به گزارش ایبِنا؛ پس از انتشار دستورکار این هفته مجلس شورای اسلامی، یک مورد امیدوارکننده به چشم آمد و آن هم «ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» بود که در هفته‌های پایانی سال قبل چند ماده آن از صحن علنی به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود.
مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس با عنوان مالیات بر سوداگری مطرح است پس از سال‌ها کش‌وقوس بالاخره زمستان ۱۴۰۱ توانست راه خود را به صحن علنی باز کند و ۲۰ ماده این طرح نیز به تصویب نمایندگان رسید، با این حال هفت ماده مورد چالش به کمیسیون اقتصادی برگشت خورد تا اصلاحات نهایی روی آن صورت بگیرد.
حالا برخی نمایندگان و مسئولان دولتی خبر داده‌اند که مواد باقی‌مانده آماده بررسی در صحن علنی است و دستورکار هفتگی مجلس هم این موضوع را تأیید کرد، اما تجربه سال گذشته که این طرح را علی‌رغم قرار گرفتن در دستورکار هفتگی، هفته‌ها پشت درب صحن معطل گذاشت، باعث‌شده نگرانی‌هایی نسبت به تعلل در تصویب مواد باقی‌مانده وجود داشته باشد.
تجربه ۱۰۰ ساله دنیا
در هر اقتصادی دو نوع واسطه‌گری وجود دارد؛ یک نوع به مقتضای طبیعت فعالیت‌های اقتصادی، قابل پذیرش و در بسیاری از موارد باعث روان‌شدن معاملات است و به‌عنوان یک رفتار عقلایی در بین اهالی اقتصاد مطرح می‌گردد. بخشی از معامله‌گران بازار‌های مختلف مسکن، خودرو، طلا، ارز و... از این طیف هستند.
اما بخش قابل‌توجهی از واسطه‌گری‌ها به‌ویژه در اقتصاد‌های تورم‌زده، دارای ماهیت مافیاگونه است که نه فقط به کسب سود منطقی که به قیمت سازی و ایجاد نوسانات کاذب به روش‌های مختلف مشغول شده و از طریق ایجاد التهابات قیمتی شدید، کسب سود می‌کنند. این گروه از سوداگران، مخاطبان مالیات بر عایدی سرمایه هستند که باید با اقتدار در قانون‌گذاری و اجرا با آن‌ها برخورد و منافذ سوداگری آنان مسدود شود.
تعلل یا کارشکنی؟!
مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان ابزاری برای مقابله به سوداگری در بازار دارایی‌ها است که البته با تأخیر ۱۰۰ ساله به اقتصاد ما پا گذاشته است. سال ۹۷ این پایه مالیاتی به یک مطالبه کارشناسی بدل شد، اما دولت دوازدهم در ارائه لایحه برای این پایه مالیاتی بسیار تعلل کرد و حتی وقتی خود نمایندگان برای ارائه طرح دست به‌کار شدند دولت اصرار کرد که خودش لایحه‌ای آماده می‌کند و به مجلس می‌برد و با همین ترفند، تلاش مجلس را خنثی کرد؛ آخر سر هم عمر دولت دوازدهم تمام شد و لایحه‌ای به مجلس ارسال نشد تا مبارزه با دلالی زمین‌گیر شود.
سرانجام پس از چهار سال، با روی کار آمدن مجلس یازدهم طلسم شکست و در زمستان ۱۴۰۱ طرح مالیات با سوداگری که با همفکری دولت تدوین شده بود به مجلس آمد ۷۰ درصد مواد آن تصویب شد.
خسارت‌های تعلل مجلس
البته صاحبان دارایی‌های کلان که از این قانون متضرر می‌شدند بیکار ننشستند و کارشکنی‌هایی در مسیر تصویب ایجاد شد و از سوی دیگر برخی نمایندگان به دلایلی با چند ماده طرح مخالفت کردند که نتیجه این مخالفت‌ها جلوگیری از تصویب کامل طرح با برخی استدلال‌های نه‌چندان مستحکم بود.
مجلس یازدهم از زمان شروع به‌کار، مدعی تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه بوده، ولی حالا در سال آخر کار خود این طرح همچنان در انتظار تصویب نهایی است. توقع از مجلسی که داعیه‌دار حمایت از مردم است بسیار بیش از این بود تا اقشار ضعیفی که دارایی چندانی ندارند را در برابر دلالان مسکن و ارز و طلا و خودرو بی‌پناه نگذارند.
از طرفی توجیهاتی که برای تأخیر در تصویب یا تغییر برخی مواد آورده میشود هم چندان قابل پذیرش نیست. یک نمونه، تعدیل نرخ‌های مالیاتی با تورم است، حال آنکه این تعدیل‌ها تیغ این ابزار را کند کرده و ممکن است آن را از حصول نتیجه باز بدارد.
نزدیک‌تر از همیشه به تصویب و اجرا
اگرچه از مجلس یازدهم در این زمینه انتظار بیشتری می‌رفت، اما به نظر می‌رسد این ابزار مالیاتی که نقش برجسته‌ای در مدیریت نوسانات غیرطبیعی بازار دارایی‌ها خواهد داشت در مسیر تصویب قرار گرفته و می‌توان نسبت به تصویب نهایی طرح در فروردین‌ماه امیدوار بود.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از نهایی‌شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در این کمیسیون خبر داده و سخنگوی اقتصادی دولت هم در نشست خبری هفته گذشته گفت: «تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان حکمرانی همواره مطرح بوده، اما به نتیجه نرسیده است، ولی هیچ‌وقت به اندازه امروز به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نزدیک نبوده‌ایم.»
اجرا به محض تصویب قانون
به گزارش ایبِنا، خاندوزی درباره مقدمات اجرای قانون پس از تصویب در مجلس هم خبر داد: این قانون به دولت ۲۰ ماه فرصت داده تا مقدمات اجرای آن را فراهم نماید، اما از آنجا که این قانون نقش مهمی در کنترل سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز و طلا دارد، در زمان خیلی کوتاه‌تری زیرساخت‌های آن را فراهم خواهیم کرد.
وی افزود: در این زمینه سازمان امور مالیاتی مذاکراتی را با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای استفاده از سامانه‌های برخط و داده‌های مورد نیاز آغاز کرده تا حتی پیش از ابلاغ قانون، مقدمات آن فراهم گردد.
نقش مالیات بر عایدی در مهار تورم
تصویب این قانون یکی از پیش‌نیاز‌های تحقق شعار سال یعنی رشد تولید و مهار تورم است؛ بنابراین ضرورت دارد نمایندگان در سال جاری هرچه سریع‌تر کار را یکسره کنند.
این پایه مالیاتی هزینه دلالی را بالا برده و بر این اساس تولید به صرفه‌تر خواهد شد. وضع مالیات بر عایدی سرمایه و به‌طور کلی نظام مناسب مالیات بر مجموع درآمد انگیزه ورود نقدینگی با اهداف سفته‌بازانه و سوداگرانه را به بازار‌ها کنترل می‌کند.
به‌عنوان نمونه، وزیر صمت دو راهکار اساسی برای کاهش التهاب بازار خودرو مطرح می‌کند که یکی از آن دو عامل، مالیات بر سوداگری است. فاطمی‌امین معتقد است «ما در بازار خودرو دو مسئله را همزمان داریم که این‌ها با عرضه بیشتر و مالیات بر عایدی سرمایه قابل حل است».
حمایت از تولید
احسان عسگری؛ تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است که در صورت عدم تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه‌ها به سمت بازار‌های غیرمولد حرکت خواهند کرد که این بازار‌ها برای اقتصاد کشور مناسب نیستند و زمینه‌ساز حباب قیمتی در بازار دارایی‌ها و نیز افزایش تورم در کشور خواهد شد.
او در گفتگو با ایرنا تصریح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه راهکار مناسبی برای سوق دادن منابع و سرمایه‌های مردم از بازار‌های غیرمولد به سمت بازار‌های مولد است. همچنین با این اتفاق از ایجاد حباب‌های قیمتی در برخی از دارایی‌ها مانند بازار مسکن و خودرو که به‌عنوان کالای اساسی تلقی می‌شوند خودداری خواهد کرد و این اتفاق به مراتب بر معیشت عمومی مردم تأثیرگذار خواهد بود.
به نفع مردم به زیان سوداگران
یکی از شبهاتی که به‌ویژه از سوی صاحبان دارایی‌های بادآورده و دلالان بزرگ مطرح میشود این است که این پایه مالیاتی به زیان مردم است، حال آنکه ماجرا دقیقاً برعکس این ادعا است.
مهدی طغیانی؛ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه توضیح داد: مالیات بر عایدی سرمایه، به سود ناشی از فروش چیز‌هایی تعلق می‌گیرد که مولد نیستند و مالکان آن چیزی به ارزش‌های آن نیفزوده‌اند.
او افزود: این قانون مانعی برای افراد و کسب‌وکار‌ها ایجاد نمی‌کند؛ بلکه هر فردی که خریدی انجام دهد در کارپوشه شخصی آن درج خواهد شد و اگر خرید و فروش‌ها زیر یک سال بود، در این فاصله، عایدی آن حساب میشود، سپس از این عایدی مالیات کسر شده و فرد موردنظر موظف به پرداخت مالیات آن عایدی است. این طرح یک مالیات هدایتی و تنظیمی است و هدف آن این است که سرمایه‌ها به سراغ دلالی و سفته‌بازی نروند.
بدون شک هر روز تأخیر در تصویب و اجرای قانون مبارزه با سوداگری، دست دلالان را برای ایجاد نوسان در بازار‌های ارز، مسکن، طلا، خودرو و... باز گذاشته و هزینه‌های تورمی زیادی به مردم تحمیل می‌کند و بدون این قانون که در دنیا جواب داده، نوسانات قیمتی غیرطبیعی از بازار‌های نامولد برچیده نخواهد شد.
منبع: کیهان
