به گزارش خبرنگار ایبِنا، تثبیت انتظارات تورمی یک چالش کلیدی برای بانک‌های مرکزی، به ویژه در کشور‌های در حال توسعه است. فرآیند شکل‌گیری انتظارات تورمی برای درک پویایی‌های اقتصاد کلان و طراحی سیاست بهینه اهمیت دارد. این مسئله اهمیت سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی را نیز نشان می‌دهد. کشور‌هایی مثل نیوزلند، آمریکا، کانادا، برزیل، ترکیه، شیلی و بسیاری از دیگر کشور‌ها با ایجاد شفافیت و تبدیل بانک‌مرکزی به عنوان مرجعیت اطلاعات اقتصادی توانسته‌اند در مقابله با شوک‌های اقتصادی و همچنین کاهش و تثبیت نرخ تورم گام‌های مهمی بردارند.
اثرگذاری بیشتر سیاست‌ها با اعتماد مردم و نبود انتظارات تورمی
در چهارم ماه می سال ۲۰۰۱ یک کنفرانس با نام «بانک‌های مرکزی چگونه صحبت می‌کنند؟» در ژنو برگزار شد که هدف آن بررسی راهبرد‌های ارتباطی بانک‌مرکزی و اثر آن بر اجرای سیاست‌ها بود. یکی از نتایجی که از این کنفرانس به دست آمد این بود که شفافیت بانک‌های مرکزی موجب اعتماد مردم به آن‌ها می‌شود و اعتماد اثرگذاری اجرای سیاست‌ها را افزایش می‌دهد.
یکی از عواملی که مانع اثرگذاری سیاست‌ها می‌شود وجود انتظارات غیرمنطقی و مخالف واقعیت‌های اقتصادی است. بنابراین، گرچه انتظارات مردم از تورم دوره بعدی ممکن است واقع‌بینانه و درست و یا حتی بر اساس اطلاعات نادرست و به اشتباه باشد، اما به هر حال اثر خود را بر سیاست‌های دولت‌ها از طریق واکنش مردم و فعالان اقتصادی خواهد گذاشت.
با یک مثال می‌توان این مسئله را بهتر توضیح داد؛ اگر شرکت‌ها انتظار داشته باشند تورم آینده بالاتر باشد و بر اساس این باور‌ها عمل کنند، ممکن است قیمت کالا‌ها و خدمات خود را با سرعت بیشتری افزایش دهند. به طور مشابه، اگر کارگران انتظار داشته باشند تورم آتی بالاتر باشد، ممکن است برای جبران کاهش قدرت خرید خود، دستمزد بیشتری را طلب کنند.
این رفتار‌ها که گاهی اوقات "تورم روانی" نامیده می‌شود، می‌تواند به بالاتر رفتن نرخ تورم واقعی کمک کند به طوری که انتظارات در مورد تورم به خودی خود موجب تحقق تورم در واقعیت می‌شود.
اثرگذاری بالای افق دید مردم نسبت به تورم و پدیدار شدن تئوری‌های جدید اقتصادی که این اثرات را در مدلسازی خود در نظر می‌گرفتند، اقتصاددانان را به این فکر انداخت که راه‌حل‌هایی برای بانک‌های مرکزی دنیا ارائه کنند تا با اجرای آن‌ها بتوانند در زمان بحران بر تورم غلبه کنند.
هدفگذاری تورم، استفاده از معیار مناسب برای اندازه گیری تورم، آینده‌نگری در تصمیمات، تکیه بر شفافیت، ارزیابی دقیق عملکرد متغیر‌های اقتصادی، اصلاح چارچوب نهادی و انتشار پیش‌بینی‌های تورمی مهمترین پیشنهادات اقتصاددانان به بانک‌های مرکزی دنیاست.
بر همین اساس بانک‌مرکزی پیشرو دنیا در این زمینه، بانک‌مرکزی نیوزلند بوده که با اتخاذ یک تصمیم جدید در سال ۱۹۸۰ که تا پیش از آن در بین بانک‌های مرکزی خیلی مرسوم نبوده، موفقیت خوبی در زمینه کنترل تورم به دست آورده است.
جادوی کنترل تورم نیوزلند پس از بحران بزرگ مالی
افزایش شدید قیمت نفت در سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۳ باعث تشدید تورم در نیوزیلند شد؛ اما تداوم تورم در اواخر دهه ۱۹۸۰ عمدتاً به دلیل سیاست‌هایی بود که اجازه می‌داد پول بیشتری در دسترس باشد، بنابراین سطح کلی قیمت‌ها افزایش یافت. در سال‌های بین ۱۹۷۱ و ۱۹۸۸ تورم تنها در ۴ سال از این ۱۷ سال به زیر ۱۰ درصد رسید و در ۵ سال از ۱۵ درصد نیز گذشت. در سایر سال‌ها نیز نیوزلند تورم بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کرد.
در دهه ۱۹۸۰، دولت نیوزلند اقتصاد را اصلاح کرد به نحوی که با تصویب قانون بانک مرکزی در سال ۱۹۸۹، دولت هدف خود را بر آن داشت تا تورم را به سطوح پایین‌تر رسانده و به ثبات قیمت‌ها دست یابد. این اقدام حفظ ثبات قیمت‌ها را به هدف اصلی بانک‌مرکزی این کشور تبدیل کرد. دولت مسئولیت تعیین هدف تورم را بر عهده گرفت و بانک مرکزی مجبور بود از ابزار‌های خود برای رسیدن به این هدف استفاده کند. تا دسامبر ۱۹۹۶ هدف رشد سالانه ۲٪-۰ در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) بود و سپس به ۳٪-۰ تغییر یافت.
نیوزلند با شیوه جدید هدفگذاری تورم دستاورد خوبی در کنترل و کاهش تورم به دست آورد و تنها چند سال طول کشید تا این رویه به یک انتخاب متعارف در دنیا مبدل شود. بانک‌های مرکزی با این سیاست‌ها به دنبال راهی برای تثبیت رفتار و انتظارات بودند و در عین حال یک درجه انعطاف‌پذیر برای تورم در نظر می‌گرفتند تا با کمترین هزینه در برابر شوک‌های مختلف پاسخگو باشند. البته باید تاکید کرد که مهمترین دستاورد هدفگذاری تورم برای بانک‌های مرکزی بی‌شک دستیابی به شفافیت بیشتر است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید کانادا و ایالات متحده نیز توانسته‌اند در سال‌های پس از ۱۹۹۰ با تقلید از سیاست‌های نیوزلند تورم خود را کاهش دهند.
با همسویی اهداف و آنچه واقعا محقق می‌شود، به نتیجه رسیدن سیاست‌های پولی در میان‌مدت به سادگی امکان‌پذیر است.
چگونه؟
همانطور که انتظارات تورمی می‌تواند بر قیمت واقعی تاثیر بگذارد، تثبیت انتظارت تورمی نیز بر تورم آتی اثرگذار است. برای مثال اگر خانواده‌ها انتظار داشته باشند که تورم در مقطعی از آینده به هدف تورمی بانک‌مرکزی بازگردد با صرف نظر از اینکه تورم فعلی چقدر است، با تثبیت انتظارات در زمان‌هایی که یک شوک موجب تورم می‌شود، وجود این شوک موجب تغییر رفتار خانوار و شرکت‌ها نمی‌شود و در نتیجه تورم در نهایت به هدف خود باز می‌گردد؛ بنابراین تثبیت انتظارات در زمان وجود شوک‌های تورمی به کنترل تورم و بازگشت به سطح قبلی اثرگذار است.
با نشان دادن دو حالت مختلف اول: زمانی که انتظارات تورمی تثبیت شده باشند؛ و دوم: زمانی که انتظارات ثابت شده نباشند. این مسئله را بهتر شرح می‌دهیم.
وقتی انتظارت تورمی تثبیت شده باشند، انتظارات تورمی خانوار و بنگاه‌ها در واکنش به دوره تورمی بالاتر تغییری نمی‌کند و افق دید خانوار نسبت به نرخ تورم همان نرخ تورم هدف بانک‌مرکزی است و فعالان اقتصادی افزایش تورم را موقتی دانسته و در رفتار خود تغییری ایجاد نمی‌کنند. به این ترتیب نرخ تورم در همان محدوده حفظ می‌شود. در واقع می‌توان گفت تثبیت انتظارات تورمی، تورم بلندمدت را در برابر شوک‌های تورمی مانند یک لنگر حفظ می‌کنند.
اما در شرایطی که انتظارات تورمی ثابت نباشند، افراد انتظارات بلندمدت خود را در پاسخ به دوره تورم بالاتر افزایش می‌دهند و رفتار خود را نسبت به آن تعدیل می‌کنند. با فرض افزایش پایدار تورم توسط افراد، تورم در نهایت به نرخ بالاتری می‌رسد.
در دهه‌های اخیر نقش بانک‌های مرکزی در تثبیت انتظارات تورمی و انتشار آمار و ارقام قابل استناد که منجر به ایجاد شفافیت می‌شود، بسیار پررنگ شده است. بانک‌های مرکزی با تثبیت انتظارات تورمی اجازه نمی‌دهند شوک‌های تورمی کوتاه مدت منجر به تورم پایدار بلندمدت شوند و با در نظر گرفتن بسته‌های سیاستی نقش مهمی در کنترل تورم ایفا می‌کنند.
ایران سال‌های زیادی تورم بالا و روبرویی با شوک‌های تورمی مختلف را پشت سر گذاشته است و بررسی داده‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نمی‌توان نقش انتظارات تورمی در شکل‌گیری تورم کشور را کتمان کرد. در دوره‌هایی که کشور با شوک‌های تورمی مواجه می‌شود، مردم، سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها به سرعت رفتار خود را تغییر می‌دهند و همین مسئله موجب افزایش بیشتر تورم می‌شود. از طرفی نیز فضای رسانه‌ای کشش بیشتری به سمت اخبار منفی داشته و حتی گاهی اوقات برخی رسانه‌ها با پشت‌پرده بدخواهان بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی کشور بر آتش افزایش انتظارات تورمی جامعه دمیده و ضربه‌های بسیاری به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند.
بیان این نکات به روشنی نشان می‌دهد در نظر گرفتن بسته‌های سیاستی و مجموعه‌ای از اقدامات از سوی دولت، بانک‌مرکزی و دستگاه‌های مرتبط برای شکل‌گیری انتظارات تورمی در بستری سالم و تثبیت آن بر اساس مولفه‌های واقعی اقتصادی، الزامی است. چنین اقداماتی مانع اثرگذاری شوک‌های تورمی کوتاه‌مدت بر تورم بلندمدت شده و به تثبیت اقتصادی کمک شایانی می‌کند؛ در واقع می‌توان گفت که پاشنه آشیل اجرای سیاست تثبیت اقتصادی عدم توجه به انتظارات تورمی است و طبیعتا افزایش انتظارات تورمی جامعه در موفقیت سیاست‌های تثبیت اقتصادی اختلال ایجاد می‌کند.
