غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قانون جدید چک به خبرنگار ایبِنا گفت: قانون جدید چک هنوز به صورت کامل اجرا نشده، ولی شکل و شمایل آن برای صدور و ثبت این سند قانونی بسیار کمک کننده است، زیرا در چک‌های صیادی دیگر هر کسی نمی‌تواند به هر ترتیبی آن را در اختیار دیگران قرار دهد.
وی در ادامه اضافه کرد: زمانی که اعضای کمیسیون دررابطه با چک‌های جدید بحث می‌کردند، گروهی معتقد بودند بسیاری از چک به عنوان برات و یا سند مدت دار استفاده می‌کنند که باید برای این شیوه از استفاده مانعی به وجود آید تا به وظیفه اصلی خود که در قانون تجارت برای آن طراحی شده، برگردد و بر همان اساس به کار آید.
نماینده مردم آستارا در این رابطه اظهار داشت: افرادی به دلیل استفاده نادرست از چک به زندان افتاده اند و خانواده آنان از هم متلاشی شده اند، کم نیستند و تنها دلیل آن هم استفاده نادرست و دقت ناکافی از صدور چک است؛ بنابراین هر اندازه نحوه صدور چک به سمتی برده شود که صادرکننده صرفا براساس اعتبار خود دست به این کار زند و صدور چک بلامحل غیر ممکن‌تر خواهد شد و امکان سوء استفاده از آن بین می‌برد، بر همین اساس تبعات حقوقی آن را هم شاهد نخواهیم بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه تصریح کرد: قانون جدید چک باید گسترش پیدا کند. البته دولت آن را اجرا کرده است، ولی کمی تعلل داشت که مجلس دراین باره اخطار داد. این نکته را هم باید مورد توجه قرار دهیم که در حال حرکت به سمت چک الکترونیکی هستیم که گام مهمی محسوب می‌شود.
مرحبا در این خصوص یادآور شد: با استفاده از چک الکترونیک جعل در چک محدود خواهد شد و از بین می‌رود. با استفاده از این قانون جدید می‌توانیم کاری انجام دهیم که صدور چک‌های بدون اعتبار به حداقل برسد یا از بین برود که این خود قدم بسیار بزرگی در سلامت اقتصادی کشور خواهد بود.
