به گزارش ایبِنا، معدن و تجارت بیش از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی و ۳۵ درصد اشتغال را در بر می‌گیرد، این بخش در تعامل با بیش از ۷۰ هزار واحد صنعتی، ۱۲ هزار معدن، ۳ میلیون واحد صنفی، ۹۰ هزار انبار، ۴۰ هزار بازرگان خارجی و ... بیشترین تعدد عوامل مولد اقتصادی را در خود جای داده است.
رشد مستمر و فراگیر این بخش نماگر اصلی رشد تولید کالایی کشور محسوب می‌شود. همچنین هر گونه عامل فزاینده هزینه‌های تولید و محدود کننده آن از جمله اخلال و کندی در جریان تامین مواد اولیه و واسطه، افزایش هزینه‌های مترتب بر تولید (افزایش نرخ ارز، افزایش هزینه تامین مالی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ...)، قطعی و محدودیت در تامین انرژی، در قیمت تمام شده محصولات تولیدی یا رفتار بازاری تقاضاکنندگان و عرضه کنندهگان منعکس شده و ماحصل این عوامل به افزایش قیمت کالا‌ها و در نهایت شکلگیری تورم منجر می‌شود.
بخش صنعت و معدن (تولید) در سال ۱۴۰۱، از وضعیت مطلوبی در مدیریت نرخ تورم تولیدکننده و مصرف کننده کالا‌های صنعتی برخوردار بوده است به طوری که تورم تولیدکننده در بخش صنعت و معدن روند کاهشی داشته است؛ این روند کاهشی به تورم مصرف کننده کالا‌های صنعتی نیز تسری یافته است، این در حالی است که تورم مصرف کننده در عمده سایر کالا‌ها و خدمات طی سال روند افزایشی داشته است.
ادامه روند فوق الذکر در ارتباط با مهار تورم تولیدکننده و مصرف کننده کالای صنعتی در بخش صنعت و معدن در طی سال ۱۴۰۲ مستلزم مراقبت جدی توسط دستگاه‌ها و سیاستگذاران کلان اقتصادی است. به عنوان مثال، سیاست ارزی بانک مرکزی در ارتباط با تالاربندی کالایی-ارزی هزینه تولید بخش صنعت را حداقل ۱۲ درصد از طریق کانال واردات افزایش خواهد داد و اگر نرخ تسعیر در بورس کالا نیز بر مبنای نرخ‌های جدید تالار‌های ارزی تعیین شود، رقم فوق به بیش از ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه افزایش دستمزد، افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ گاز و آب مصرفی صنایع نیز به طور مستقیم حدود ۱۰ درصد هزینه‌های تولید را افزایش خواهند داد.
بر مبنای سیاست‌های اتخاذ شده بودجه‌ای و غیربودجه‌ای در نیمه دوم سال ۱۴۰۱، هزینه‌های تولید برای سال ۱۴۰۱ حداقل ۳۳ درصد افزایش خواهد یافت. برخی هزینه‌ها نیز به صورت سالانه با افزایش مواجه می‌شوند مانند هزینه‌های حمل و نقل که در این محاسبات لحاظ نشده‌اند؛ مسلماً هر گونه افزایش جدید هزینه‌های تولید امر مدیریت هزینه‌ها و تورم تولیدکننده و همچنین مصرف کننده کالا‌های صنعتی را سخت و پیچیده خواهد کرد که این امر در نهایت به تحدید تولید و جهش‌های قیمتی دامن می‌زند.
کاهش نرخ تورم تولیدکننده
نرخ تورم تولیدکننده در چهار فصل منتهی به پاییز ۱۴۰۱ معادل ۴۳.۷ درصد بود که در مقایسه با رقم ۶۰.۹ درصدی مدت مشابه سال قبل، معادل ۲۸ درصد کاهش داشته است. این شاخص در پائیز ۱۴۰۱ نیز معادل ۳۴ درصد کاهش داشته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه صنعت و معدن هر دو در ۹ سال ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته‌اند به طوری که تورم نقطه به نقطه بخش ساخت از ۴۶.۴ در پاییز سال قبل به ۲۳.۶ در پاییز سال جاری و تورم بخش معدن نیز از ۷۹.۹ در پاییز سال قبل به ۹.۷ در پاییز سال جاری کاهش یافته است.
روند نزولی تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان ۱۴۰۰
همچنین تورم سالانه تولیدکننده صنعت ساخت از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون در تمام فصول روندی کاهشی داشته است. به نحویکه از ۸۰.۴ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۴.۴ در پاییز سال جاری کاهش یافته که کاهش مستمر این شاخص در ۵ فصل متمادی روندی بی سابقه در طول ۱۰ سال پیش است. تورم سالانه تولیدکننده معدن نیز از تابستان ۱۴۰۰ تاکنون در تمام فصول روندی کاهشی داشته است. به نحویکه از ۱۱۶.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۲۵.۱ در پاییز سال جاری کاهش یافته (پایین‌ترین نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تاکنون) که کاهش مستمر این شاخص در ۵ فصل متمادی، مشابه صنعت روندی بی سابقه در طول ۱۰ سال پیش است.
از فصل بهار به بعد تورم سالانه بخش صنت و معدن نسبت به تورم کل تولید کننده کمتر بوده است همچنین در فصل بهار، تابستان و پاییز ۱۴۰۱، تورم نقطه به نقطه و تورم فصلی بخش صنعت و معدن نسبت به مقادیر این شاخص برای متوسط کل اقتصاد کمتر بوده است. همچنین تورم سالانه در همه رشته فعالیت‌ها در پاییز ۱۴۰۱ در تمامی صنایع ساخت محور (به استثنای صنایع غذایی و دارویی که متاثر از ارز ۴۲۰۰ تومان بوده است) در مقایسه با پاییز سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. البته افزایش نرخ ارز در پاییز ۱۴۰۱، باعث شد تورم نقطه به نقطه در برخی صنایع ساخت محور وابسته به ارز (واردات) روند افزایشی پیدا کند...
مدیریت تورم تولیدکننده کنترل تورم مصرف‌کننده را تسهیل می‌کند. به عبارت بهتر کاهش مستمر تورم تولیدکننده در ارتباط با کالا‌های صنعتی نویدبخش کاهش تورم مصرف کننده است. مدیریت هزینه‌های تولید، رفع موانع تولید، توانمندسازی بنگاه‌ها به‌خاطر شفاف‌سازی جریان مالی- اطلاعات - کالا، نظارت و حمایت هوشمند از ذینفعان عرصه تولید و استفاده از سازوکار‌های بورس کالا از رویکرد‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت تورم تولید کننده است.
بر اساس آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، نیمه اول سال ۱۴۰۱، متوسط نرخ تورم سالانه روند افزایشی داشته است، اما روند تورم نقطه‌به‌نقطه در بهار ۱۴۰۱ افزایش و در تابستان و پاییز ۱۴۰۱ کاهش یافته است. تورم مصرف‌کننده تمام گروه‌های کالا‌های صنعتی غیرخوراکی (خوراکی‌ها که متأثر از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است) که در سبد مصرف خانوار هستند (شامل پوشاک و کفش، مبلمان و لوازم‌خانگی و خرید وسایط نقلیه) از مهر ۱۴۰۰ تا بهمن ۱۴۰۱ روند کاهشی داشته است. افزایش تورم کل در نیمه اول سال ۱۴۰۱ عمدتاً به دلیل سیاست حذف تخصیص ارز ۴۲۰۰ هزارتومانی و متأثر از روند تورم گروه خوراکی‌ها بوده است. با وجود سیاست‌های اصلاحی، روند متوسط تورم مصرف‌کننده در گروه مبلمان و لوازم‌خانگی، پوشاک و کفش و خرید وسائط نقلیه کاهشی بود. البته تورم نقطه به نقطه دو گروه اول در ابتدای سال ۱۴۰۱ بدلیل اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی و گروه وسایط نقلیه در دی ماه ۱۴۰۱ بدلیل تقاضای سرمایه‌ای ناشی از جهش نرخ ارز در آذر و دی ماه، افزایش را تجربه کرده است. با این حال نرخ تورم ۱۲ ماهه در هر دو گروه کالای مبلمان و لوازم خانگی و خرید وسایل نقلیه کمتر از متوسط نرخ تورم کل مصرف کننده بوده است. در ارتباط با گروه پوشاک و کفش نیز نرخ تورم روند کاهنده با شیب کند داشته است.
منبع: فارس
