به گزارش خبرنگار ایبِنا، قانون جدید چک در دولت روحانی ابلاغ شد، اما تمایلی به اجرای قانون جدید چک وجود نداشت و فقط قسمتی از آن اجرا شد. در دولت سیزدهم اما اجرای این قانون به طور جدی در دستور کار قرار گرفت. فعالان اقتصادی، بازاریان و اصناف که از چک کاغذی استفاده می کردند و از وصول آن اطمینانی نداشتند، با قانون جدید چک نسبت به پاس شدن چک اعتماد بیشتری پیدا کردند و با اطمینان خاطر به فعالیت های اقتصادی خود می‌پردازند. به گفته صاحبنظران اقتصادی؛ اعتبار به چک بازگشته و در واقع این قانون جدیدامکان جعل ، سرقت و سواستفاده را حذف کرده است.
در همین باره مرتضی عزتی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، با اشاره به تاثیرات قانون جدید چک اظهار کرد: در قانون جدید چک، تمام اطلاعات در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت خواهد شد که به شفافیت بیشتر کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه قانون جدید برای جعل و برگشت چک سختگیری هایی را ایجاد می‌کند، ادامه داد: این سختگیری‌ها باعث کاهش چک‌های برگشتی می‌شود و حتی در صورت برگشت با استفاده از این قانون، چک با سرعت بیشتری وصول خواهد شد.
عزتی تصریح کرد: با اجرای قانون جدید چک، وقوع جرائمی همچون جعل و سرقت به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است. در قانون جدید می‌توان از طریق سایت بانک مرکزی اعتبار دارنده را نیز چک کرد.
اقتصاددان با بیان اینکه به دلیل ثبت اسم در سامانه اطمینانی برای افراد حاصل خواهد شد، تاکید کرد: با ثبت اسم و مشخصات، چک سرقتی نخواهد بود و به خود فرد اختصاص خواهد داشت. افرادی که این چک را دریافت می کنند قابل رصد هستند و این چک به راحتی دست به دست نخواهد شد.
وی با بیان اینکه به دلیل ثبت اطلاعات افراد در سامانه، امنیت چک بالا رفته است، افزود: کاهش چک های برگشتی منجر به کاهش پرونده های قضایی مرتبط با این امر می‌شود. همچنین با قانون جدید، اعتبار چک افزایش پیدا کرده چون اطلاعات در سیستم متمرکز بانک مرکزی ثبت خواهد شد و دیگر نگرانی برای سرقت یا تقلبی بودن وجود ندارد.
در پایان باید بگوییم قانون جدید علاوه بر افزایش امنیت چک امکان صدور و صول چک را به صورت الکترونیک فراهم کرده، همچنین افراد می‌توانند از استعلام برخط وضعیت صادرکننده نیز آگاه شوند.
