به گزارش خبرنگار ایبِنا، قاسم نوده فراهانی؛ رئیس اتاق اصناف ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص مدیریت بازارشب عید اظهار کرد: یکی از این اقدامات اتاق اصناف ایران به رسم دو سال گذشته، برگزاری سومین جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی است. در این طرح، از واحد‌های صنفی به ویژه آن‌هایی که کالای پر مصرف عید نوروز را دارند مثل قنادی‌ها و آجیل و خشکبار، میوه فروشان، پوشاک و کیف و کفش دعوت شده است که مجوز فروش فوق‌العاده را از اتحادیه مربوط بگیرند و تخفیف‌هایی تا ۳۰ درصد برای مشتریان خود بگذارند. البته ممکن است میزان تخفیف واحد صنفی کمتر از این درصد باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: جشنواره فروش فوق‌العاده نوروزی در دو سال گذشته و به واسطه شیوع کرونا جایگزینی برای نمایشگاه‌های بهاره بود تا اجناس، با کیفیت بالا، نظارت دقیق، تخفیف واقعی و در سطح جغرافیایی گسترده به دست مردم برسند. امسال نیز این طرح را اجرا می‌کنیم، اما متاسفانه بعضی از شهرستان‌ها نمایشگاه‌های عرضه مستقیم دارند که کیفیت کالاهایشان بسیار پایین است و فروش واحد صنفی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند. هدف ما این است که فروش فوق‌العاده جایگزین نمایشگاه‌ها شود چرا که نه ما راضی بودیم و نه مردم.
نوده فراهانی با بیان اینکه هیچ کمبودی در کالاهای اساسی و مورد نیاز ماه مبارک رمضان نداریم، بیان کرد: امسال عید نوروز، با ماه مبارک رمضان تقارن دارد. در این باره و در همکاری با وزرات جهاد کشاورزی طرح “فجر تا فطر” برگزار می‌شود که اصناف، فروشگاه‌های مجازی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز در آن همکاری می‌کنند و تخفیف‌هایی ارائه می‌کنند. در اجرای این طرح‌ها، افزایش نظارت و بازرسی نیز داریم و بازرسان ما در ایام تعطیلات ماموریت ویژه دارند. همچنین برنامه ریزی‌هایی برای اقلام پر مصرف ماه مبارک رمضان از سوی تشکل‌های صنفی شده است تا کمبودی نداشته باشیم.
انتخابات اتاق اصناف ایران
وی همچنین گفت: اتاق اصناف ایران در ابتدای سال آینده انتخاباتی خواهد داشت تا هیات رئیسه دوره هشتم اتاق اصناف ایران با رای هیات نمایندگان اتاق اصناف ایران که متشکل از نمایندگان منتخب شهرستان‌ها هستند را انتخاب کند. در این باره دعوت به حضور ۱۶۶ نماینده منتخب در روز انتخابات می‌کنیم. از نامزد‌های انتخاباتی هم می‌خواهیم که برنامه‌های خود را به جامعه مخاطبین اعلام کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ که به فرموده مقام معظم رهبری، سال “تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین” نام گذاری شد، سه میلیون واحد صنفی به سمتِ مدرن‌سازی رفتند و اتاق اصناف ایران طی جلسات متعدد کارشناسی با کمک اتحادیه‌ها و اتاق‌ها و در همکاری با دولت، بخشی از مدیریت بازار را سامانه محور ساختیم.
وی ادامه داد: این سامانه‌ها از جمله در زمینه تخصیص کد شناسه لوازم یدکی و قعطات خودرو بود که مانع از فروش کالای قاچاق شده است و اثر آن را امروز در سطح بازار می‌بینیم. در زمینه فروش تایر نیز این کار در حال اجرا است. همچنین برای صدور پروانه‌های کسب از طریق سامانه ملی مجوز‌های کشور و سامانه نوین اصناف فرایند مدرن‌سازی خدمات صنفی و مدیریت بازار سرعت گرفته است.
نوده فراهانی گفت:، اما در این بین مشکلاتی نیز وجود دارد و آن این که نباید در حوزه اختیارات تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌ها خللی وارد شود. مشکلات زیادی در این باره وجود دارد. برخی از ارگان‌ها و نهاد‌ها می‌خواهند بخش خصوصی را تضعیف کنند و اختیارات قانونی آن‌ها را سلب کنند. این در حالی است که آنچه به دست می‌آورند؛ تنها بی نظمی و اختلال در بازار است؛ بنابراین باید از مشورت اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف بیشتر بهره ببرند.
وی بیان کرد: این ظرفیتی مشورتی و رایگان برای دولت، مجلس، قوه قضاییه، شهرداری و دیگر نهاد‌ها است. این همراهی و همکاری را در سال‌های گذشته بار‌ها اثبات کرده ایم. همین همراهی در پیوستن به سامانه‌های جدید که طراحی دولت است نشانه‌ای کوچک از این همکاری‌ها است و دولت لازم است متوجه باشد که تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی و تامین رفاه و معیشت مردم تقویت بخش خصوصی به ویژه اصناف است.
لزوم برقراری ثبات نرخ ارز در بازار
نوده فراهانی اظهار کرد: این که نرخ ارز چه قدر باشد مربوط به مدیریت کلان اقتصاد است و دستگاه‌های مربوطه تصمیم می‌گیرند، اما ثبات نرخ ارز درخواست اصلی اصناف است. در حال حاضر یک واحد صنفی نمی‌تواند حتی برای چند ماه بعد برنامه ریزی کند. چه قدر مواد اولیه بخرد؟ چه قدر تولید کند؟ چه قدر کالا بخرد؟ روز به روز سرمایه در گردش یک واحد صنفی کمتر می‌شود.
وی گفت: واحد صنفی، هزینه‌های سرسام آوری هم دارد که اعم از مالیات، بیمه، حقوق و دستمزد و عوارض و هزینه‌های انرژی هستند و به طور مستمر در حال افزایش است و این چنین هزینه‌های جاری توجیه فعالیت‌های اقتصادی را با ابهام روبرو می‌سازد.
با توجه به موارد ذکر شده، رئیس اتاق اصناف ایران درخواست کرد: به موجب کاهش ضرر و زیان واحد‌های صنفی و در راستای توجیهپذیر بودن فعالیت‌های صنفی، مسئولان ذی ربط با افزایش سود واحد‌های صنفی موافقت کنند.در حال حاضر سود اصناف بین 10 تا 20 درصد است که البته این میزان برای صنف میوه‌فروشان35 درصد است.
رئیس اتاق اصناف ایران به موضوع تفاوت گرانی و گران فروشی نیز اشاره و بیان کرد: برخی از مردم، چون به یک مغازه می‌روند و امروز یک خودکار را به یک قیمت می‌خرند و فردا همان مغازه خودکار را با قیمت بالاتری می‌فروشند گمان می‌کنند که مغازه دار گران فروشی کرده است. این در حالی است که مجموعه‌ای از عوامل یک کالا را گران می‌کند و هر روز قیمت‌ها متغیر است. البته گا‌ها گران فروشی هم داریم که سامانه ۱۲۴ و اتحادیه‌ها به شکایات مردمی رسیدگی می‌کنند.
میزان بازرسی از اصناف
نوده فراهانی به تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون نظام صنفی، “در آمد‌های ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز می‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۶۲) این قانون به طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه نمایند. ”، اما این سهم یک سومی اتاق اصناف ایران از محل درآمد‌های ناشی از جریمه‌های دریافتی اصناف، از سوی دولت پرداخت نشده است و این در حالی است که این مقدار بخشی از منابع درآمدی اتاق‌های اصناف و برای تامین هزینه‌های نظارت و بازرسی اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها است. البته اخیرا مبلغ ناچیزی از آن پرداخت شد که بین اتاق‌های اصناف تقسیم شده است، اما این مبلغ تنها جزئی از مبلغ کل بوده است که تقاضا داریم دولت پرداخت این بدهی را به تعویق نیاندازد تا هزینه بازرسی‌ها تامین شود.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران در حال حاضر ۱۵۰۰ بازرس در اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها در حال فعالیت هستند که این آمار بجز بازرسان اتحادیه‌ها است و البته نهاد‌های دیگر هم از اصناف بازرسی می‌کنند. در ۱۱ ماه گذشته، تعداد کل بازرسی های انجام شده توسط بازرسین اتاق‌های اصناف از صنوف در سراســر کشور، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹۰۵ مورد بود. در این مدت، ۱۵۸ هزار و ۱۳۲ فقره شکایت مردمی توسط واحد‌های بازرسی اصناف دریافت شد که نسبت به سال گذشته که ۱۶۰ هزار و ۹۳۹ مورد بود، ۲ درصد کاهش داشت. از این تعداد شکایات، حدود ۱۵۶ هزار فقره قابل پیگیری بود که ۲۰درصد آن منجر به رضایت شاکی شد، ۳۲درصد متخلف بودند ۳۲درصد متخلف نبودند و ۱۶درصد هم در دست بررسی است.
