به گزارش خبرنگار ایبِنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد با استفاده از ظرفیت قرارداد‌ها در تامین مالی فاکتورینگ، امکان افزایش تعامل بنگاه و نهاد مالی در حوزه جهانی، منطقه‌ای و داخلی کشور‌ها فراهم می‌گردد. زیرا در نظام تأمین مالی مبتنی بر فاکتورینگ، بنگاه اقتصادی حق دارد مطالبات قراردادی خود را به یک نهاد مالی واگذار کرده و خدماتی نظیر تأمین مالی و مدیریت مطالبات را دریافت کند و در طرف دیگر، کارفرما با اطلاع از واگذاری مطالبات، ملزم می‌شود تعهدات قراردادی خود را به جای بنگاه اقتصادی، در وجه نهاد مالی پرداخت کند؛ لذا تامین مالی فاکتورینگ، موجب ایجاد رویکردی بهینه و کارا در جهت تعامل سازنده‌ی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و نهاد‌های مالی در بستر نظام تامین مالی در ایران و جهان می‌گردد.
در بخش دیگری از مجموعه مقالات هزارتوی تامین مالی فاکتورینگ، به سراغ بررسی تجربه جهانی حاکمیت‌های اقتصادی و نظام‌های مالی در این حوزه و رویکرد تامین مالی می‌رویم و مروری بر جایگاه فاکتورینگ در جهان از گذشته تا به امروز از منظر مواردی نظیر تبیین حجم گردش مالی و وضعیت این شیوه‌ی تامین مالی در قاره‌های مختلف می‌پردازیم.
در چند سال اخیر، بیش از پیش، تأمین مالی از طریق فاکتورینگ در مؤسسات و بنگاه‌های تجاری کوچک و متوسط در سراسر جهان کاربردی و عملیاتی شده است و دلیل این موضوع این است که بنگاه‌ها در اقصی نقاط جهان، معمولا در تأمین سرمایه لازم برای بستر‌های تجاری و بازرگانی خود با مشکل رو به رو هستند و بواسطه فاکتورینگ می‌توانند بدون طی دورة انتظار برای وصول مطالبات، سرمایه لازم را برای انجام امور روزمره شان و نیز سرمایه گذاری‌های جدید خود فراهم نمایند.
همچنین فاکتورینگ به عنوان رویکرد تامین مالی بهینه در کشور‌های توسعه یافته نقش بسیار مهمی در تسهیل و توسعه تجارت و بازرگانی دارد و در سال‌های اخیر، استفاده از آن در اقتصاد‌های در حال توسعه و بازار‌های نوظهور نیز در حال افزایش است و کشور‌های مذکور، در پی اتخاذ تدابیری هستند که از این رویکرد تأمین مالی، حداکثر استفاده را ببرند. مطابق با آخرین آمار و ارقامی که متخصصان و پژوهشگران حوزه زنجیره تامین ارائه داده اند، با وجود بحران‌های فراگیر مالی و اقتصادی جهانی، میزان استفادة و بکارگیری از تامین مالی فاکتورینگ در عرصه بین الملل در قاره‌های مختلف در پایان سال ۲۰۲۲، رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین برآورد حجم جهانی فاکتورینگ در سال ۲۰۲۲ میلادی، بالغ بر ۳۷۶۶ بیلیون دلار آمریکا بوده است. بیشترین رشد منطقه‌ای سال ۲۰۲۲ در این رویکرد تامین مالی، در قاره آسیا و بویژه چین مشاهده شده است و بدین سبب، جمهوری خلق چین، به عنوان بزرگترین بازار تامین مالی فاکتورینگ در جهان لقب گرفت.
فاکتورینگ در ابتدا صرفاً برای معاملات داخلی کشور‌های اروپایی و آمریکای شمالی استفاده میشد، اما به مرور نیاز به توسعه فاکتورینگ و کاربرد آن در مبادلات بین المللی افزایش یافت.
در سال ۱۹۶۸ نهاد بین المللی FCI (Factors Chain International) موسوم به "اتحادیه جهانی ارائه دهندگان خدمات فاکتورینگ" با دو هدف اساسی پایه گذاری شد:
نخست آنکه این شیوه و رویکرد نوین تأمین مالی را در کشور‌های مختلف معرفی کند و در قدم دوم، بستری فراهم کند تا این شیوه تأمین مالی برای مبادلات بین المللی در حوزه صادرات-واردات به کار آید و یک چارچوب مشترک همکاری‌های بین المللی مبتنی بر رویکرد تامین مالی فاکتورینگ فراهم شود.
هم اکنون در سال ۲۰۲۳، بیش از ۶۰۰ شرکت و نهاد ارائه دهنده خدمات فاکتورینگ از ۹۰ کشور، عضو FCI هستند.
شناخت ساختار، حوزه فعالیت‌ها و کارکرد‌های اتحادیه جهانی ارائه دهندگان خدمات فاکتورینگ برای حضور هر چه بهینه‌تر و کاراتر نهاد‌ها و سازمان‌های فعال در این حوزه از کشور‌های مختلف، حائز اهمیت است.
نهاد FCI با توجه به اهداف و مأموریت‌های خود سه حوزه اصلی فعالیت را تعریف کرده است:
آموزش/ افزایش همکاری‌های بین المللی/ تأثیر بر دیدگاه سیاستگذاران و صاحبان صنعت.
اعضای هیئت رئیسه و ریاست آن نیز هر دو سال در نشست‌های سالیانه اعضای FCI تعیین می‌گردد. هیئت مدیره بنا بر هداف و تصمیمات خود می‌تواند به تشکیل کمیته‌های تخصصی اقدام کند. کمیته‌های آموزش، فناوری اطلاعات، بازاریابی، مسائل قانونی و پیشگیری از تخلف از مهم‌ترین کمیته‌های ذیل هیئت مدیره به شمار می‌روند. علاوه بر کمیته‌های مذکور، این نهاد دو دبیرخانه دارد که یک دفتر آن در آمستردام و دفتر دوم در بروکسل است. وظیفه دبیرخانه، هماهنگی فعالیت‌ها در شبکه FCI است و به کمک کمیته‌های تخصصی، به مشاوره شرکت‌های فاکتورینگ عضو شبکه و حل چالش‌های آن‌ها می‌پردازد.
اتحادیه جهانی ارائه دهندگان خدمات فاکتورینگ یا FCI، با سایر شبکه‌ها و انجمن‌های فاکتورینگ فعال در سطوح کشوری، منطقه ای، قاره‌ای و بین المللی نیز همکاری می‌کند.
بزرگترین آن‌ها نهاد IFG (International Factors Group) با کارکرد مشابه با اتحادیه ارائه دهندگان خدمات فاکتورینگ بود که در سال ۲۰۱۶ با FCI ادغام شد. در نتیجه این ادغام ۱۰۰ نهاد فاکتورینگ از ۱۲ کشور غیرعضو به عضویت FCI درآمدند.
همچنین یکی از مهم‌ترین مشارکت کنندگان و بازیگران اصلی شبکه تامین مالی جهانی که ارتباط تنگاتنگی با اتحادیه جهانی ارائه دهندگان خدمات فاکتورینگ دارد، فدراسیون فاکتورینگ و تأمین مالی تجاری اروپا موسوم به" EUF" است. در واقع EUF، نمایندگی صنعت فاکتورینگ و تأمین مالی مبتنی بر قرارداد در اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. نهاد FCI و اکثر شبکه‌های داخلی کشور‌های اروپایی عضو این فدراسیون اروپایی هستند. این مجموعه سال ۲۰۰۹ در ابتدا توسط IFG پایه گذاری شده بود که پس از ادغام با FCI اکنون ارتباط نزدیکی با این شبکه دارد. طبیعتاً اهداف و مأموریت‌های EUF نیز مشابه شبکه اتحادیه جهانی ارائه دهندگان خدمات فاکتورینگ است که در مجموعه اتحادیه اروپا پیگیری می‌شود. اقداماتی از قبیل تسهیل خدمات در سطح اروپا، ارتقای هماهنگی‌های قانونی و حکمرانی، رایزنی و لابی با تصمیم سازان از جمله این موارد است.
در صحنه بین الملل، کشور‌های مختلف دو نوع رویکرد را در به کارگیری تامین مالی از طریق فاکتورینگ در قوانین شان اتخاذ کرده اند.
رویکرد اول به این صورت است که در اکثریت کشور‌ها به استثنای فرانسه، تأمین مالی از طریق فاکتورینگ به وسیله سازوکار "انتقال تعهدات – حقوق" تبیین می‌شود و قوانین مرتبط با آن در بعضی از این سرزمین‌ها به این شرح است:
- در بلژیک، مادة ۱۲۹۰ قانون مدنی که بوسیله قانون ۳۱ مارس ۱۹۵۸ اصلاح شده است
- در ایالات متحدة آمریکا، بخش ۹ قانون متحدالشکل تجاری (UCC) و در هر قسمت بوسیله قانون ایالت‌های مختلف
- در بریتانیای کبیر، بخش ۱۳۶ قانون اموال ۱۹۲۵
- در ایتالیا، مواد ۱۲۶۰ تا ۱۲۶۷ قانون مدنی
- در لوکزامبورگ، مادة ۱۲۹۰ قانون مدنی
- در هلند، مواد ۶۶۸، ۱۳۸۷، ۱۴۱۷، ۱۴۹۲، ۱۵۶۹ قانون مدنی
- در جمهوری فدرال آلمان، ماده ۳۹۸ قانون مدنی
رویکرد دوم که در کشور فرانسه عملیاتی می‌شود به این صورت است که در این کشور برای استفاده از تامین مالی فاکتورینگ سازوکاری با عنوان "جانشینی قراردادی " به کار می‌رود که در ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی فرانسه مقرر گردیده است.
