به گزارش خبرنگار ایبِنا، در بخش چهارم و پایانی تجربه جهانی نظام‌های مالی برای شکست هژمونی دلار، به سراغ پیمان‌های پولی و تجاری مقابله‌کننده با سلطه‌گری دلار ایالات متحده می‌رویم و از قراردادهای نفتی بدون نیاز به پرداخت‌های دلاری، پرده بر می‌داریم و در پایان، به تبیین دلار قدرتمند آمریکا و چشم‌انداز آتی نظام مالی جهان می‌پردازیم.
مکمل این نظام‌های پرداخت بین‌الملل، مجموعه‌ای از معاهدات دوجانبه یا پیمان‌های پولی-تجاری چند جانبه است که قصد دارند تجارت و سرمایه‌گذاری با ارز‌های غیر دلاری را تسهیل کنند:
در سال‌های اخیر، در زمینه تجارت حوزه نفت و پتروشیمی بدون استفاده از دلار مرجع ایالات متحده، تلاش‌هایی صورت گرفته است:
اگر تولیدکنندگان نفت بر تسویه معاملات نفتی به رنمینبی چین، روبل روسیه، روپیه هند، درهم امارات یا استیبل کوین‌های بدون پشتوانه دلار اصرار داشته باشند، نقش دلار کاهش خواهد یافت. استفاده از رنمینبی برای تجارت نفت بین کشور‌هایی که چین را درگیر نمی‌کند نیز اهمیت رنمینبی یا یوان دیجیتال را به عنوان یک ارز بین المللی افزایش می‌دهد.
استفاده حاکمیت‌های ثالث از درهم امارات نیز نقش بین المللی آن را افزایش می‌دهد.
همچنین در سال‌های آینده، روپیه به عنوان یک ارز بین المللی به احتمال زیاد مدعی خواهد شد، اما تاکنون فقط در تجارت دوجانبه مورد بکارگیری قرار گرفته است. روبل روسیه نیز فعلا در تجارت دوجانبه استفاده می‌شود و بعید است که به لیگ اصلی ارز‌های قدرتمند بپیوندد.
اما توجه به این نکته خالی از لطف نیست که حتی اگر این ارز‌ها عمدتاً در پیمان‌های پولی-تجاری دوجانبه بکار گرفته شوند، دلار ایالات متحده نسبتا با کاهش استفاده روبرو خواهد شد که این امر می‌تواند تا حدودی به تضعیف جایگاه این ارز منجر شود.
مرجعیت دلار ایالات متحده در تار و پود سازوکار‌های اقتصادی و مالی امروز جهان در هم تنیده شده است. کنار گذاشتن استفاده از دلار آمریکا در تجارت جهانی و مواجه با انباشت عظیمی از ذخایر، پس انداز‌ها و مازاد تجاری برای دشمنان دلار ایالات متحده بسیار دشوار خواهد بود و مستلزم تعدیل‌های اقتصادی عمده در سطح جهان برای حداقل یک دهه خواهد بود.
از طرف دیگر، چه در میان مدت و چه در بلند مدت، برای اقتصاد داخلی ایالات متحده (بویژه برای قشر کارگر، کارمند و کسب و کار‌های کوچک و متوسط آمریکا که بیش از ۶۵ درصد از بستر اقتصادی داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد) بهتر خواهد بود که این بار سنگین جذب مازاد تجاری کشور‌های مختلف را زمین بگذارد تا از بحران‌های مالی، سیاسی و اجتماعی سهمگین آتی در این اقلیم جلوگیری کرده و مولفه‌های اقتصادی داخلی نظیر نرخ تورم، نرخ بیکاری و سطح رفاه به سطح قابل قبولی برساند. با اینکه طبق نظر اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان و صاحبنظران مالی و اقتصادی، وقوع این امربه طور همه جانبه و قطعی به نفع اقتصاد ایالات متحده در سال‌های پیش خواهد بود، اما عملیاتی شده این موضوع، مستلزم کاهش سلطه و مرجعیت دلار در سطح تجارت جهانی و سازوکار‌های سرمایه گذاری خواهد بود؛ بنابراین نه به این دلیل که قدرت انحصاری و سلطه گرایانه‌ی دلار آمریکا، امتیازی گزاف برای اقتصاد ایالات متحده ایجاد خواهد کرد که واشنگتن بخواهد بر سر حفظ آن مبارزه کند، بلکه مرجعیت دلار آمریکا به بسیاری از بزرگترین اقتصاد‌های جهان اجازه می‌دهد تا از این فرصت برای انتقال بخشی از تقاضای مازاد خود در جهت تقویت و رشد اقتصاد داخلی خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، با حفظ سلطه دلار در مبادلاتی جهانی، بسیاری از کشور‌های جهان می‌توانند با مبادله تولید مازاد خود با دارایی‌های واقع در ایالات متحده (مانند املاک و مستغلات، کارخانه‌ها، سهام، اوراق قرضه، زمین‌های کشاورزی، معادن، و کسب‌وکار‌های واقعی آمریکا) می‌توانند کمبود‌های تقاضای داخلی خود را متعادل کنند؛ بنابراین برعکس آنچه که تصور می‌شود، کاهش سلطه دلار ایالات متحده در کوتاه مدت به ضرر جامعه جهانی، اما در بلند مدت، هم به نفع اقتصاد داخلی آمریکا و هم به نفع اقتصاد جهانی خواهد بود؛ لذا باید دید که قدرت انحصاری فزاینده‌ی کارتل‌های وال استریت، اجازه این اتفاق را خواهند داد یا خیر.
