عباس محمدی، کارشناس بازار پولی و بانکی، در گفتگو با خبرنگار ایبِنا گفت: یافته‌های حاصل از آسیب شناسی بحران مالی ۲۰۰۷ نشان داد مقامات ناظر به دلیل نارسایی در ترتیبات نهادی و ابزار‌های قوی و کارا در چارچوب مقرراتی خود، در واکنش به موقع نسبت به ریسک‌ها و پیشگیری و مواجهه با بحران‌های مالی و بانکی ضعف و کاستی‌های جدی داشتند.
محمدی تصریح کرد: در همین راستا هیات ثبات مالی در سال ۲۰۰۹ تشکیل شد و این هیات در سال ۲۰۱۱، "ویژگی‌های کلیدی نظام‌های حل و فصل موثر برای موسسات مالی" را منتشر کرد تا با اجرای رهنمود‌های ۱۲ گانه آن، حل و فصل مالی کمترین آثار مخرب را بر ثبات مالی داشته و متکی بر وجوه عمومی نباشد.
این کارشناس بازار پولی و بانکی عنوان کرد: حل و فصل مالی (resolution plan) زمانی اتفاق می‌افتد که سیاستگذار بازار پول تشخیص می‌دهد بانک مشکل دار نمی‌تواند مراحل درماندگی مالی و ناتوانی در بازپرداخت بدهی را بدون آسیب زدن به منافع عمومی و ایجاد بی ثباتی مالی طی کند و قبل از اینکه سرمایه بانک کامل از بین برود با ورود به موقع، اصلاحات لازم را انجام می‌دهد.
این حسابدار رسمی بیان داشت: این اصلاحات متناسب با اختیاراتی که به مقام ناظر حل و فصل مالی داده می‌شود، شامل عزل مدیران متخلف و نالایق، انتصاب مدیران جایگزین شایسته برای تثبیت و پایداری فعالیت بانک، نقل و انتقال سهام، کنترل مدیریتی و حق رای در مجامع و سایر عملیات اجرایی نجات از درون (Bail-in) می‌شود.
محمدی در پایان تاکید کرد: ورود به موقع ناظر بازار پول و استفاده صحیح از راه کار‌های نجات از درون برای برخورد با بانک‌های مشکل دار، منطبق با رهنمود‌های هیات ثبات مالی می‌تواند آثار مخرب استفاده از راهکار نجات از بیرون (Bail-out) را به حداقل رساند. از تحمیل عواقب درماندگی مالی اینگونه بانک‌ها به دولت و مردم از طریق خلق پول جلوگیری کند و ناترازی سیستم بانکی را کاهش دهد.
برای آشنایی با قانون حل و فصل مالی به ویدیو های زیر مراجعه کنید.
