به گزارش ایبِنا؛ علی بهادری جهرمی روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در ساختمان کوثر درباره احتمال ادامه دار بودن تغییرات در دولت و وزارت صمت پاسخ داد: وزارت صمت، بسیار بزرگ و با حوزه‌های فعالیت گسترده و متنوع است و برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه نباید یک جز آن را مبنا قرار داد، باید کل محدوده فعالیت را مورد ارزیابی قرار داد بیشترین مباحث پیرامون حوزه خودرو است و در حوزه خودرو باید مسائل مختلف را در نظر گرفت، وزارت صمت گستره زیادی دارد.
بهادری جهرمی با ارایه آماری از عملکرد وزارت صمت گفت: رشد بخش معدن تا پیش از دولت منفی نیم درصد بود، اما در طول دوره وزارت فاطمی امین شاهد افزایش این شاخص و رسیدن آن به رشد حدود ۲ درصدی بودیم.
دبیر هیات دولت تاکید کرد: عملکرد وزارتخانه‌ای با مسئولیت‌های متعدد و سنگین را نمی‌شود فقط با یک مسئله خودرو سنجید؛ البته استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس است و ما به آن احترام می‌گذاریم.
وی افزود: بر اساس گزارش مرکز آمار میانگین فصلی نرخ رشد بخش صنعت در دوره مدیریتی آقای فاطمی امین ۴.۲ بوده که ۲.۵ برابر میانگین نرخ رشد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است.
بهادری جهرمی متذکر شد: رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه ۱۴۰۱ معادل ۵.۱ درصد و رشد بخش معدن که در تابستان ۱۴۰۰ معادل منفی ۰.۵ درصد بود، در طول دوره مدیریت ایشان و در پاییز ۱۴۰۱ چهار برابر شده و به ۲ درصد رسیده است.
وی اظهار داشت: در حوزه تجارت نیز ارزش حجم تجارت خارجی کشور (غیر نفتی) در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن حدود ۱۰ درصد افزایش داشته و از ۹۰ میلیارد دلار به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است ضمن آنکه در حوزه سرمایه گذاری در ماشین آلات در ۹ ماهه سال گذشته به طور متوسط ۱۹.۷ درصد رشد داشته ایم.
بهادری جهرمی کاهش چشمگیر نرخ تورم تولید را از دیگر دستاورد‌های این وزارتخانه در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: نرخ تورم تولید کننده در ۴ فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ بود که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد کاهش داشته است.
سخنگوی دولت تاکید کرد: آمار‌های عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صنعت، در کنار برخی مشکلات قابل قبول است، از این رو دولت قصد هیچگونه تغییری در حوزه وزارت صمت را ندارد.
خوزستان مقصد چهارمین سفر دور دوم سفر‌های استانی
وی با تبریک به مناسبت سالروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به دیدار‌های اخیر رئیس جمهور با اقشار و نخبگان اشاره کرد و گفت: محور اصلی دیدار‌های رئیس جمهور با حوزه‌های اولویت دار اقتصادی و کارآفرینان بود و در حوزه‌های نخبگانی به منظور بهره برداری از ظرفیت‌های نخبگانی این دیدار‌ها برگزار شده است که در مجموع تاکنون ۹ دیدار برگزار و امروز هم یک دیدار برگزارمی شود.
بهادری جهرمی به چهارمین سفر استانی رئیس جمهور در دور دوم که پنجشنبه آینده (هفتم اردیبهشت) انجام می‌شود، اشاره کرد و افزود: انجام دیدار‌های مردمی و افتتاح برخی پروژه‌های نیروگاهی، پالایشی، محیط زیستی و ریلی از جمله برنامه‌های رئیس جمهور در این سفر خواهد بود.
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳ بانک
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره انتشار اسامی اَبَر بدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی که در اختیار مردم قرار می‌گیرد گفت که این اقدام در راستای ایجاد شفافیت استمرار خواهد داشت.
وی با یادآوری اینکه سال گذشته برای اولین بار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی منتشر شد، افزود: اینکار در طول سال گذشته ادامه یافت و فهرست آن به طور مستمر به روز شد؛ اکنون نیز در راستای انضباط بخشی و شفافیت بیشتر نظام بانکی، مقابله با فساد، فهرست تسهیلات و تعهدات کلان ۱۳ بانک تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به روی سایت بانک مرکزی منتشر شده است.
کم‌کاری بانک‌ها در ارائه تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال ایرنا درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن و اینکه کدام بانک‌ها کم کار بودند و دولت برای رفع مشکل و تسریع در نهضت ساخت مسکن ملی چه برنامه‌ای برای رفع آن دارد؟ توضیح داد: از ابتدای راه اندازی سامانه مذکور در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است.
بهادری جهرمی افزود: تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است، اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف گذاری قانون، فاصله معنا دار و نشان دهنده کم کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.
بهادری جهرمی ادامه داد: البته رییس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گا‌ها در عرصه عمل با هم تعارض دارد.
وی با بیان این‌جمله که «حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست»، خاطر نشان کرد: باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند. یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.
نگاه دولت به تورم اصلاح ریشه‌ای در بلند مدت است
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای کاهش تورم در سال جاری گفت: بیماری تورم در اقتصاد ایران مزمن شده و سالهاست که درگیر این تورم‌ها هستیم؛ بنابراین درمان‌های مقطعی کفایت نخواهد کرد و باید ریشه‌های این معضل از بین بُرد که بخشی از این ریشه‌ها ناترازی در بودجه است که مهار آن سال گذشته در دستور کار دولت بود. حال با لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ در تلاش هستیم تا ناترازی‌های احتمالی را در بودجه امسال را نیز از بین ببریم.
بهادری جهرمی وابسته کردن بیش از حد اقتصاد کشور به شرایط خارجی را از دیگر مشکلات عنوان کرد و تورم ۴۶ درصدی را بسیار بالا و غیرقابل قبول دانست و گفت: نگاه دولت اصلاح ریشه‌ای این مساله بلندمدت اقتصاد ایران است.
دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد
وی در پاسخ به سوالی درباره جمع آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها توضیح داد که دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محور‌های اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است و وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه هاست. همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند.
بهادری جهرمی همچنین گفت: کارت سوخت جایگاه داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است، اما در همه جایگاه‌های سوخت کارت سوخت اضطراری وجود دارد.
سخنگوی دولت اظهار داشت: از مالکان خودرو می‌خواهیم که با کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنند و اگر کارت سوخت ندارند، درخواست کارت سوخت المثنی داشته باشند؛ البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع و عقب افتادگی گذشته را جبران کند.
ارتقا در اجرای دولت الکترونیک از اولویت‌های دولت است
سخنگوی دولت همچنین به اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۱ به بخش دانش‌بنیان گریزی زد و گفت: با توجه به محوریت شعار سال در ۱۴۰۱، در مجموع به ۲۱۱۳ شرکت دانش‌بنیان، بیش از یکهزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که این رقم نسبت با سال ۱۴۰۰، افزایش ۱۶۵ درصدی داشته است.
بهادری جهرمی به میزان تحقق شاخص‌ها برای اجرای دولت الکترونیک هم اشاره کرد و گفت که حرکت در مسیر تحقق هرچه بیشتر دولت الکترونیک، هم به افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها کمک می‌کند و هم افزایش رضایت مندی مردم را به همراه خواهد داشت، بنابراین ارتقا در این حوزه از اولویت‌های دولت بوده است.
سخنگوی دولت بر اساس گزارش‌های مراجع رسمی از جمله شورای عالی فضای مجازی از سال ۱۳۸۴ که فرآیند ایجاد شبکه ملی اطلاعات آغاز شد اشاره کرد و گفت که تا ابتدای آغاز به کار دولت تحقق و پیشرفت کمتر از ۳۰ درصد را شاهد بوده‌ایم، اما در طول این ۲سال تکمیل شبکه ملی اطلاعات به حدود ۶۰ درصد رسیده است. یعنی در مدت ۲۰ ماه حدود ۳۰ درصد پیشرفت را شاهد بوده‌ایم که این میزان تمرکز دولت بر این حوزه را نشان می‌دهد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ۹۵ درصد دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند، یادآور شد: راه اندازی سامانه صدور مجوزها، سامانه وثیقه گذاری الکترونیک و تکمیل نسخه نویسی الکترونیکی از جمله اقداماتی بود که برای نخستین بار در دولت سیزدهم انجام شد.
بهادری جهرمی ادامه داد: براساس آخرین رتبه بندی جهانی، ایران در بخش الکترونیک شدن خدمات، وضعیت متوسط به بالایی را دارد و سال گذشته در بخش مسابقات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، طرح دولت الکترونیک ایران جز پنج طرح برتر دنیا در محور دولت الکترونیک قرار گرفت.
دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی، حوزه دارو را مدیریت خواهد کرد
سخنگوی دولت در رابطه با اظهارات رئیس کمیسیون بهداشت مبنی بر تورم ۵۰ درصدی دارو و ناکافی بودن یارانه دارو بیان کرد: سند بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و جمع بندی مجلس این بوده که عددی را در نظر بگیرد که با نرخ تورم همخوانی داشته باشد؛ از این رو به اختلافات نظر نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس ورود نمی‌کنم.
بهادری جهرمی همچنین درباره تخصیص مستقیم یارانه دارو تاکید کرد: سال گذشته تنها حوزه‌ای که یارانه آن مردمی سازی نشد و یارانه مستقیم به آن تخصیص یافت، دارو و نان بود که البته اصلاحاتی در آن رویه انجام شد. امسال هم حوزه دارو در اولویت دولت است.
وی با بیان اینکه بیش از ۹۸ درصد دارو‌ها و ۴۰ درصد تجهیزات پزشکی تولید داخل است، گفت: اگر منابع پیش‌بینی شده کفایت نکند، دولت در لوایح بعدی پیشنهاد اصلاح آن را خواهد داد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی و کامل این حوزه‌ها را مدیریت می‌کند.
سازمان مستقل و متمرکز برای مقابله با عوامل ایجاد گرانی نداریم
سخنگوی دولت درخصوص لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محور‌های مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد.
بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی است، گفت: این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد؛ پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت نموده و لایحه آن را تقدیم مجلس کرد.
دبیر هیات دولت گفت: یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت هاست و سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد را نداشتیم؛ نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است.
بهادری جهرمی متذکر شد: رئیس جمهور در دیدار مشترک دولت و مجلس این نکته را بیان کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظر‌ها تعجب می‌کنم، زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد.
سخنگوی دولت تاکید کرد: نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت با ساختار آن هم دولت با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است.
مجلس برخی لوایح دولت را اعلام وصول نمی‌کند
بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال که از زمان آغاز به‌کار دولت تاکنون ۵۴ لایحه از سوی دولت به مجلس تقدیم شده که فقط ۱۰ مورد تبدیل به قانون شده است و گویا طرح‌های نمایندگان بیشتر از لوایح در دستورکار قرار می‌گیرد. چه لوایحی مهمی هنوز در مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و رایزنی‌های دولت با مجلس برای تسریع در تصویب کدام لوایح بوده است؟ گفت: در حوزه حقوقی و حکمرانی اصل بر آن است که قانونگذاری باید از طریق لایحه صورت گیرد یعنی ابتکار قانونگذاری با مطالعه تطبیقی بهتر است که از طریق لایحه باشد. لوایح متعددی مانده و در دستور کار قرار نگرفته است؛ متاسفانه برخی از لوایح که دولت ارسال می‌کند، از سوی مجلس اعلام وصول نیز نمی‌شود و برای دولت سوال شده است.
وی اظهار داشت: گاهی لایحه‌ای از سوی دولت با فوریت به مجلس ارسال شده، اما حتی اعلام وصول نیز نشده است که برای نمونه می‌توان به بحث مبارزه با قاچاق اشاره کرد که، دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی فرستاد و مواد گسترده‌ای نیز نداشت و حدوداً ۵ ماده بود.
سخنگوی دولت افزود: در این لایحه درباره مشکلات کالا‌های ته‌لنجی، کولبران و بازارچه‌های مرزی آسیب شناسی شده و راهکار دیده شده بود، اما متاسفانه هنور پس از چندین ماه اعلام وصول نیز نشده است.
وی با اشاره به لایحه سازمان بازرگانی که پس از چند ماه در مجلس مطرح شد و حتی یک فوریت آن نیز رأی نیاورد، گفت: این در حالیست که این لایحه نیاز امروز کشور است و لوایح باید در اولویت قرار بگیرد.
بهادری جهرمی ابراز امیدواری کرد که با همکاری بیشتر دولت و مجلس، این لوایح به سرعت در مجلس بررسی شوند.
منبع: ایرنا
