به گزارش خبرنگار ایبِنا، کورش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در برنامه تلویزیونی «پایش» اظهار کرد: خوشبختانه با دستوری که رئیس جمهور و همچنین معاون اول صادر کردند و همچنین در جلسه رئیس کل بانک مرکزی با بانک‌ها درباره تسهیلات خرد بر موضوعاتی مانند عادلانه بودن اعطای تسهیلات در شبکه بانکی، شفافیت برای اعطای تسهیلات دسترسی آسان برای مردم، قاعده‌مند شدن بهتر قواعد مربوط به پرداختی چه به کارمندان و چه مردم تاکید شد.
وی با بیان اینکه وام‌های خرد به وام‌های زیر ۳۰۰ میلیون تومان اطلاق می‌شود، تاکید کرد: دولت تاکید کرده است که وام‌های خرد هم سامانه‌محور و الکترونیکی شود تا هم امکان دسترسی و هم ساده‌سازی بیشتری فراهم شود. ضمن اینکه تضامین و وثایق حداقلی تعریف شود و مثلا وام سازمانی و گروهی با نامه کسر از حقوق پرداخت شود.
پرویزیان با اشاره به قواعد مربوط به دریافت وام کارمندان بانک‌های خصوصی، گفت: آیین نامه‌های مستدل و قانونی در این باره وجود دارد که اخرین دستورالعمل مربوط به مصوبه قانونی مجلس در سال ۱۴۰۱ است که براین اساس اعطای وام به کارکنان بانک‌ها را از طریق کارگروه منتخب در قانون شامل رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کنند. براین اساس نامه مشترکی در ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ دراین باره صادر شده است.
وی تصریح کرد: البته در بانک‌های خصوصی از این آیین نامه استفاده نمی‌کردیم. ضمن اینکه عددی که پیش‌پینی شده برای کارکنان شبکه بانکی، عدد مناسب‌تری است از پرداختی که وجود دارد.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه شبکه بانکی جزو قانون‌مندترین ساختارهای اجرایی کشور است، تصریح کرد: شورای عالی بانک‌ها آیین‌نامه مشترکی برای بانک‌ها داشت که از آن استفاده می‌شد و بعد از انحلال این اختیار به هیات مدیره بانک‌ها واگذار شد تا تصمیم لازم را درباره اعطای وام به کارکنان اخذ کنند که البته براساس قوانین موجود و مصوبه شورای پول و اعتبار بود.
پرویزیان با تاکید براینکه قانون بودجه ۱۴۰۲ دستورالعملی پیش‌بینی کرده است که تمام بانک‌ها مشمول آیین نامه مشخصی بشوند، افزود: در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰ همت مانده تسهیلات اعطایی بوده است که براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور، وام پرداختی کارکنان عددی کمتر از ۲ درصد این رقم را شامل شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی بیش از ۱۰۵۰ میلیارد تومان بود که ۵۸۰ همت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اعم از ازدواج و فرزندآوری ثبت شد و ۱۵۰ همت دیگر هم مربوط به تسهیلات مرابحه بود.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی اظهار کرد: وقتی کارکرد ۳۰ ساله کارمندان شبکه بانکی را با تسهیلات یکساله مقایسه می‌کنید مشکلی در اذهان عمومی ایجاد خواهد شد که کارکنان خدوم شبکه بانکی که در همه شرایط حضور داشته‌اند، دچار استرس و فشار مضاعفی می‌شوند.
پرویزیان با بیان اینکه منابع تسهیلاتی که به کارکنان شبکه بانکی پرداخت می‌شود از منابع قرض‌الحسنه نیست، افزود: تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکی، از جمع منابع مالکانه بانک‌ها و از سرمایه‌های خودشان است.
وی تاکید کرد: قانون پولی بانکی کشور یک قانون واحد است، اما اصلاحاتی که در حین قوانین دوره‌ای مانند قانون بودجه انجام می‌شود، مشکلاتی برای کل شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد بنابراین از مجلس خواهشمندیم مواردی که مد نظر دارند را در قانون بانکی کشور لحاظ کنند و اجازه دهند به صورت بلند مدت روی این موضوعات برنامه‌ریزی شود.
