کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۳۹ به ۳۱.۱ درصد/ کنترل ترازنامه بانک‌ها برای تحقق هدف‌گذاری ۲۵ درصدی ادامه دارد

به گزارش ایبِنا، بانک مرکزی در پاسخ به گزارش یک روزنامه با عنوان «ابر وعده رئیس کل» جوابیه‌ای صادر کرد؛ در جوابیه بانک مرکزی آمده است:

در مورد تاثیر رشد پایه پولی در افزایش تورم باید گفت متغیری که در تحلیل کل‌های پولی و تاثیر آن بر تورم، باید مورد توجه قرار گیرد، نقدینگی است که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی است؛ بنابراین بانک مرکزی با هدف مهار تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و تنظیم برنامه پولی برای کنترل رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ را در دستور کار قرار داد که در نتیجه آن رشد نقدینگی طی یک روند نزولی از ۳۹.۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.

در سال جاری نیز تداوم جدی برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری برای دستیابی به رشد نقدینگی در سطح هدف تعیین شده (۲۵درصد) در دستور کار قرار دارد.

درباره افزایش ۵۰ درصدی میانگین رشد پایه پولی در سال‌های گذشته نیز باید توجه کرد؛ اولا رشد متوسط دوازده ماهه (استمراری) پایه پولی در ۱۰ ساله منتهی به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۲۴.۳ درصد است و مشخص نیست نگارنده محترم چگونه به افزایش ۵۰ درصدی در میانگین رشد پایه پولی رسیده‌اند. دوما افزایش رشد پایه پولی در ماه‌های اخیر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی (در چارچوب برنامه پولی و اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی)، نیاز بانک‌ها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی افزایش یافته که این امر با توجه به ناترازی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی شده است.

درواقع با افزایش نسبت سپرده قانونی و کاهش ضریب فزاینده نقدینگی درعمل ضمن کاهش قدرت خلق پول بانکها، دو سمت ترازنامه بانک مرکزی منبسط شده (افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در سوی دیگر افزایش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی) و پایه پولی افزایش یافته است.

انتظار می‌رود با سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بازار پول، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و رسیدگی به بانک‌های ناسالم در سال جاری و همچنین تداوم برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن کاهش رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲، اهداف رشد نقدینگی و تورم محقق شود.