محمدرضا اکبری جور، کارشناس نظام بانکی، در یادداشت اختصاصی برای ایبِنا نوشت: اگر شما جزو کسانی باشید که بانکداری امروز کشور را تایید نمی‌کنید و بار همه مشکلات ریز و درشت اقتصاد کشور را به این مجموعه نسبت می‌دهید، مخاطب این مقاله نیستید! چراکه صاحب این قلم اعتقاد دارد که این صنعت بخش مهم وجدانشدنی از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد و بدون این صنعت نمی‌توان کشور را اداره اقتصادی نمود. در خصوص مشکلات این صنعت نیز ساعت‌های متمادی می‌توان بحث نمود که بخش عمده‌ای از آن‌ها و مشکلاتی که از این صنعت به اقتصادکشور تسری می‌یابد، منشاء بیرونی دارد. صحبت از اصلاح نظام بانکی، امری بدیهی است و تقریبا کسی را نمی‌توان پیدا نمود که نیاز به آن را احساس ننماید. راه انجام تغییرات در نظام بانکی را باید در داخل این سیستم جستجو نمود و نباید از نظر دور داشت داخل این صنعت پتانسیل‌هایی برای بکارگیری وجود دارد که می‌تواند بخشی از مشکلات نظام بانکی را مرتفع نماید. یکی از این پتانسیل‌ها، بهره‌گیری از درآمد‌های حاصل از ارایه خدمات بانکی می‌باشد.
افزایش درآمد‌های کارمزدی در دنیای امروز هم به عنوان یکی از راه حل‌ها برای انطباق با مدل‌های تجاری روز و برخی تلاش‌ها برای مهار هزینه‌ها در دستور کار قرار گرفته شده است. یک بررسی دانشگاهی نشان می‌دهد که اولین بار بانک‌های منطقه یورو به این مهم توجه نموده‌اند و تلاش‌هایی برای تنظیم و استانداردسازی برخی مدل درآمدی انجام داده‌اند.
به تبع آن سایر بانک‌های تجاری دنیا نیز، افزایش کارمزد و کمیسیون بالاتر در ارایه خدمات خود در مدل‌های کسب درآمد خود وارد نموده اند.
کارشناسان برای بهره‌گیری از این روش، دلایل منطقی را ارایه می‌دهند. آنان مدعی هستند نوسانات درآمد‌های کارمزدی و کمیسیون‌ها منبع پایدارتری نسبت به سایر منابع درآمدی بانک می‌باشند. یک بررسی دانشگاهی بر روی ۶۲ بانک مهم فعال در اروپا در این حوزه نشان می‌دهد نوسانات درآمدی این درآمد‌ها در مقایسه با سایر درآمد‌های مشاع بانک، به میزان یک هشتم کمتر می‌باشد. دیگر یافته این تحقیق اذعان می‌دارد علاوه نوسانات محدود این درآمد که آن را به عنوان یک درآمد پایدار قابل اتکاء مطرح می‌نماید، در دوره‌های بلندمدت این نوع درآمد ارتباط مستقیمی با درآمد خالص سود بانکی دارد.
کارشناسان این موضوع را به عوامل اساسی مشترک مانند فعالیت‌های کلان اقتصادی و فعالیت‌های تجاری خرده فروشی مشتریان همچنین فعالیت‌هایی که ماهیت چرخه‌ای دارند مانند فعالیت‌های بازار، خدمات مالی (از جمله خدمات به مشتریان خرده فروشی)، اوراق بهادار و پذیره نویسی وام، خدمات مشاوره‌ای ربط می‌دهند. آنان در بررسی‌های خود یافته اند که نسبت هزینه به درآمد این بانک‌ها بعد از اتخاذ چنین سیاستی از ۶۴ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته است.
در مجموع درآمد‌های کارمزدی در بانک‌های تجاری اروپا بسته به نوع فعالیت‌های آنان از ۲۰ تا ۳۲ درصد درآمدکل این بانک‌ها در دوره مالی می‌باشد. این مهم در سال‌های اخیر در نظام بانکداری کشور مورد توجه قرار گرفته است. براساس آمار متوسط درآمد‌های کارمزدی در کشور ما به ۱۲ درصد رسیده است. طبیعی است این درصد تا رسیدن به استاندارد‌های جهانی قابل افزایش می‌باشد. همزمان نیز می‌توان به اصلاح نظام بانکی در بخش‌های دیگر مبادرت ورزید.
