به گزارش خبرنگار ایبِنا، دو روز پیش، شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با مصوبه خود، اختیارات بانک مرکزی برای مهار تلاطمات ارزی و ساماندهی بازار را بیشتر کرد.
بر اساس این مصوبه، اختیارات ویژه‌ای به بانک مرکزی داده شده است تا بتواند برای کنترل بازار ارز، ارز‌های صادراتی را به طور کامل به خدمت گرفته و بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند.
براساس اختیارات جدید بانک مرکزی که به تصویب سران قوا رسیده، اگر صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
همچنین اختیار محدود کردن حساب‌های بانکی که به وسیله آن‌ها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده است تا از گسترش جرم جلوگیری شود و پس از احراز موارد قطعی، به قوه قضائیه ارسال شود.
بانک‌ها هم موظف شده‌اند گزارشِ اطلاعات ارز‌های دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آن‌ها برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر، بعد از جلسه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، وزیر اقتصاد در حاشیه نشست هم‌اندیشی با خیرین در سازمان امور مالیاتی گفت: از اختیاراتی که رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه هماهنگی سران قوا مطرح کرد و با آن موافقت شد، این بود که تمام صنایع کشور، شرکت‌ها، زیربخش‌های دولتی، زیرمجموعه وزارت صمت و سایر صادرکنندگان باید به قواعد بانک مرکزی تمکین کنند و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
این تکلیف در حالی جدیت بیشتری به خود گرفته که پیش از این هم در سال‌های گذشته، الزام بازگشت ارز‌های صادراتی یک الزام بود که البته گاهی از آن سرپیچی می‌شد. اینبار، اما با افزایش اختیارات بازارساز در بازار ارز در کنار کارآمدتر کردن ابزار‌های قبلی می‌تواند نقطه عطفی در زمینه تقویت حکمرانی بانک مرکزی در بازار ارز باشد. ضمن اینکه صادرکنندگان که قبلا باید ارز خود را در سامانه نیما با نرخ میانگین ۲۳ هزار تومان عرضه می‌کردند، حالا می‌توانند ارز‌های خود را در مرکز مبادله ایران با نرخ حدود ۳۷ هزار تومان (در لحظه تنطیم این خبر) ارائه کنند.
این مزیتی که برای صادرکنندگان ایجاد شده قطعا در سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود و رغبت بیشتری هم برای عرضه ارز‌های صادراتی خود نشان می‌دهند. از طرفی باز گذاشتن دست بازارساز برای مدیریت بازار می‌تواند حضور بانک مرکزی را برای مدیریت بازار غیررسمی پررنگ‌تر کند؛ بازاری که در دوره جدید مدیریت بانک مرکزی نادیده گرفته نشده و قرار است ساماندهی شود.
اقدام دیگری که با هدف بهبود حکمرانی ارزی صورت گرفت، آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای ایران بود که علاوه بر تسهیل فرایند تخصیص ارز، مرجعیت کشف نرخ ارز هم به این بازار منتقل شده و قطعا تأثیر بنیادی این بازار، اصلاح ساختار حکمرانی در بازار ارز خواهد بود.
با گذشت حدود یک هفته از فعالیت این مرکز در کنار اتفاقات مثبت دیگر در حوزه ارزی، شاهد کاهش قیمت‌ها و مهار نوسانات در بازار ارز هستیم به نحوی که دلار بعد از صعود به قله ۶۰ هزار تومان در حال حاضر وارد کانال ۵۲ هزارتومان شده است. بازار طلا نیز متاثر از کاهش قیمت دلار، در مدار نزولی قرار گرفت و کاهش ۴ تا ۵ میلیون تومانی را تجربه کرد. براساس این گزارش در لحظه تنظیم خبر سکه طرح جدید به ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم به ۲۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان رسید.
این آغاز دستاورد و نتیجه تصمیم‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی و همچنین افزایش اختیارات بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز است؛ همانطور که محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک مرکزی در مراسم راه‌اندازی مرکز مبادله تأکید کرده بود که تمام مبادلات در بازار مبادله صورت می‌گیرد و ما می‌توانیم به عنوان بانک مرکزی مدیریت را در بازار ارز داشته باشیم؛ در تمام دنیا بانک مرکزی متولی این حوزه است، اما متأسفانه در کشور نهاد‌های لازم در این زمینه وجود نداشته و این اختیارات کمتر بوده است. مرکز مبادله شروعی است برای حکمرانی قوی حاکمیت ارزی کشور.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بانک مرکزی با تحت کنترل گرفتن کامل ارز‌های صادراتی صنایع و نهاد‌های صادرکننده کشور از جمله بخش‌های دولتی و زیرمجموعه‌های وزارت نفت، صمت و سایر صادرکنندگان کشور، می‌تواند ارز راکد این صنایع را به بازار منتقل کرده و ارز مورد نیاز تقاضا کنندگان را تامین کند. از این رو با افزایش عرضه در بازار چشم انداز کاهش نرخ ارز و تقویت ارزش پول ملی روشن می‌شود.
در عین حال، آنچه در روز‌های اخیر شاهد آن بودیم، رشد بی رویه و غیرمنطقی نرخ ارز بود. این در حالی است که به گفتته برخی کارشناسان، فشار تقاضای ایجاد شده بر اساس نیاز‌های مصرفی واقعی جامعه نبوده و شوک قیمتی نرخ ارز با منطق اقتصادی مطابقت نداشت. بر اساس نظر کارشناسان، فشار بی رویه تقاضای ارز در روز‌های اخیر با دخالت دلالان و ایجاد جو روانی منفی در جامعه با انگیزه فعالیت سوداگرانه صورت گرفت و التهاب زیادی را در این بازار ایجاد کرد. با این حال، با قدرت گرفتن بانک مرکزی در راستای مهار بازار ارز و افزایش عرضه، شاهد هستیم که این دلالان ناکام از مقاصد سوداگرانه خود مانده و توانمندی خود را برای ایجاد تقاضا‌های غیرمنطقی در این بازار از دست دادند.
از آنجا که سوداگران با اخلالگری و ایجاد نوسان در بازار سود کسب می‌کنند، لذا با مهار بازار ارز از مقاصد سودجویانه خود که در نهایت به زیان مردم و آحاد جامعه خواهد بود ناکام می‌مانند و دست آن‌ها از جیب مردم کوتاه خواهد شد؛ لذا انتظار می‌رود در پی این ناکامی و با مدیریت بهینه بانک مرکزی، تلاطم بازار ارز بیش از این‌ها فروکش کرده و آرامش به آن بازگردد تا بخش مهمی از نگرانی‌های مردم را مرتفع سازد.
