به گزارش ایبِنا، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موظف است مصوبات مجلس شورای اسلامی را با سیاست‌های کلی نظام تطبیق داده و موارد مغایر را به شورای نگهبان اطلاع دهد، شورای نگهبان هم موظف است در بررسی‌های خود این موارد را لحاظ کند. اصل این سیاست، بسیار درست است، زیرا باید قوانین و مقررات با سیاست‌های کلی کشور و خط مشی‌ها تطابق داشته باشد و کشور نباید با سیاست‌ها و قوانین مغایر و ناقض درگیر شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی هم یکی از طرح‌های بسیار مهمی بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح با هدف مدیریت بازار دارایی‌ها (بازار زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو) و حذف سوداگری و دلالی در این بازار‌ها تدوین شده است. با همین هدف هم معافیت‌های خوبی برای عموم مردم در نظر گرفته شده تا صرفا دلالان و سوداگران مشمول پرداخت مالیات شوند.
مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگری با هدف عدم اخذ مالیات و عدم ورود سوداگرانه افراد به بازار دارایی‌ها طراحی و اعمال می‌شود و هدف اصلی کسب درآمد نیست. هدف، هدایت نقدینگی و دارندگان ثروت از بازار دارایی به سمت سایر بازار‌های مولد است و به همین دلیل طبق این طرح هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف ۴ نفر، می‌تواند ۴ ملک، ۴ خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد. بررسی‌های کارشناسی و دقیق نشان می‌دهد با توجه به اینکه حدود ۹۷ درصد خانوار‌های کشور کمتر از این دارایی‌ها را در اختیار دارند، فقط سه درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهند شد.
همچنین کسانی که «مازاد بر این تعداد» خانه در اختیار داشته داشته و در صورتی که خانه خریداری شده را پس از سه سال و یا قبل از ۶ سال بفروشد، ۵۰ درصد از کل تورم این دوره، لحاظ شده و از سود حاصل از تفاوت قیمت خریداری شده و فروخته شده کسر خواهد شد و سپس باقی سود حاصله مشمول ۲۵ درصد مالیات خواهد شد؛ بنابراین هدف این طرح صرفا کنترل سوداگری است و نه فشار مضاعف به مردم، اگر تعداد خانه‌ها یا خودرو و زمین خریداری شده مازاد بر سقف معافیت تعیین شده باشد، در صورتی که پس از ۶ سال اقدام به فروش کند، ۱۰۰ درصد تورم دوره ۶ ساله از عایدی به دست آمده حذف خواهد شد، به عنوان مثال اگر یک فرد، خانه‌ای یا خودرویی (مازاد بر تعداد تعیین شده) به قیمت یک میلیارد تومان خریداری کرده باشد و ۶ سال بعد آن دارایی را بفروشد، اگر ارزش آن دارایی در طول این ۶ سال ۲ برابر شده و مجموع میزان تورم در این دوره ۶ ساله جمعا ۱۰۰ درصد بوده باشد، مالیات پرداختی صفر خواهد شد.
در رابطه با نرخ مالیات بر عایدی سرمایه و میزان معافیت‌های مصوب در طرح برخی کارشناسان معتقدند نرخ ۲۵ درصد و حداکثر ۳۵ درصد تعیین شده برای اخذ مالیات بر سوداگری، رقم پایینی است برای اینکه این مالیات بازدارنده باشد، باید نرخ‌های ۶۰ درصد و ۷۰ درصد اخذ شود، اما طراحان در پاسخ به این نقد‌ها عنوان می‌کنند در گام اول برای پیاده سازی قانون لازم است با نرخ کمتری آغاز کنیم و در مراحل بعدی و پس از به اجرای کامل طرح، به تدریج و متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ‌ها را قابل افزایش خواهد بود.
یکی از آثار این طرح تنبیه سوداگر و حمایت از تولیدکننده و فعال اقتصادی است، رهبر انقلاب ۹ اردیبهشت به مناسب روز کارگر در دیدار با کارگران فرمودند: «یک مطلب دیگری که در باب کار میخواهم عرض بکنم، این است که ما احتیاج داریم که یک رابطه مستقیمی بین درآمد و کار وجود داشته باشد؛ یعنی [مطابق]این آیه‌ای که این قاری عزیزمان خواندند: لَیسَ لِلاِنسانِ اِلّا ما سَعیٰ. درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، ناشی از تلاش باشد. باید جامعه را این‌جوری [بار آورد]؛ این کارِ خیلی سختی است؛ این یعنی چه؟ یعنی [روش کسب]خیلی از این پول‌های بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. ما باید فرهنگ ثروت بادآورده را در کشور متوقّف کنیم. عرض کردم، این کارِ بلندمدّت و مشکلی است، امّا باید بشود. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلّال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها در بعضی از بخش‌های اقتصادی کشور، این ویژه‌خواری‌ها، که ارتباط با فلان کس موجب بشود یک درآمدِ آسانِ بی‌دردسرِ بدون کاری گیر آدم [بیاید]، همه‌ی این‌ها برای جامعه مضر است. درآمد باید با کار ارتباط مستقیم داشته باشد.»
از تاکیدات رهبر انقلاب می‌توان این را برداشت کرد که باید به طور جدی با سوداگری و کسب سود از فعالیت‌های دلالی مقابله کرد و قطعا یکی از راهکار‌های مقابله با سوداگری اخذ مالیات‌های قابل توجه از فعالیت‌های سوداگرانه است.
در راستای وظایف شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به طور همزمان به این دو نهاد ارائه شده است. شورای نگهبان هنوز نتیجه بررسی‌های خود را اعلام نکرده است، اما هیات عالی نظارت مجمع، در جلسه دوم خرداد این طرح را بررسی و دو مورد مغایرت نسبت به سیاست‌های کلی نظام با متن این طرح شناسایی کرده است.
براساس گزارش منتشر شده در درگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه نمایندگانی از مجلس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی حضور داشتند و به سوالات اعضا پاسخ می‌دادند. در نهایت در خصوص تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه مشمول مالیات، اعضای جلسه به تبادل نظر پرداختند و در ادامه با رای اعضای هیئت نظارت مجمع، این ماده، مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم شناخته شد.
برای مشخص شدن ایراد هیات عالی نظارت، باید ماده مذکور و جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری را بررسی کنیم، در ماده ۱۵ این طرح و تبصره‌های آن که جایگزین ماده ۷ قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود، مقرر شده است هر سال مجموع مالیات بر عایدی سرمایه اخذ شده به اندازه نرخ تعیین شده در ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم که ۲۵ درصد است، باشد. اگر مدت نگه داری دارایی کمتر از یکسال باشد، نرخ مالیات ۱۰ درصد بیشتر می‌شود.
اگر مدت نگهداری ملک مازاد ۳ سال باشد، ۵۰ درصد از تورم در عایدی سرمایه لحاظ خواهد شد. یعنی اگر مالک این دارایی ۳ سال بعد از خرید، اقدام به فروش دارایی کند و در این دوره بیش از سه سال و کمتر از ۶ سال باشد بهای آن دارایی از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته باشد، مابه التفاوت ۱۰۰ میلیون تومان مشمول مالیات نمی‌شود و صرفا ۵۰ درصد از این رقم، که در این مثال ۵۰ میلیون تومان است، مشمول ۲۵ درصد مالیات خواهد شد.
همچنین در صورتی فروش دارایی مشمول مالیات، ۶ سال پس از خرید آن دارایی باشد، تاثیر تورم در محاسبه مالیات ۱۰۰ درصد خواهد بود. به عنوان مثال اگر میزان رشد بهای دارایی پس از ۶ سال، ۱۰۰ درصد باشد و بهای کالا‌ها و خدمات در دوره ۶ ساله معادل ۱۰۰ درصد افزایش داشته باشد، مالیات متعلقه به دارنده آن دارایی صفر خواهد بود.
اگر در یک دوره ۶ ساله، قیمت کالا‌ها و خدمات ۱۰۰ درصد رشد داشته باشد و بهای یک دارایی مازاد بر حدود تعیین شده در قانون (املاک، خودرو، طلا، ارز) که فقط مشمول ۳ درصد افراد جامعه می‌شود، در دوره ۶ ساله ۱۲۰ درصد افزایش یافته باشد و از یک میلیارد تومان به ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برسد، فقط ۲۰۰ میلیون تومان از این رشد دارایی مشمول مالیات ۲۵ درصدی خواهد شد. به عبارت دیگر مالیاتی که این فرد باید بپردازد ۵۰ میلیون تومان است. به عبارت دیگر سود ۱۰۰ درصدی مشمول ۵ درصد مالیات می‌شود.
حال هیات عالی نظارت مجمع این ماده را مغایر جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری و بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم دانسته است. در جزء ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی قانون گذاری آمده است: «عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثنا‌های قانونی.»
متن خبر و پیگیری‌ها نشان می‌دهد، رای هیات عالی نظارت مجمع به این خاطر بوده که اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم مغایر با عدالت تشخیص داده شده است.
سوال اول، آیا در قوانین مالیاتی، برای کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان هم تورم و هزینه‌هایی مانند اجاره از مالیات تعیین شده کسر می‌شود؟ در ابتدای سال حقوقی که برای کارگر و کارمند تعیین می‌شود، تا پایان سال ثابت است، اما تورم موجب کاهش ارزش واقعی آن حقوق و دستمزد می‌شود؛ بنابراین برای عدالت مالیاتی باید نرخ مالیاتی پرداختی در هر ماه نسبت به ماه قبل کمتر باشد. اما نه در ایران و نه در هیچ کشور یچنین قاعده‌ای وجود ندارد.
حال چطور وقتی برای کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان تورم لحاظ نمی‌شود، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به این نتیجه رسیده است مالیاتی که اکثریت آن مشمول دلالان در بازار دارایی‌ها می‌شود، باید تورم در آن لحاظ شود و اگر لحاظ نشود خلاف عدالت و تبعیض ناروا خواهد بود؟
سوال دوم این است که وقتی هر خانوار به تعداد اعضای خانوار خود تا سقف ۴ نفر، می‌تواند ۴ ملک، ۴ خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات معاف خواهد شد و محاسبات کارشناسی دقیق نشان می‌دهد با این معافیت ها، بیش از ۹۵ درصد و حتی تا ۹۷ درصد از مردم مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند، چطور می‌توان استدلال کرد که عدم احتساب تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه ناعادلانه است؟
در صورتی که ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تایید و طرح براساس این ایراد اصلاح شود به طوری که همواره و در هر زمانی که دارایی خرید و فروش می‌شود، تورم محاسبه شود، تاثیرگذاری این قانون بر کنترل سوداگری تا حد بسیار زیادی از بین خواهد رفت. در این باره مثالی می‌زنیم. با این رای هیات عالی نظارت، اگر یک فرد حقیقی یا حقوقی ۱۰۰ واحد مسکونی در شهر تهران خریداری می‌کند، فقط یک سال منتظر بماند تا قیمت املاک خریداری شده رشد کند و بعد سال بعد بفروشد به اندازه تورم آن سال، از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.
در طرح مالیات بر سوداگری همانطور که عنوان شد، اگر دارنده ملک مازاد بر سقف تعیین شده، پس از ۶ سال اقدام به فروش ملک کند، معادل ۱۰۰ درصد تورم آن دوره ۶ ساله، تخفیف مالیاتی یا معافیت مالیاتی می‌گیرد؛ بنابراین طرح برای کسانی که هدفی برای سوداگری ندارند، معافیت‌ها و تخفیفات خوبی دیده است. اما هیات عالی نظارت با رای خود می‌گوید کسی که همان سال اول هم ملک خریده است، یا هر سال صد‌ها ملک می‌خرد و می‌فروشد، باید تورم را از درآمد او کم کرد و سپس مالیات ۲۵ درصدی یا ۳۵ درصدی گرفت. اینکار قطعا دلالی را حمایت کرده و بازدارندگی طرح را از بین خواهد برد.
به عنوان مثال اگر این ۱۰۰ واحد مسکونی در مدت یک سال ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته باشند و تورم سالانه آن دوره هم ۴۰ درصد باشد، صاحب این دارایی‌ها یک ریال هم مالیات پرداخت نخواهد کرد. اما اگر همین فرد در بخش تولید سرمایه گذاری کرده باشد و بنگاه تولیدی راه اندازی کرده باشد، طبق قانون مالیات‌های مستقیم ۲۵ درصد (و با تخفیف مالیاتی که در بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است، ۱۷ درصد) از درآمد سالانه خود را باید مالیات پرداخت کند. اصلا تفاوتی ندارد که تورم ۴۰ درصد یا ۱۰ درصد یا یک درصد.
بیش از ۱۴۰ کشور جهان پایه مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کرده‌اند و در اغلب این کشورها تورم محاسبه نمی‌شود و ضمن اینکه میزان معافیت‌ها بسیار کمتر از معافیت‌های تعیین شد در طرح مالیات بر سوداگری مصوب مجلس شورای اسلامی است. ضمن اینکه در اغلب کشورها، سود سپرده و سود حاصل از خرید و فروش سهام هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است، اما در طرح مصوب مجلس شورای اسلامی این دو بخش از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شده است. درواقع با این تعریف و تشخیص، ۱۴۰ کشور جهان اشتباه کرده اند و هیچیک از دولت‌های این ۱۴۰ کشور این اشتباه را تشخیص نداده اند، اما اعضای هیات عالی نظارت مجمع به این اشتباه پی برده اند.
مساله‌ای که در بررسی هیات عالی نظارت مجمع به آن توجه نشده است این است که یکی از دلایل بروز تورم در اقتصاد به ویژه تورم در بازار دارای ها، فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی در این بازار است؛ بنابراین چگونه است که برای تنبیه سوداگر، تورمی که یکی از دلایل آن فعالیت سوداگر بوده است، از عایدی سرمایه حذف شود؟
همانطور که ذکر شد یکی دیگر از دلایل مغایرت ماده ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بوده است. در این بند آمده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.»
متن بند چند نکته دارد. اول، متن طرح مالیات بر سوداگری هیچ مغایرتی با تحول در نظام مالیاتی و تبدیل شدن مالیات به منبع اصلی تامین بودجه جاری دولت ندارد. دوم، مالیات بر سوداگری دقیقا ایجاد پایه مالیاتی جدید است و همراستا با این هدف تهیه شده است. سوم، دقیقا این طرح موجب افزایش شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی می‌شود. چهارم، مهمترین کارکرد مالیات بر سوداگری یا مالیات بر عایدی سرمایه هدایت و تنظیم گری در اقتصاد است و این مورد هم دقیقا این هدف بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را محقق می‌کند. پنجم، رونق تولید؛ تنبیه سوداگر از یک طرف و کاهش نرخ مالیات تولیدکننده که در دو سال اخیر و در دولت سیزدهم دنبال شده است، دقیقا دو روی یک سکه است و در صورتی دولت می‌تواند مالیات تولیدکننده را کاهش دهد که از سوداگر و دلال به درستی و به میزان مناسب مالیات اخذ کند. ششم، عدالت مالیاتی؛ یکی از کارکرد‌های مالیات بر سوداگری، حرکت به سمت عدالت مالیاتی ست، زیرا سوداگر بدون ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت برای کل جامعه، بیشترین سود را از چرخه تولید، توزیع و مصرف به دست می‌آورد و این پدیده نابرابری‌ها در اقتصاد را تشدید می‌کند.
ایراد دومی که هیات عالی نظارت مجمع بر طرح مالیات بر سوداگری وارد کرده، ماده ۱۲ طرح است که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده است، در متن گزارش جلسه آمده است: همچنین در موضوع ماده ۱۲ این مصوبه، برای الحاق یک ماده به ذیل فصل اول باب دوم قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص شمول مالیات بر عایدی سرمایه بر دارایی‌ها مذکور در ماده ۱۲ این مصوبه بر مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پس از ارائه توضیحات نمایندگانی از مجلس، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی و همچنین اظهارنظر اعضای هیئت عالی نظارت مجمع، این ماده مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شد.
در گام اول باید پرسید آیا این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سوداگری و دلالی ارز، طلا، زمین، مسکن و خودرو را در مناطق آزاد مجاز می‌داند؟ یعنی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مدافع دلالی و سوداگری است؟ اما برای دریافت پاسخ باید بند ۱۱ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در هیات عالی نظارت به آن استناد شده است را بررسی کنیم. در بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج.»
حال این سوال را باید از اعضای هیات عالی نظارت مجمع پرسید که آیا اعمال مالیات بر عایدی سرمایه با کیفیت شرح داده شده که فقط مشمول دلالی در حوزه دارایی‌ها می‌شود، مانع انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج از کشور می‌شود؟
سوال دوم؛ اگر در بند دیگری از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جای عبارت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، عبارت استان‌های سراسر کشور آمده بود، هیات عالی نظارت بر مجمع، کل طرح مالیات بر سوداگری را مغایر با این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص می‌داد؟
سوال سوم؛ اگر مالیات بر سوداگری چنین مانعی را ایجاد می‌کند، چرا هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفتی با اجرای این طرح در سایر مناطق کشور یعنی مناطقی که تحت عنوان مناطق آزاد قرار ندارند، ندارد؟ اگر هیات عالی مجمع معتقد است این طرح چنین فجایعی را می‌آفریند، چرا کل طرح به کلی در هیات عالی نظارت رد نشده است؟
بنابراین ایراد وارده نسبت به ماده ۱۲ این طرح و استناد آن به بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایرادی غیرکارشناسی است و صرفا با هدف حذف مناطق آزاد از دایره پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه اتخاذ شده است، زیرا مالیات بر عایدی سرمایه با کیفیت مشخص شده در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی، نه مانعی بر سر راه انتقال فناوری‌های پیشرفته است، نه مانعی برای گسترش و تسهیل تولید و نه صادرات کالا‌ها و خدمات و نه حتی جذب سرمایه گذاری خارجی.
ایرادات وارد شده به طرح، به ویژه ایراد وارد شده بر ماده ۱۵، موجب از بین رفتن آثار مثبت کل طرح مالیات بر سوداگری و بی خاصیت شدن کل این پایه مالیاتی خواهد شد؛ بنابراین توصیه می‌شود بار دیگر این طرح با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و به توضیحات کاشناسان و طراحان طرح بیشتر توجه شود.
تنها در صورتی می‌توان آرامش نسبی در بازار دارایی‌ها ایجاد کرد که امکان اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ‌های بالا وجود داشته باشد، در غیر این صورت همواره باید نگران رشد قیمت ارز، طلا، خودرو و مسکن در کشور باشیم و امکان تهیه مسکن برای مردم به آرزویی دست نیافتنی تبدیل خواهد شد.
مرتضی ماکنالی/ خبرگزاری فارس
