به گزارش خبرنگار ایبِنا، مسئله تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر چرخش صحیح جریان سرمایه در یک نظام اقتصادی و در نتیجهی آن، دستیابی به رشد پایدار و مستمر در سازمان ها، شرکتها و استارتاپهای حوزههای مختلف در یک کشور است. در مقابل، عدم امکان تامین مالی هر نهاد حتی کوچک تجاری و صنعتی در یک اکوسیستم نیز، مانع اجرای طرحهای متعدد اقتصادی و بازرگانی و به تبع آن، کاهش میانگین رشد اقتصادی یک سرزمین خواهد شد؛ لذا موضوع تامین مالی و شیوههای آن، چالشی اساسی برای تمامی بنگاههای بزرگ، کوچک و متوسط در سطح جهان محسوب میشود که فقدان آن، روند رشد و توسعه فعالیتها را با مشکلات فراوانی مواجه میکند.
چندی است که موضوع تامین مالی فاکتورینگ، به عنوان یکی از رویکردهای بهینهی تامین مالی در تاریخ اقتصادی جهان یعنی از زمان روم باستان تا به امروز، به طور جدی تری مورد توجه حاکمیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته که نمونهی مهمی از این اهتمام و توجه فراگیر، افتتاح سامانه یکپارچه و جامع فاکتورینگ با حضور وزیر اقتصاد در اواخر زمستان ۱۴۰۱ است.
به بهانهی افتتاح این سامانه، به سراغ تبیین مفهوم فاکتورینگ میرویم و قصد داریم در پروندهی هزارتوی تامین مالی فاکتورینگ، هر آنچه نیاز است در باب این موضوع مهم و رویکرد بنیادین تامین مالی در جهان بدانید، با شما به اشتراک بگذاریم.
فاکتورینگ، یک شیوه تأمین مالی مبتنی بر قرارداد است که طی آن، بنگاه اقتصادی حسابهای دریافتنی خود را طی یک قرارداد به یک نهاد مالی واگذار میکند و نهاد مالی نیز در مقابل یک یا چند مورد از خدمات زیر را به بنگاه ارائه میدهد:
- پرداخت درصدی از مطالبات واگذار شده (تنزیل مطالبات)
- مدیریت حسابهای دریافتنی
- وصول حسابهای دریافتنی
- پذیرش ریسک پرداخت حسابهای دریافتنی توسط کارفرما
سازوکار تأمین مالی فاکتورینگ و واگذاری مطالبات قرارداد، در حالت کلی شامل مراحل زیر است:
یک بنگاه اقتصادی که دارای یک قرارداد پروژه، نظیر تأمین کالا و خدمات است به یک نهاد مالی مراجعه کرده و پیشنهاد واگذاری مطالبات قراردادی خود را به وی ارائه میدهد. در صورتی که نهاد مالی طی ارزیابیهای خود از بنگاه اقتصادی (پیمانکار)، کارفرمای بنگاه و پروژه، با تأمین مالی بنگاه به روش فاکتورینگ موافقت کند، قرارداد واگذاری (قرارداد فاکتورینگ) بین پیمانکار و نهاد تأمین مالی منعقد میشود.
پس از انعقاد قرارداد واگذاری، مطابق مندرجات آن درصدی از مطالبات قراردادی به پیمانکار پرداخت شده و نیز سایر اقدامات فاکتورینگ که روی آن تفاهم شده است؛ انجام میگردد.
در ادامه، نهاد تأمین مالی با ارسال یک اطلاعیه، کارفرمای قرارداد پروژه را از واگذاری مطالبات قرارداد مطلع مینماید.
از زمانی که کارفرما از واگذاری مطالبات قراردادی مطلع میشود، پرداخت مطالبات مندرج در قرارداد پروژه را طبق اطلاعیه دریافتی از نهاد مالی انجام خواهد داد.
هنگامی که نهاد مالی، مطالبات قراردادی را طبق قرارداد پروژه دریافت کرد، هزینههای تأمین مالی و مبالغ پرداختی به پیمانکار را از پرداختی کارفرما کسر کرده و الباقی آن را به پیمانکار پرداخت میکند.
هزینه فاکتورینگ که توسط نهاد مالی از پرداختی کارفرما کسر میشود، به ریسک قرارداد پروژه و موعد پرداخت آن بستگی دارد که در قرارداد واگذاری بر روی آن توافق میشود.
هزینههای اصلی تأمین مالی معمولا به دو بخش تقسیم میشود:
بخش اول مربوط به ریسک خرید مطالبات، حضور در پروژه و درصد پیش پرداخت است.
بخش دوم مربوط به فاصله زمانی تأمین و بازپرداخت آن توسط کارفرما است که هزینه آن میتواند به صورت ماهیانه و یا روزانه محاسبه شود.
علاوه بر این، هزینههای دیگری مانند ارزیابی قرارداد و خدمات وصول مطالبات نیز میتواند مطرح باشد. بدیهی است که تعیین دقیق معیارها و تنظیم مقادیر هزینههای فاکتورینگ به طور طبیعی در بازار شکل میگیرد.
فاکتورینگ یکی از مهمترین و رایجترین روشهای تأمین مالی از طریق حسابهای دریافتنی است که ریشه بسیار کهن و قدیمی دارد؛ به نحوی که برخی محققان منشاء آن را در دوران امپراطوری روم ردیابی مینمایند و حتی عدهای فراتر میروند و خاستگاه آن را به دوره حمورابی، یعنی چهار هزار سال پیش نسبت میدهند.
عبارت عامل (Factor)، از فعل لاتین " facio" میآید که به معنی "شخصی که اموری را انجام میدهد"، هست. همانطورکه فعل لاتین نشان میدهد، پیشینه تاریخی فاکتورینگ، پیشینه تاریخی نمایندگانی است که اموری را برای دیگران انجام میدادند. با این وجود، با گذشت زمان، در حیطهی کارکردها و ویژگیهای نهاد فاکتورینگ تغییراتی به وجود آمد به گونهای که دیگر امروزه نمیتواند با نهاد نمایندگی تجاری یکی دانسته شود و دارای این فرق اساسی است که در فاکتورینگ مطالبات به عامل فروخته میشود یا انتقال پیدا میکند.
تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در بسیاری از کشورها مورد استفاد قرار می گیرد و برای تأمین مالی مؤسسات تجاری کوچک و متوسط کاربرد دارد. استفاده از این روش روز به روز در حال افزایش میباشد. مطابق با گزارش اتاق بازرگانی بین المللی، از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ تا به امروز، بکارگیری تامین مالی فاکتورینگ، شتاب فزایندهای یافته و در حال حاضر حجم آن به میزان تقریبی ۲ تریلیون دلار رسیده است. همچنین پژوهشها نشان میدهد که در سه سال منتهی به ۲۰۲۳، استفاده از فاکتورینگ در بسیاری از اقتصادهای نوظهور، ۴ برابر شده است.
در تأمین مالی فاکتورینگ، الزام قانونی کارفرما برای پرداخت در وجه نهاد مالی مشروط بر اطلاع رسانی به کارفرما از سوی پیمانکار یا نهاد تأمین مالی است. در صورتی که کارفرما از واگذاری مطلع نباشد، نهاد مالی نمیتواند پیگیری قانونی دریافت حق خود را از کارفرما انجام دهد، اما با وجود اهمیت اطلاع رسانی، یکی از انتخابهای پیش روی نهاد مالی و پیمانکار (بنگاه اقتصادی)، فاکتورینگ مبتنی بر عدم اطلاع رسانی به کارفرما میباشد. این تصمیم ممکن است بنابر دلایل متفاوتی توسط بنگاه اقتصادی اتخاذ شود. برای مثال بنگاههای معتبر و بزرگ، ممکن است به دلیل ملاحظات اعتباری و حفظ وجهه شرکت، تمایل به پنهان نگاه داشتن این امر داشته باشند. در این صورت، نهاد مالی برای بازپرداخت سهم خود صرفاً میتواند از پیمانکار پیگیری نماید. لازمه انعقاد قرارداد فاکتورینگ مبتنی بر عدم اطلاع رسانی به کارفرما، اعتماد بالا بین نهاد مالی و پیمانکار است. هرچند که از طریق برخی تضامین محدود میتوان این ریسک را کاهش داد، اما در هر صورت ریسک تأمین مالی و هزینه در این رویکرد افزایش خواهد یافت.
در شیوه رایج فاکتورینگ، مطالبات قرارداد به نهاد مالی واگذار میشود؛ به گونهای که نهاد مالی پس از اطلاع رسانی مستقیماً برای دریافت مطالبات به کارفرما مراجعه میکند و در واقع حق دریافت مطالبات قرارداد به نهاد مالی واگذار شده است، اما این امکان وجود دارد که به جای واگذاری حق دریافت، این حق به عنوان وثیقه نزد نهاد مالی گرو گذاشته شود. در نتیجه، مطالبات قرارداد همچنان در اختیار پیمانکار بوده و نهاد مالی نمیتواند برای دریافت آن به طور مستقیم اقدام کند؛ مگر آنکه طبق قرارداد بین نهاد مالی و پیمانکار شرایطی ذکر شده باشد که طی آن و در صورت وقوع تخلف از ناحیه پیمانکار، نهاد مالی بتواند حق دریافت مطالبات قرارداد را تصاحب نماید.
در صورتی که پیمانکار ریسک عدم پرداخت کارفرما را بپذیرد، با تخلف کارفرما قرارداد واگذاری مطالبات لغو میشود. در این شرایط پیمانکار موظف است مبالغ پرداختی نهاد مالی را بازگرداند. به این شیوه واگذاری مطالبات قراردادی، " فاکتورینگ با امکان اعاده" گفته میشود.
در حالت دوم قرارداد، نهاد تأمین مالی ریسک تخلف کارفرما در پرداخت را میپذیرد؛ به گونهای که اگر کارفرما حق قراردادی را نپردازد، پیمانکار هیچ مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت که اصطلاحا به " فاکتورینگ بدون امکان اعاده" معروف است.
نکته مهمی که در خصوص پذیرش ریسک توسط نهاد تأمین مالی در قراردادهای فاکتورینگ وجود دارد، محدودیتهای پذیرش آن است. شرایط پذیرش این ریسک توسط نهاد تأمین مالی به طور شفاف در قرارداد واگذاری تصریح میشود. برای مثال در برخی موارد این موضوع ذکر میشود که پذیرش ریسک صرفاً محدود به اثبات ورشکستگی کارفرماست؛ لذا مواردی مانند اختلاف فنی بین کارفرما و پیمانکار مشمول این پذیرش ریسک نخواهد بود و پیمانکار همچنان باید پاسخگو و مسئول بازپرداخت مطالبات قرارداد باقی بماند.
ادامه دارد...