مرتضی عزتی؛ استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا درباره دستاورد‌های سفر‌های رئیس بانک مرکزی و رئیس جمهور و عادی سازی ارتباط دولت با کشور‌های منطقه‌ای گفت: عادی سازی ارتباط با کشور‌های مختلف از چند جهت حائز اهمیت است و می‌تواند به توسعه اقتصاد منتهی شود؛ ضمن اینکه رفع تحریم ها، تسهیل گر توسعه تجارت و سرمایه گذاری خارجی در کشور است.
وی در این باره افزود: تقویت ارتباط ایران با کشور‌های مختلف منجر به ایجاد فضای آرامی در عرصه منطقه و به تبع آن نظام بین الملل می‌شود که برای نیل به لغو تحریم‌ها و باز شدن فضای اقتصادی پیش روی ایران موثر واقع می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به سخنان رئیس بانک مرکزی در خصوص اهمیت دست یابی به ثبات اقتصادی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی زمانی ایجاد می‌شود که تعاملات ایران و کشور‌های مختلف در فضای آرام و بی تنشی صورت بگیرد، در این شرایط با باز شدن فضا برای سرمایه گذاری خارجی، شاهد افزایش میل و رغبت سرمایه‌های داخلی به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی کشور خواهیم بود.
عزتی خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری خارجی منجر به ایجاد ثبات در کشور می‌شود، چرا که زمینه ساز تسهیل صادرات و واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور می‌شود، بنابراین اگر سرمایه گذاری خارجی خوبی در کشور صورت بگیرد زمینه ساز حرکت اقتصاد ایران به سمت ثبات بیشتر می‌شود.
وی معتقد است: به غیر از سیاست گذاری‌های بانک مرکزی برای تثبیت اقتصادی و ایجاد آرامش در بازار ارز، دولت با اتخاذ سیاست‌های درست باید فضای کسب و کار را تسهیل کند، تا علاوه بر حضور سرمایه‌های داخلی در بخش تولیدی، سرمایه‌های خارجی نیز مایل به مشارکت در بخش‌های تولیدی ایران باشند.
این اقتصاددان خاطر نشان کرد: اگر دولت و مجموعه حاکمیت این موضوع را به خوبی نهادینه کنند که تولید ارزش است و به تولید کننده بیش از هر مقوله دیگری ارزش و بها بدهند و به جای تولید به مصرف ارزش ندهند، قطعا به سمت ثبات اقتصادی حرکت می‌کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطر نشان کرد: بی تردید ارزش نهادن به مصرف و نادیده گرفتن تولید مانع جذب سرمایه‌ها به کشور می‌شود به همین دلیل در کنار اصلاح سیاست‌های ارزی و اجرای سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی، دولت باید موضوع ثبات و پایداری اقتصادی را به گونه‌ای دنبال کند که توسعه بخش تولید اولویت اول کشور باشد، این روند با وجود تنش‌زدایی منطقه‌ای و بین‌المللی ابعاد قابل توجهی به خود می‌گیرد که مطلوب اقتصاد است.
وی خاطر نشان کرد: هنگامی که سیاست‌های کلی به سمت ایجاد ثبات رفت، سیاست گذاری‌های فرعی و جزئی و قوانین و مقررات به سمت ثبات بیشتر و تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت فعالان اقتصادی خارجی و داخلی حرکت می‌کنند، بنابراین زمینه‌های لازم برای توسعه اقتصاد ایران فراهم می‌شود.
