به گزارش خبرنگار ایبِنا، مسئله حکمرانی پول ملی، از مباحث کلیدی در سیاست‌های اقتصادی حاکمیت‌های جهانی محسوب می‌شود. تلاش کشور‌ها برای کاهش سلطه ارز‌های مرجع نظیر دلار و یورو، ایجاد بستر خروج از میخکوبی پول ملی به دلار و شناوری ارز و افزایش امکان مبادلات تجاری با ارز‌های ملی، همه و همه در راستای حکمرانی پول ملی انجام می‌گیرد؛ بطوریکه چه اقتصاد‌های پیشرفته و چه اقتصادی نوظهور، موضوع ارتقای حکمرانی پول ملی خود را در اولویت عملکرد‌های اجرایی سال‌های اخیر قرار داده‌اند تا هم ازکاهش ارزش آن به سبب بحران‌های مالی جهانی جلوگیری کنند و هم اینکه مدیریت بهینه‌ای بر ابزار‌های پولی اقتصاد داخلی خود داشته باشند.
چندی است که حکمرانی ریال و الزام ارتقای آن در نظام اقتصادی کشور مورد توجه و تاکید متولیان مالی و بانکی دولت سیزدهم قرار گرفته که به نظر می‌رسد عزم جدی در دولت جدید برای تحقق این مهم وجود دارد. در همین راستا، در مجموعه مقالات تجربه جهانی ارتقای حکمرانی پول ملی، به بررسی مفاهیم پیرامون حکمرانی ارز‌های ملی، چالش‌ها و فرصت‌های این حوزه و تبیین مبحث حکمرانی ریال در مدار اقتصادی ایران می‌پردازیم.
حکمرانی حوزه ریال یکی از عرصه‌های حکمرانی است که در چند دهه گذشته کمتر مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته است. براساس محور نوزدهم از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری، شفافیت اقتصادی یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های سیاست‌گذاری کشور است. براساس این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، "شفافیت اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا به خصوص در حوزه پولی و ارزی" به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای سیاستگذاران اقتصادی در نظر گرفته شده است. کم‌توجهی به راهبرد‌های پیشگیرانه جهت جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌های فسادزا موجب شده است تا به جای حذف زمینه‌های فساد، برای کشف آن، هزینه‌های قابل توجهی در فرایند رسیدگی قضایی به اقتصاد کشور تحمیل شود. برای مثال در محتویات پرونده یکی از مفسدان اقتصادی سال‌های اخیر آمده است که این فرد ۱۷۰ هزار تراکنش مالی در قالب ۲۱۹ حساب متعلق به اشخاص حقیقی مختلف به ارزش ۱۴ هزار میلیارد تومان داشته است. این معضل در ارتباط با اغلب مشاغل هم وجود دارد و تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی، با حساب‌های شخصی انجام می‌شود و رهگیری آن دشوار است. مهم‌تر آنکه بخشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی نیز از طریق حساب‌های شخصی اشخاص حقیقی انجام می‌شود. همچنین در سال‌های اخیر، هزاران حساب بانکی متعلق به اشخاص فوت شده و شرکت‌های منحل شده درحال فعالیت بوده و نیز گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن درحال انجام است. همچنین گردش مالی عمده اقدامات تروریستی و مجرمانه اعم از قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز، فروش ارز صادراتی خارج از ضوابط بانک مرکزی و... در نظام مالی کشور انجام می‌شود و حاکمیت، خود را از ظرفیت اطلاعات قابل استفاده از تراکنش‌های بانکی و حکمرانی که از طریق آن قابل اعمال است، محروم کرده است؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت حکمرانی بدون بهره‌برداری حداکثری از اطلاعات مربوط به حوزه ریال، مشابه "حکمرانی با چشمان بسته" است. خوشبختانه در سال‌های اخیر این رویکرد به تدریج تغییر کرده و درحال حاضر یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی کشور تقویت حکمرانی در حوزه ریال است.
حکمرانی ریال به معنای افزایش اطلاعات بانک مرکزی از گردش ریال در جامعه است؛ به عبارت دیگر، منظور از حکمرانی در حوزه ریال آن است که حاکمیت از ظرفیت‌هایی که نظام پرداخت ریالی و اطلاعات موجود در تراکنش‌های بانکی برای اداره کشور ایجاد می‌کند، استفاده کند. این امر مستلزم ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی، قوانین و قواعد در نظام‌های بانکی، مالیاتی و مبارزه با پولشویی است.
موضوع قابل توجه آنکه حکمرانی در حوزه ریال نیازمند زیرساخت اطلاعاتی کامل، فراگیر، بهروز و در دسترس در حوزه‌های مختلف، اعم از اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتباطات آنها، اطلاعات اقتصادی اعم از شغل و درآمد، اطلاعات اقامتی، اطلاعات مالی و بانکی، اطلاعات دارایی‌ها و مبادلات آنها و... است. همچنین زیرساخت به اشتراک گذاری امن اطلاعات موجود بین ذینفعان و نیز استفاده از فناوری‌های پیشرفته اعم از داده کاوی، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و... جهت تحلیل و نتیجه گیری از انبوه اطلاعات موجود، امری ضروری است.
در سال‌های اخیر و به خصوص پس از تحلیل داده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی که از طریق مراجع قضایی کشور کشف و ارائه گردید، لزوم انجام اقدامات اساسی به منظور بهبود شفافیت اقتصادی و پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی برای سیاستگذاران اقتصادی بیش از پیش روشن گردید. در همین راستا تحقیقات و اقدامات مناسبی صورت گرفت که به خصوص در حوزه قانونگذاری نتایج قابل توجهی داشته است. قوانین و مقررات متعددی در این حوزه توسط مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های مختلف دولتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، شورای عالی مبارزه با پولشویی، تصویب شده است.
قانون اصلاح قانون صدور چک، بند"ح"، تبصره ۱۶، قانون بودجه سال ۱۳۹۸، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی وآیین نامه اجرایی آن و دستورالعمل شفافیت تراکنش‌های اشخاص، نمونه‌هایی از تحولات قانونی و مقرراتی اخیر در حکمرانی ریال هستند که وظیفه اصلی ارکان حاکمیت، اعم از مجلس شورای اسلامی و نهاد‌های نظارتی، پیگیری اجرایی شدن آنهاست؛ علاوه بر این موارد، استقرار نظام مالیات بر مجموع درآمد شخصی (PIT) می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شفافیت اقتصادی داشته باشد. در ادامه ۴ مورد از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در حوزه حکمرانی ریال به اختصار ارائه می‌شوند:
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تاریخ ۱۳۹۳.۰۳.۰۹، به استناد مواد ۲۷ و ۳۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد (مصوب سال ۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و در اجرای بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا و به منظور تأمین الزامات توسعه فناوری اطلاعات و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی کشور، بانک مرکزی را موظف کرد تا پایان سال ۱۳۹۳ منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به گونه‌ای که از ابتدای تیرماه ۱۳۹۴ هرگونه فرایند دستور پرداخت، درخواست و یا استعلام اطلاعات به صورت الکترونیکی انجام شود.
قانون صدور چک آخرین بار در سال ۱۳۹۷ اصلاح شد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات این قانون که از تاریخ ۱۳۹۹.۰۹.۲۱ لازم الاجرا خواهد شد، ماده ۲۱ مکرر است که براساس آن لازم است صادرکننده چک در هنگام صدور هر برگه چک، اطلاعات آن شامل کد یکتای برگه چک، اطلاعات هویتی گیرنده، مبلغ و تاریخ را در سامانه مربوطه ثبت نماید و تسویه چک نیز صرفاً براساس اطلاعات این سامانه انجام خواهد شد. بر این اساس، فیزیک چک بی‌اعتبار خواهد شد و سامانه جایگزین آن خواهد شد. همچنین صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع خواهد شد و ثبت انتقال چک در سامانه، جایگزین پشت نویسی چک خواهد شد. اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک که مهم‌ترین کارکرد آن جایگزین شدن اطلاعات سامانه بانک مرکزی با اطلاعات مندرج بر رو و پشت برگه چک است، تحولی بزرگ در استفاده از چک در کشور ایجاد خواهد کرد؛ در صورت عملیاتی شدن این سامانه گردش مالی ناشی از صدور چک و پشت نویسی آن که تاکنون کاملاً غیرشفاف و غیرقابل رهگیری بوده است، کاملاً شفاف خواهد شد و بخش قابل توجهی از تراکنش‌های غیرشفاف مالی در کشور حذف خواهد شد.
در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای حکمرانی ریال با استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، یک بند به تبصره ۱۶ لایحه دولت الحاق شد. دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص در راستای اجرای تکالیف مقرر در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و نیز آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در جلسه مورخ ۱۳۹۸.۱۱.۲۹ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۸.۱۲.۰۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. مفاد اصلی دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص در ۵ بخش مجزا، مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرد:
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تصویب این قانون گام بسیار بزرگی درجهت اصلاح نظام مالیاتی کشور به حساب می‌آ‌ید. ویژگی اصلی این قانون، رویکرد سامانه محور و دخالت حداقلی عوامل انسانی در فرایند مالیات ستانی و درنتیجه کاهش قابل توجه هزینه‌های سازمان امور مالیاتی و افزایش دقت در محاسبه مالیات قابل پرداخت مؤدیان است. مسئله استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی در کنار اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیکی به عنوان اسناد استانداردی که به منظور ارائه اطلاعات پیرامون نوع فعالیت اقتصادی پیشبینی شده است، این قانون را به قانونی منحصر به فرد تبدیل کرده که می‌تواند به ارتقای حکمرانی ریال در کشور منجر شود.
