به گزارش ایبِنا، بنا بر اعلام رئیس کل گمرک ایران، درآمد‌های ارزی کشور از محل صادرات غیرنفتی در ۱۱ ماهه سال جاری به ۴۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ۱۲ درصدی داشته است؛ محمد رضوانی‌فر همچنین با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی واردات کشور، ارزش کالا‌های وارداتی طی این مدت را نزدیک به ۵۴ میلیارد دلار اعلام کرد.
بر اساس این اعداد و ارقام در فاصله ۲۰ روز تا پایان سال ۱۴۰۱، میان تقاضای ارز برای واردات و درآمد‌های ارزی غیرنفتی، شکاف ۵ میلیارد دلاری وجود دارد، اما با احتساب درآمد‌های نفتی که طبق آمار‌های بین‌المللی به بیش از ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسیده است، تزار تجاری کشور در مجموع مثبت است، به همین دلیل برخی کارشناسان اقتصادی دلیل افزایش نرخ ارز در مقطع فعلی را بیش از متغیر‌های اقتصادی، ناشی از انتظارات تورمی و عدم قطعیت فعالان اقتصادی می‌دانند.
بازگشت ارز حاصل از صادرات، اجتناب‌ناپذیر و کلیدی.
اما نکته‌ای که در خصوص درآمد‌های ارزی وجود دارد، تحقق قطعی آن و یا همان بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ به این معنا که صادرکننده، ارز به دست آمده را به چرخه تجاری کشور بازگرداند تا از همین طریق به تقاضای واردات پاسخ داده شود.
هر چند از ابتدای سال ۹۷ با راه‌اندازی سامانه نیما، فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات نسبت به گذشته نظام‌مند و شفاف‌تر شده است، اما با این وجود در طول چند سال اخیر، به‌خصوص در اوقاتی که میانگین قیمت در سامانه نیما با نرخ بازار آزاد فاصله می‌گرفت، برخی صادرکنندگان به شیوه‌های مختلفی از اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر بازگشت ارز حاصل صادرات سرباز می‌زدند.
اما در مقطع فعلی، همزمان با افزایش نرخ در بازر آزاد و اعلام سیاست تثبیت نرخ ارز توسط ریاست جدید بانک مرکزی، موجی از نگرانی در میان صادرکنندگان کالا به وجود آمد که گویا موظف هستند با نرخ دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند؛ هر چند به مرور زمان مشخص شد ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قرار است با تکیه بر درآمد‌های نفتی، تنها کالا‌های اساسی و دارو را تأمین کند، اما تحرکات و اتخاذ مواضع برخی شرکت‌های بزرگ صادرکننده در این مقطع نشان داد که نسبت به عرضه ارز در چرخه رسمی تمایلی ندارند.
اکراه شرکت‌های صادراتی از اجرای تکالیف قانونی
در همین رابطه، طبق مکاتبه‌ای که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده است، معاون اقتصادی و مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۲۰ بهمن سال جاری خطاب به مسئولان سازمان بورس در خصوص شفاف‌سازی فروش ارز حاصل از صادرات این شرکت نوشته است: «شرکت در نظر دارد به منظور پرداخت مبالغ ارزی مرتبط با قرارداد‌های توسعه و خرید مواد اولیه از منابع ارزی حاصل از صادرات خود استفاده کند، بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بخش عمده‌ای از ارز‌های حاصل از صادرات این شرکت صرف پرداخت‌های مذکور شود و در صورت وجود مازاد، شرکت مطابق به ضوابط اعلامی بانک‌مرکزی و با رعایت صرفه و صلاح شرکت اقدام خواهد کرد».
این در حالی است که با اعمال برخی سیاست‌های تشویقی از جمله عدم افزایش نرخ گاز صنایع در لایحه بودجه ۱۴۰۲، انتظار می‌رفت تا این شرکت‌ها (که عمدتاً خصولتی به حساب می‌آیند)، در کشاکش جنگ ترکیبی تحمیلی به کشور، همراهی بیشتری نسبت به اجرای سیاست‌های ارزی کشور داشته باشند.
از همین رو برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت باید با پافشاری بر عرضه کامل ارز حاصل از صادرات، با اجرای کامل سیاست پیمان‌سپاری ارزی، شرکت‌ها را مجاب به این اقدام کنند.
رضا غلامی، یکی از کارشناسان اقتصادی در این‌باره می‌گوید: «کنترل قیمت ارز در گروی اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و پیمان‌سپاری ارزی ۱۰۰ درصد است. نکته این است که با تمرکز بر ارز، منافع خیلی‌ها آسیب خواهد دید. منافع، مهمترین دلیل آدرس غلط دادن است.»
اعطای اختیارات تازه به بانک مرکزی؛ ارز صادراتی برنگردد، در حکم قاچاق است.
اما بر اساس تصمیم جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی، همه صادرکنندگان باید ارز‌های حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیاز‌های وارداتی کشور تخصیص دهد. طبق این تصمیم، چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد، مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست‌گذار پیش از اعمال اقدامات قهری، باید با ابزار‌ها و تصمیمات خود صادرکنندگان را نسبت به بازگردانی ارز تشویق کند. در همین رابطه بانک مرکزی در آخرین بسته سیاستی خود اقدام به راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز به منظور کشف قیمت ارز کرده است؛ با این اوصاف پتروشیمی‌ها و شرکت‌های مهم صادراتی در این مرکز می‌توانند درصد بیشتری از عرضه خود را در این بازار عرضه کنند و به دلیل اینکه قیمت ارز در این بازار به بازار آزاد نزدیک‌تر است؛ طبیعتاً شاهد افزایش عرضه ارز در بازار آزاد نیز خواهیم بود.
افزایش ۳۵ درصدی درآمد‌های ارزی شرکت‌های صادرکننده از محل افزایش نرخ تسعیر ارز
طبق معاملات انجام شده در مرکز مبادلات در ۱۰ اسفند، هر اسکناس دلار حدود ۴۳ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت حواله دلار نیز حدود ۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان کشف شده است.
بر اساس برخی اظهارنظرات و پیش‌بینی‌ها، نرخ حواله دلار در مرکز مبادلات که مبنای درآمد صادرکنندگان کالا قرار می‌گیرد بین ۳۶ تا ۴۰ هزار تومان خواهد بود، بنا بر همین اعداد و ارقام، شرکت‌های صادرکننده نسبت به وضعیت پیشین (عرضه با قیمت‌های قبل در سامانه نیما)، حداقل با ۳۵ درصد افزایش درآمد‌های ارزی مواجه خواهند شد.
در همین خصوص شهرام معینی، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان می‌گوید: اگر با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، پتروشیمی‌ها و شرکت‌های مهم صادراتی بتوانند درصد بیشتری از عرضه خود را در این بازار عرضه کنند به دلیل اینکه قیمت ارز در این بازار به بازار آزاد نزدیک‌تر است، شاهد افزایش عرضه ارز در بازار آزاد نیز خواهیم بود.
به گفته وی، همچنین شرکت‌های محدودی به نرخ ترجیحی ارز دسترسی خواهند داشت که می‌تواند توجیه‌پذیری واردات را نیز کاهش دهد؛ به همین دلیل، راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز می‌تواند منجربه تشویق شرکت‌های صادراتی و کنترل واردات شود.
به گزارش فارس، با توجه به اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی که موجب کاهش اختلاف میان نرخ بازار آزاد و نرخ تسعیر درآمد‌های ارزی شرکت‌های صادرکننده شده است، انتظار می‌رود میزان عرضه ارز از کانال درآمد‌های غیرنفتی افزایش یافته و از همین طریق از شدت نااطمینانی حاکم بر بازار کاسته شود.
منبع: فارس
