به گزارش خبرنگار ایبِنا، رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی درخصوص به‌روزرسانی کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی گفت: «تغییر در نظام کارمزد بیش از یک دهه به تأخیر افتاده و تعدیل لازم در این خصوص اعمال نشده بود. اما با جرأت و جسارتی که بانک مرکزی در این دوره به خرج داد، سرانجام سطح عمومی قیمت‌ها و شرایط کلان اقتصادی کشور در تعدیل میزان کارمزد خدمات شبکه پرداخت دیده شد.»
حسین اسلامی افزود: «فارغ از کم و کیف بخشنامه بانک مرکزی، آن‌چه در این میان بسیار مهم تلقی می‌شود، اخذ بازخورد‌های این بخشنامه به‌ویژه از مجموعه‌های بخش خصوصی است. زیرا این به‌روزرسانی باید در بازه‌های زمانی مناسب تکرار شود تا این‌گونه تعدیل‌ها بار دیگر مشمول یک دهه تعویق نشود.»
وی با تاکید بر ضرورت اجرای این مصوبه، اظهار داشت: «بخش خصوصی و مجموعه‌های مختلف از این ابلاغیه استقبال می‌کنند و براساس بازخورد‌های حاصل از اجرای آن در ماه‌های آتی، جمع‌بندی لازم درخصوص دگرگونی نظام کارمزد به دست خواهد آمد که مبنای شکل‌گیری یک چرخه اصلاح با فواصل زمانی مشخص طبق نظر بخش خصوصی و فعالان صنفی در این شبکه خواهد بود.»
رییس هیات‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: «هیچ‌کس نمی‌تواند مدعی باشد که این بخشنامه، بهترین پیشنهاد و تصمیم ممکن در این خصوص است، اما همگان در این خصوص اتفاق نظر دارند که نظام پیشین برای ادامه این مسیر، کارایی خود را از دست داده و آسیب‌زننده بود.»
وی اضافه کرد: «درحال‌حاضر قرار بر این است که مبلغ بسیار اندکی بابت کارمزد از کسبه و ارائه‌دهندگان خدمات یا به‌اصطلاح پذیرندگان دریافت شود و هنوز هزینه‌ای متوجه دارندگان کارت‌های بانکی نیست. از سوی دیگر، نسبت‌هایی که به‌صورت چند در هزار تعریف شده، نیازمند بازتنظیم است. از این رو، محاسبه و تدوین جداول پیوست با نظرخواهی از بانک‌ها و صاحبان صنایع به‌عنوان پرداخت‌کنندگان این کارمزد‌ها و در نظر گرفتن منافع آن‌ها از سوی بانک مرکزی ظرف ماه‌های آینده ضروری خواهد بود.»
اسلامی با تاکید بر این‌که هرکس به هر میزان از شبکه پرداخت استفاده می‌کند، باید به همان نسبت در هزینه‌های آن هم سهیم باشد، بیان کرد: «علاوه بر این، در خود شبکه پرداخت نیز باید تحولاتی صورت بگیرد. چراکه وجود این حجم بالا از دستگاه کارتخوان در مجموعه‌های مختلف زیبنده این شبکه نیست؛ نباید هزینه مدیریت نامناسب این شبکه متوجه اصنافی باشد که از آن استفاده می‌کنند. بر این اساس، هم مجموعه شبکه پرداخت باید در مسیر اصلاح و بهبود حرکت کند و هم جمیع ذینفعان این شبکه باید در هزینه‌های آن سهیم باشند.»
