به گزارش ایبِنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش نظارت مالی خود که روز چهارشنبه منتشر شد، اعلام کرد که بدهی عمومی ایالات متحده در سال‌های آینده در بحبوحه افزایش استقراض دولت به ارقام سرسام‌آوری خواهد رسید.
اقتصاددانان صندوق بین المللی پول بر این باورند که افزایش بدهی دولت آمریکا تا حدودی به این دلیل است که واشنگتن هزینه‌های بیشتری را برای مراقبت بهداشتی و امنیت اجتماعی و همچنین پروژه‌های انرژی پاک و سایر سیاست‌های اقتصادی داخلی هزینه می‌کند.
بر اساس گزارش این صندوق، پیش‌بینی می‌شود که نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال جاری میلادی ۱۲۲.۲ درصد باشد که کمی بالاتر از ۱۲۱.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ است.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود این رقم در سال ۲۰۲۸ به ۱۳۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد که از رقم ۱۰۷.۴ درصد ثبت شده در سال ۲۰۱۸ و از رقم ثبت شده در اوج دوره کرونا یعنی ۱۳۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۰ بسیار بالاتر است.
این آژانس بین‌المللی همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده و چین دو عامل اصلی افزایش جهانی بدهی عمومی هستند.
این سازمان هشدار داد که افزایش استقراض و هزینه‌های دولتی می‌تواند فشار‌های تورمی را تشدید کند و تلاش بانک‌های مرکزی را تضعیف کند.
ویتور گاسپار، رئیس بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، به فایننشال تایمز گفت: انتظار می‌رود تا پایان افق پیش‌بینی ما - ۲۰۲۸ - بدهی عمومی در جهان به تقریباً ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. وی افزود که این رقم معادل رکورد‌های ثبت شده در اوج همه گیری کروناست.
صندوق بین المللی پول همچنین گفت که مشکلات اخیر بانکی در ایالات متحده و سوئیس بر خطرات یک بحران مالی جهانی افزوده است که می‌تواند فشار بیشتری را بر ترازنامه بخش دولتی وارد کند.
