امیرعلی امیر باقری، تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز صنعت پتروشیمی به خبرنگار ایبِنا گفت: اخیراً در نامه ارسالی بانک مرکزی به وزارت نفت، نرخ خرید خوراک صنعت پتروشیمی و نرخ فروش محصول نهایی در بورس کالا و بورس انرژی رقم ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد.
وی در ادامه افزود: بنا براین نرخ تسعیر در این صنعت مبلغ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده. نکته مهم این است که ما در صنعت پتروپالایشی با مقوله زنجیره ارزش رو به رو هستیم و عمدتا برخی از محصولاتی که در صنعت بالا دستی تولید می‌شوند، در صنعت پایین دستی به عنوان خوراک در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند تا حدودی باعث تسهیل در روند معاملات افقی این گروه شود.
امیر باقری با تاکید بر اینکه قیمت‌گذاری در بورس کالا از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا انجام می‌شود، گفت: رقم نهایی کشف شده می‌تواند اختلاف زیادی با قیمت پایه عرضه داشته باشد بنابر این از این جهت جای نگرانی برای فروش محصولات در صنعت پتروشیمی وجود ندارد.
این تحلیلگر بازار سرمایه اعلام کرد: به نوعی می‌توان گفت این سیاست، سیاست کنترل فشار هزینه است و با توجه به اینکه نرخ بازدهی صنعت تا حدودی مشخص است، با کنترل هزینه شرکت‌های پتروشیمی با رقم‌های پایین تری حاضر به عرضه محصولات هستند و از آنجایی که این شرکت‌ها به خودی خود به عنوان صنایع بالا دست در زنجیره ارزش قرار دارند، می‌توانند فشار هزینه را کنترل کرده و چون صنعت پتروشیمی صنعت پایه‌ای کشور است می‌تواند باعث کاهش تورم شود.
وی با اشاره به اینکه فعالان بازار سرمایه باید به این توجه داشته باشند که نرخ فروش توسط عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد، افزود: آنچه که توسط نرخ تسعیر تعیین می‌شود صرفا در جهت تامین خوراک است و نگرانی در جهت سودآوری صنعت پتروشیمی وجود ندارد چرا که به نظر می‌رسد نرخ بازده مورد انتظار صنعت پابرجاست.
امیرباقری در پایان خاطرنشان کرد: این سیاست باعث کنترل هزینه‌ها و کمتر شدن تورم خواهد شد البته باید به این نکته توجه کرد که کنترل هزینه برای کاهش تورم راه حل موقتی بوده و باید بعد از رسیدن بازار‌ها به تعادل به سمت آزادسازی نرخ‌ها حرکت کرد و اجازه نرخ گذاری به بازار آزاد سپرد. اما در کوتاه مدت برای متعادل سازی قیمت‌ها و کنترل تورم و مقدمه چینی برای رشد اقتصادی برخی از این دستورالعمل‌ها می‌تواند مفید واقع شود.
