به گزارش خبرنگار ایبِنا، سید کاظم دهقان؛ مدیر عامل شرکت شاپرک در نشست تخصصی وضعیت پرداخت دیجیتال ایران و جایگاه نوآوری در اکوسیستم پرداخت که در نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد، اظهار کرد: در طول یکسال مالی گذشته شرکت شاپرک، مجموع تعداد تراکنش‌ها حدود ۱۳.۵ درصد رشد داشته است که این عدد در مقابل ۲۲ درصد سال قبل است، این اختلاف ۸ درصدی دلایل مختلفی داشته که بخشی از آن به تحریم‌ها، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش سقف تراکنش‌ها برمی‌گردد. در رابطه با مبلغ نیز رشد ۲۵ درصدی داشته ایم که با توجه به تورم کشور منطقی است.
دهقان با بیان اینکه پرداخت موبایلی در کشور به کانال USSD محدود می‌شود، گفت: پرداخت‌های کیف پول و دیگر موارد در این حوزه دیده نشده است و پرداخت‌های کانال USSD محدود به شارژ، قبص، خیریه‌ها و از این دست موارد است. اما با این حال بخشی از کاهش تراکنش‌ها به دلیل اصلاح نظام مالیاتی است و از طرفی کاهش سقف تراکنش‌ها موجب شده بخشی از تراکنش‌ها از حوزه پرداخت خارج شده و به شبکه بانکی برود.
وی افزود: میزان اُفت رشد تراکنش‌ها در سال‌های گذشته روندی منطقی داشته است. در سال ۹۸ میزان تراکنش‌ها رشد ۴۵ درصدی داشته که در سال‌های بعدی به مرور میزان تراکنش‌ها با همین روند کاهش یافته است.
مدیر عامل شاپرک تاکید کرد: با توجه به نرخ تورم کشور افزایش مبالغ تراکنش‌ها را داشته‌ایم و البته برخی از این تراکنش‌ها به شبکه بانکی و حوزه کارت به کارت رفته است که منجر به کاهش تعداد تراکنش‌ها شده، در سال‌های اخیر به دلایل مختلف، اقبالی از سوی مشتریان به سمت استفاده از خدمات کارت و به ویژه کارت به کارت دیده می‌شود که موجب کاهش تعداد تراکنش‌های پرداخت شده است.
دهقان در پاسخ به این سوال که آیا روند پرداخت در کشور بر اساس استاندارد‌های جهانی و منطبق بر مدل‌های جهانی است، اظهار کرد: مسیر‌های پرداخت ایران با مدل‌های جهانی تا حدود زیادی تطبیق ندارند و این به دلیل ماهیت خاص حوزه پرداخت در ایران است. مدل‌ها در سرویس و تامین هزینه‌ها که شامل کارمزد‌ها می‌شود مانند مدل‌های جهانی نیست و این به دلیل تحریم‌ها و ماهیت سیستم پرداخت کشور و نقش رگولاتوری است که منجر به فاصله با فضای بین‌الملل شده، البته فین‌تک‌ها و برخی توسعه‌دهندگان هم در این حوزه فعالیت می‌کنند که در سال‌های اخیر اقدامات خوبی را انجام داده‌اند، اما سخت‌گیری‌های رگولاتور بعضا باعث به نتیجه نرسیدن پروژه‌های فناورانه شده است.
وی تاکید کرد: با اینکه نقش تنظیم‌گر در امنیت حوزه پرداخت بسیار مهم است، اما در جهان نقش رگولار به سمت طراحی نظارت و یادگیری که هدف آن است، می‌رود و بیشتر اصل بر خودتنظیمی قرارداده شده که در کشور نیز باید به مرور به این سمت پیش برویم. منظور از رگولاتوری تنها به بانک‌مرکزی بازنمی‌گردد و بخش مالیاتی و دیگر بخش‌های تنظیم‌گر اقتصادی کشور را نیز شامل می‌شود؛ بنابراین تنظیم‌گر باید پذیرای فناوری‌های خلاقانه و جدید باشد تا شاهد تحول در حوزه پرداخت باشیم.
مدیر عامل شرکت شاپرک تاکید کرد: سند باکس رگولاتوری بانک مرکزی اقدام بسیار خوبی است که موجب رفتار تنظیم‌گرانه و مسئولانه می‌شود. البته رگولاتوری سند باکسی بدون سرویس‌های پایه معنایی ندارد و به جایی نمی‌رسد که باید به این مسئله نیز توجه کنیم.
وی با اشاره به اقداماتی که در حوزه کیف پول انجام شده است، گفت: نظام کیف پول در سال ۹۹ شکل گرفته است و در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌هایی در این حوزه ایجاد شده است اما بانک‌ها اقبالی به آن ندارند. کیف پول در حوزه پرداخت در صورت ایجاد تعامل بین بانک‌ها و راهبر کیف پول، صرفه‌جویی در هزینه‌ها رخ می‌دهد. رگولاتوری می‌تواند در این حوزه وارد شود و با اعمال کارمزد موجب توسعه این حوزه شود تا از خطرات احتمالی و ایجاد چالش برای حوزه فینتک جلوگیری کنیم.
دهقان با اشاره به نقش شاپرک در همکاری با بانک‌مرکزی در این حوزه، اظهار کرد: همکاری شاپرک در حوزه رگولاتوری بانک‌مرکزی در راستای ایجاد تعامل بین بانک‌ها و فعالان نظام پرداخت است تا به توسعه این حوزه کمک کند. البته در صنعت پرداخت همه نهادهای رگولاتور نقش دارند و باید این همکاری در تمام بخش‌ها شکل بگیرد تا به نتیجه برسد.
وی در پایان تاکید کرد: بحث نظام کارمزد شبکه پرداخت بسیار مهم است و این مسئله یکی از بزرگترین مشکلات نظام پرداخت است. با اصلاح نظام کامزدها و با کمک و مشورت با تمام بازیگران می‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم و با این اقدام موانع توسعه نظام پرداخت برداشته می‌شود. این اقدام در دستور هیئت عامل بانک‌مرکزی و کمیسیون تخصصی قرار دارد و امیدواریم به زودی و با اقداماتی که انجام می‌شود، مسائلی که با آن مواجیهم برطرف شود.
