به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری یکی از بخش‌های کلیدی حرکت به سمت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی است. این موضوع پیش از هر چیز برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی به منظور نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پول‌شویی، رصد جریان پول، سنجش اعتبار و ... حائز اهمیت است، با این حال در زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی و جلوگیری از اجتناب و فرار مالیاتی اهمیت ویژه دارد.
با توجه به اینکه رویکرد اصلی دولت سیزدهم جایگزین کردن درآمد‌های مالیاتی به جای ارز‌های نفتی در بودجه و حرکت به سوی شفافیت مالیاتی است، به همین دلیل دولت اقدامات مختلفی را برای رسیدن به این هدف پیگیری نموده که یکی از این اقدامات، تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری است. تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری باعث می‌شود مالیات‌ستانی به روش صحیح‌تر و عادلانه‌تری انجام شود.
پشتوانه قانونی تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان است. بر اساس ماده ۱۰ این قانون؛ «اشخاص مشمول مکلف‌اند شماره حساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی (pos) یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند».
همچنین بر اساس ماده ۱۱ این قانون «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه‌های کارت‌خوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آن‌ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد».
دولت سیزدهم تا کنون دو گام مهم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برداشته است. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی شهریورماه ۱۴۰۱ در خصوص اجرای این قانون اظهار کرد: «سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزار‌های پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۹ میلیون دستگاه کارت‌خوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. عملاً حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارت‌خوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب‌وکار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد».
گام دوم اجرای این قانون که مانند گام نخست با مشارکت بانک مرکزی ادامه یافت، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری بود که دستورالعمل اجرایی آن شهریورماه امسال در شورای پول و اعتبار مصوب و از سوی بانک مرکزی ابلاغ گردید.
بانک مرکزی "دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن" را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شدند.
برای این منظور، سامانه‌ها و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شد تا فرایند یاد شده با حداکثر سهولت و سرعت انجام بپذیرد.
حالا در جدیدترین اطلاع، چهارشنبه ۳ اسفندماه ۱۴۰۱ سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده است که «طبق گزارش بانک مرکزی تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری حداقل برای ۸.۵ میلیون حساب انجام شده و تکمیل آن به عهده دوستان بانک مرکزی است».
اعلام این آمار بیانگر تحولی بزرگ در زمینه شفافیت مالیاتی است. با شناسایی حساب‌های تجاری، تراکنش‌های فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود. این کار از فرار مالیاتی گسترده جلوگیری خواهد کرد.
اشکان هراتی؛ رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان مالیاتی در این زمینه گفته بود: «با همکاری بانک مرکزی خوشبختانه توانستیم در دولت جدید و با تیم مدیریتی جدید در یک حرکت جهادی به یکی از آرمان‌های سازمان مالیاتی که دستیابی به یک اطلاعات شفاف برای نظام مالیاتی کشور بود به آن دسترسی پیدا کنیم و ما در طی این فرایند بیش از دو میلیون مؤدی جدید را شناسایی کردیم که این خود گامی در جهت ایجاد شفافیت و برقراری عدالت مالیاتی بود».
در زمینه تفکیک حساب‌ها، فعلاً اصل بر خوداظهاری است و حتی مشوق‌هایی برای دارندگان حساب‌های تجاری در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی در راستای شفافیت در نظام بانکی بر اساس دستورالعمل جدید تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی، بانک‌ها را موظف کرده است برای صاحبان حساب‌های تجاری، مشوق‌های هفت‌گانه‌ای در زمینه‌های اعطای دسته چک جدید، تخفیف در کارمزد خدمات بانکی، افزایش سقف روزانه برداشت غیرحضوری از همه حساب‌های تجاری و ... در نظر بگیرند.
البته در سازوکار‌های پیش‌بینی‌شده، صرفاً منتظر خوداظهاری فعالان اقتصادی نمی‌مانند و در این زمینه شورای پول و اعتبار معیار‌هایی برای ردیابی این حساب‌ها قرار داده است.
در یک سنجش اولیه، حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی تعریف شدند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و هم‌زمان مجموع واریز‌ی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد. البته این معیار‌ها نواقصی داشته که قابل تغییر و ترمیم است؛ ولی در نهایت با اصلاح و ارتقا می‌تواند بسیاری از حساب‌های تجاری را شناسایی کند.
در نهایت برای کسانی که باز هم حساب خود را اعلام نکرده و شناسایی نشوند، ابزار‌های تنبیهی و تشویقی در نظر گرفته شده است. رئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد برخورد با پنهان‌کاری در اعلام حساب تجاری نیز تأکید می‌کند: «سازوکار‌هایی که برای شناسایی حساب‌های تجاری از غیرتجاری دیده شده، سازوکار‌های تک‌بعدی نیست، اما ظرفیت‌هایی که قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای ما در نظر گرفته، این است که هزینه تخلف را برای مؤدیان بالا برده است».
او می‌افزاید: «ما حساب‌هایی که مؤدیان به پرونده الصاق می‌کنند به آن می‌گوییم حساب‌های تجاری، اما حساب‌هایی که تجاری معرفی نشوند و طبق سازوکاری به عنوان حساب تجاری شناسایی کنیم، صاحبان این حساب‌ها در واقع ضرر مضاعفی خواهند کرد، زیرا مشمول مالیات بر درآمد‌های اتفاقی یا مالیات هدیه خواهند شد و در واقع مبلغ مالیات بالاتری خواهند داد».
البته در سال جاری دولت به دلایل مختلف از دخالت دادن این روش در اخذ مالیات صرف نظر کرد و معیار مالیات ستانی حساب‌های تجاری را خوداظهاری فعالان قرار داد، با این حال باید تا پایان سال جاری کار شناسایی و تفکیک حساب‌ها تکمیل و احتمالاً از سال آینده مبنای دریافت مالیات قرار گیرد.
