به گزارش خبرنگار ایبِنا، اهمیت تأمین مالی از طریق حساب‌های دریافتنی (مطالبات قابل وصول) در قالب ۴ مدل فاکتورینگ، فورفایتینگ، لیزینگ و تضمین در تجارت بین الملل تا حدی است که تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۲۷ میلادی، بیش از ۶۵ درصد از بستر‌های بازرگانی و مبادلاتی جهان مبتنی بر این رویکرد تامین مالی خواهد بود. در این میان، بیشترین سهم در اختیار فاکتورینگ قرار دارد که همین موضوع، شناخت بیش از پیش چنین رویکردی در تامین مالی را اهمیت می‌بخشد؛ لذا در بخش دوم از مجموعه مقالات هزارتوی تامین مالی فاکتورینگ، به سراغ تبیین مفاهیم دیگری از این شیوه تامین مالی می‌رویم.
در روش متداول فاکتورینگ، بنگاه اقتصادی با مراجعه به نهاد مالی، پیشنهاد تأمین مالی مبتنی بر قرارداد را ارائه می‌دهد، اما در روش فاکتورینگ معکوس این نهاد مالی است که به بنگاه‌های اقتصادی مراجعه می‌کند. در این شیوه، با انعقاد تفاهم بین کارفرما و نهاد مالی، کارفرما لیستی از مطالبات مربوط به پیمانکاران طرف قرارداد خود را به نهاد مالی ارائه می‌دهد و نهاد مالی نیز پیشنهاد تأمین مالی فاکتورینگ را به پیمانکاران ارائه خواهد داد. برای تشویق پیمانکاران و با توجه به تفاهم نامه بین کارفرما و نهاد مالی، فاکتورینگ معکوس معمولا به صورت پذیرش ریسک از جانب نهاد مالی انجام می‌شود. با وجود اینکه تصمیم نهایی در اختیار طرف پیمانکار است، اما به جهت اعتماد بیشتر، جلب نظر کارفرما و پذیرش ریسک توسط نهاد مالی، پیمانکار به احتمال زیاد با این شیوه تأمین مالی موافقت می‌کند.
پذیرش ریسک پرداخت کارفرما توسط نهاد مالی، هزینه پایین‌تر تأمین مالی و همراهی کارفرما، مزیت‌های مهم فاکتورینگ معکوس نسبت به فاکتورینگ مرسوم به شمار می‌رود.
یکی از کارکرد‌های فاکتورینگ معکوس، تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance /SCF) است. مدیریت جریان سرمایه و نقدینگی، یکی از شاخص‌های مهم در زنجیره تأمین است. جریان کند نقدینگی مانند کمبود تجهیزات و کالا، زنجیره تأمین را با چالش مواجه می‌کند و موجب ناکارآمدی و افزایش هزینه‌ها می‌شود. فاکتورینگ معکوس می‌تواند جریان نقدینگی را هدفمند کند. در یک پروژه زنجیره تأمین، کارفرما بر اساس فاکتورینگ معکوس، یک نهاد مالی را وارد کرده و با مدیریت منابع مالی به طور هدفمند، از حبس منابع مالی درون زنجیره تأمین جلوگیری می‌کند. در نتیجه هزینه‌های تأمین مالی کاهش یافته و روند اجرای پروژه سریعتر می‌شود.
تأمین مالی فکتورینگ بنا بر شرایطی که در قرارداد واگذاری تفاهم شده باشد، کاربرد‌های متفاوتی خواهد داشت. بنگاه اقتصادی یا پیمانکار می‌تواند تعیین کند در چه موعدی یا موعد‌هایی تأمین مالی شود و این تأمین مالی چه مقداری از سقف ممکن باشد. برای مثال در ابتدای شروع پروژه ۵۰ درصد منابع مالی در اختیار بنگاه قرار گیرد و باقیمانده پس از پیشرفت نیمی از پروژه به حساب پیمانکار واریز گردد. انجام چنین کاری نیازمند پیشبینی و ارزیابی دقیق پروژه است و در نتیجه آن با هدفمند شدن تزریق منابع، هزینه‌های بنگاه اقتصادی کاهش خواهد یافت. به این شیوه، فاکتورینگ در سررسید (Maturity Factoring) گفته می‌شود. همچنین، در صورتی که موعد و مبلغ دریافت اعتبار از نهاد مالی همزمان با موعد و مبلغ مورد تعهد کارفرما باشد، این شیوه به نوعی مفهوم ضمانتنامه یا بیمه پرداخت کارفرما به پیمانکار را دارد و به اطمینان خاطر پیمانکار کمک خواهد کرد.
شیوه‌ی دیگر از بکارگیری فاکتورینگ، تأمین مالی در تجارت بین الملل است. بدین صورت که عامل صادرکننده، جهت تأمین مالی، به واگذاری مطالبات قراردادی خود اقدام می‌کند. در این فرآیند، پس از امضای قرارداد بین واردکننده و صادرکننده و دریافت سفارش، طرف صادرکننده جهت واگذاری مطالبات قرارداد به یک نهاد فاکتورینگ داخل کشور خود مراجعه می‌کند. این نهاد مالی پس از ارزیابی، در صورت موافقت به یک نهاد فاکتورینگ در کشور مقصد پیشنهاد همکاری می‌دهد. نهاد مالی در کشور مقصد اقدام به ارزیابی واردکننده می‌نماید و در صورت موافقت، مطالبات قرارداد به نهاد مالی کشور صادرکننده واگذار شده و تأمین مالی طرف صادرکننده انجام می‌شود. در ادامه، مطالبات قرارداد مجدداً به نهاد فاکتورینگ کشور مقصد واگذار خواهد شد تا بتواند در موعد پرداخت، فرایند وصول مطالبات از واردکننده را پیگیری کند. در صورتی که واردکننده به هر دلیلی نتواند تعهد خود را بپردازد؛ نهاد مالی مستقر در کشور واردکننده موظف است هزینه‌های پرداختی نهاد مالی مستقر در کشور صادرکننده را پرداخت نماید.
این شیوه تأمین مالی به کمک شبکه ارائه دهنده خدمات فاکتورینگ در سطح بین الملل یعنی FCI (Factors Chain International) ارائه می‌شود. برای پیاده سازی تامین مالی فاکتورینگ بین الملل لازم است هر دو نهاد مالی عضو FCI باشند تا فرایند تحت نظارت این شبکه انجام شود. از طریق این شبکه ریسک‌های پرداخت مالی به صادرکننده و نهاد فاکتورینگ در کشور مبدأ کاهش می‌یابد و فراهم شدن امکان وصول مطالبات توسط نهاد مالی در مقصد شرایط تأمین مالی را ایمن‌تر و ساده‌تر خواهد کرد.
در حال حاضر، سقف جذب تسهیلات بنگاه‌ها عمدتاً محدود به املاک، دارایی‌های محسوس و دیگر وثایق و تضامین بنگاه است. به کمک ابزار تأمین مالی فاکتورینگ، تنگنا‌هایی که ناشی از محدودیت تضامین قابل ارائه توسط بنگاه وجود دارد، به مراتب کاهش می‌یابد. در نتیجه فرایند رشد بنگاه‌های اقتصادی تسریع شده و این امکان فراهم می‌شود که بنگاه‌ها به اندازه رقم قرارداد‌ها و پروژه‌هایی که دارند، تأمین مالی شوند. به ویژه در خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط امکان پیشرفت بیشتری فراهم خواهد شد. اگر یک بنگاه کوچک توانایی اجرای پروژه قابل توجهی را داشته باشد، به کمک سازوکار تامین مالی فاکتورینگ می‌تواند با پشتوانه مالی مستحکم تری وارد بازار رقابت شود. زیرا در نظام تأمین فاکتورینگ، اعتبار مطالبات قرارداد صرفاً وابسته به پیمانکار نبوده و مالک دیگر ارزیابی، طرف متعهد یعنی کارفرماست.
با بکارگیری تامین مالی فاکتورینگ، نهاد‌های قانونی که حق دریافت مطالبات قرارداد را دارند، شکل می‌گیرد و به تدریج، بازار مبادلات نیز در بازار پول و سرمایه ایجاد می‌شود و می‌تواند این امکان فراهم شود که حق دریافت مطالبات قرارداد تا زمان پرداخت چند بار نیز واگذار گردد و یا برای ضمانت توثیق شود. در این صورت کارفرما متعهد به پرداخت تعهد قراردادی در وجه آخرین دریافت کننده حق وصول مطالبات خواهد بود. در شرایطی که کارفرمایان خود را در مواجهه با چنین سیستمی ببینند؛ در تعریف پروژه و پرداخت تعهدات آن دقت بیشتری کرده و نوع تعاملات دستخوش تغییراتی خواهد شد. در نتیجه امکان رقابت میان کارفرمایان و رتبه بندی آن‌ها فراهم می‌شود و حقوق قانونی پیمانکار و نهاد مالی بهتر رعایت خواهد شد.
بانک جهانی از سال ۲۰۰۵ به انتشار گزارش‌های سالیانه تحت عنوان "انجام کسب وکار" اقدام کرده است. این گزارش به ارزیابی قوانین کسب وکار و رتبه بندی کشور‌ها در خصوص فراهم آوردن شرایط آسان برای انجام کسب وکار می‌پردازد. تعیین رتبه کشور‌ها براساس ۱۰ نماگر و معیار انجام می‌شود که در هر نماگر تعداد رویه ها، مدت زمان و هزینه لازم برای انجام کسب وکار محاسبه می‌شود. یکی از نماگر‌های انجام کسب وکار، نماگر دریافت اعتبار (Getting Credit) است. این معیار در واقع سهولت قوانین و مقررات برای دسترسی کسب وکار‌ها به اعتبار را ارزیابی می‌کند. طبق آخرین آمار در گزارش منتشر شده سال ۲۰۲۲ در میان میان ۱۹۰ کشور، رتبه کلی ایران در انجام کسب و کار ۱۲۴ بوده است و در رتبه شاخص دریافت اعتبار ۹۰ است. یکی از مهمترین عوامل در تعیین نماگر دریافت اعتبار، قوانین وثیقه جهت دریافت وام است. افزایش انعطاف شبکه مالی کشور در زمینه پذیرش وثایق به عنوان یک شاخص مهم در ارزیابی‌ها تلقی می‌شود؛ بنابراین تصویب قانونی که امکان وثیقه گذاری و واگذاری مطالبات قرارداد را فراهم نماید، می‌تواند در رفع مشکلات وثیقه گذاری بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد و دسترسی بنگاه‌ها به تأمین مالی را تسهیل کند. در نتیجه جایگاه اقتصادی ایران در رتبه بندی‌های بانک جهانی و نظام اقتصادی بین المللی بالاتر خواهد رفت و از آثار مثبت آن نیز بهره‌مند خواهد شد.
