلایلی این موضوع محقق نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به هر صورت بخشی از قیمت‌گذاری‌ای که در صنعت خودروسازی شاهد آن هستیم متناسب با واقعیتی که در خودروسازی ایران وجود دارد منجر به تحمیل زیان به خودروساز شده به همین دلیل خودرو ساز علاقه‌ای به عرضه محصول ندارد ممکن است به لحاظ آماری تولید کند اما تولید به گونه‌ای نیست که سیستم عرضه را دچار مشکل نکند.
صدرایی بیان داشت: وقتی میگوییم بازار نرمال شود یعنی بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد شود نه اینکه تولید و تقاضا دچار تعادل شود و شاهد تولیدی باشیم که به سرعت به عرضه بیانجامد و به دست مصرف کننده واقعی برسد. وقتی شرایط درست نیست در نتیجه خودرو ساز تمایلی به عرضه خودرو ندارد مگر اینکه تحت فشار قرار بگیرد. هرچقدر خودروساز این سیگنال را به بازار بدهد که قیمت دستوری شورای رقابت برایش صرفه اقتصادی ندارد قطع به یقین قیمت گذاری دستوری به ایجاد بازارهای موازی یا بازار سیاه کمک می‌کند.
وی در این باره گفت: در نتیجه دارندگان خودروی صفرکیلومتر یا خودروهایی که بعد از پشت سر گذاشتن هفت خوان خریداری شده و عبور از مدت زمانی که این خودروها در رهن هستند و امکان خرید و فروش آنها وجود ندارد دچار ارزش بیش از حدی می‌شوند و البته این پیغام داده به بازار داده می‌شود که دارندگان خودرو با توجه به محدودیت های ایجاد شده از سوی شورای رقابت خودروهایی با ارزش افزوده چند برابر دارند این موضوع سیگنالی برای دلال شدن در این بازار است، پس این مشکلی است که در بحث قیمت‌گذاری دستوری ناشی از عملکرد شورای رقابت ایجاد شده است.
وی در ادامه بحث تصریح کرد: در حالی که در یک بازار آزاد و نرمال باید قیمت و هزینه‌های تمام شده و حاشیه سود مناسب خودروساز مشخص شود تا با درنظر گرفتن هزینه ها و سود روی هر محصول قیمتی نهایی و منطقی برای تعادل بخشی به بازار اعلام شود در این صورت خودروساز راغب به عرضه دربازار است ضمن اینکه خریدار نیز با قیمت کمتری می تواند ماشین خود را خریداری کند پس شورای رقابت با این مصوبه نشان داد نمی تواند به توان مطلوب برسد و قیمت منصفانه ای برای خودرو اعلام کند بلکه بعضا نه به صورت تعمدی بلکه به صورت سهوی بازار سیاه را تقویت می‌کند.
