به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ اسناد عادی یا به قول عموم مردم، معاملات قولنامه‌ای، یک فرایند بسیار مرسوم طی سالیان گذشته بوده که اگرچه خیلی سریع و بی‌زحمت معاملات را جوش داده، اما حالا کوهی از پرونده‌های قضایی بر جای گذاشته و تعداد بسیار زیادی از مردم را گرفتار کرده است.
اسناد عادی و قولنامه‌ها در هیچ مرجع رسمی ثبت نمی‌شوند، ولی معتبر هستند؛ بر همین اساس، دو نفر می‌توانند با رعایت کمترین شرایط، روی یک کاغذ قراردادی ببندند و همان می‌شود مبنای پیگیری‌های حقوقی و قانونی بعدی، اما از آنجایی که این اسناد به‌راحتی قابل جعل هستند و می‌توانند به‌کرات مخدوش یا تکرار شوند، مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار می‌گیرند. فلذا بسیاری از دعاوی حقوقی مربوط به جعل اسناد، فروش یک دارایی به چند نفر به طور هم‌زمان، زمین‌خواری و... از بستر همین اسناد به وجود می‌آیند.
قانون‌گذار برای حل این معضل، «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» را از سال ۹۵ پیگیری و نسخه نهایی را در سال ۹۹ تصویب کرد، اما با ایرادات شورای نگهبان، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و به علت اختلاف‌نظر‌ها در مجمع، تا کنون مسکوت مانده است.
سرانجام هفته گذشته رهبر انقلاب در سخنانی تاریخی به راه عبور از این بن‌بست را پیش روی مسئولان قرار داده و تکلیف موضوع را روشن کردند.
ایشان سه‌شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضائیه با اشاره به فساد‌های بزرگی که از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول به وجود آمده تصریح کردند: اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود.
رهبر انقلاب تصویب قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول" را مصلحت قطعی کشور اعلام کردند
خوشبختانه پس از فرمان تاریخی رهبر انقلاب، این موضوع به‌سرعت در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته و بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، امروز دوشنبه ۱۲ تیرماه از ساعت ۶:۳۰ جلسه مجمع آغاز شده که قرار است تا زمان حصول نتیجه و تعیین تکلیف این طرح ادامه داشته باشد.
در همین رابطه سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، سلب اعتبار از اسناد عادی و قولنامه‌ای را به‌عنوان یکی از موانع حل‌وفصل مشکلات اقتصادی کشور و همچنین مشکلات حقوقی و پرونده‌های کلان عنوان کرد که طی چندین ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته است.
وی درباره ضرورت تصویب این قانون اظهار کرد: اعتبار زدایی از اسناد عادی حتماً پیش‌نیاز اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه است و با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی و ایرادی که از سوی شورای نگهبان مطرح شده بود، از مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست کردیم که در این زمینه گره‌گشایی کند.
وزیر اقتصاد ضمن قدردانی ویژه از رهبر انقلاب که در دیدار با مسئولان قضائی صراحتاً این معضل چندین ساله را تعیین تکلیف و تصریح کردند که مصلحت این است که جلوی این دست معاملات گرفته شود، افزود: بالاخره دوران خرید و فروش‌های غیرشفاف و بی‌ضابطه‌ای که قیمت زمین و املاک و مستغلات را در کشور به نفع گروه‌های خاص و زمین‌خواران تغییر می‌داد، خاتمه می‌یابد.
داوود منظور؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه هم به خبرنگار ایبِنا گفت: خلأ حاکمیت اسناد رسمی در کشور با فرمایشات مقام معظم رهبری حل می‌شود؛ یعنی اسناد رسمی مبنای تمام مراودات کشور خواهد شد.
وی اسناد غیررسمی را عمدتاً منشأ فساد، کلاهبرداری و سوءاستفاده دانست و بر حرکت تدریجی به سمت تبدیل به اسناد رسمی تأکید کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه یکی از نتایج قطعی رویکرد جدید را شفافیت در معاملات اقتصادی عنوان کرد و گفت: بسیاری از خرید و فروش‌ها از جمله املاک در کشور انجام می‌گیرد که، چون با اسناد عادی است، از سوی نظام مالیاتی قابل شناسایی نیست، اما رسمیت دادن به اسناد باعث اشراف مالیاتی و وصول مالیات حقه دولت خواهد شد.
منظور همچنین در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر شفافیت اسناد رسمی بر افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش کسری بودجه دولت هم بیان کرد: هر چقدر بتوانیم درآمد‌های مالیاتی دولت را بهبود بدهیم، کمک می‌کند تا دولت بتواند هزینه‌های خود را بهتر پوشش بدهد.
بدون شک تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول زمان‌بر است و موانع زیادی پیش روی خواهد داشت، با این حال تجربه‌های موفقی مانند اصلاح قانون چک نشان داد نتایجی که این قوانین تحول‌آفرین در پی خواهند داشت به سختی‌های آن می‌ارزد.
به عنوان مثال، تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ و اجرایی شدن آن به صورت مرحله‌ای در سال‌های بعد از آن، توانسته است نقش بسیار مهمی در کاهش تخلفات این حوزه از جمله کاهش میزان زندانیان مرتبط با چک برگشتی داشته باشد.
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، در دو ماهه اول سال ۱۴۰۲، به طور متوسط در هر سه روز تنها یک نفر به جرم چک برگشتی وارد زندان شده است که این رقم در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل کاهش ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال ۱۳۹۶ و پیش از تصویب و اجرایی شدن این قانون، تعداد زندانیان چک در هر روز بالغ بر ۱۰ نفر بوده است.
بنابراین با توجه به تجربه موفق قانون جدید چک، می‌توان پیش‌بینی کرد که با تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از مفاسد و تخلفات این حوزه هم در یک بازه چند ساله به‌شدت کاهش پیدا کند.
به نظر می‌رسد صلاح کشور به اعتبار زدایی از اسناد عادی و قولنامه‌ای است و اگر در این بین مانعی هم وجود دارد، با توجه به اهمیت این اصلاح ساختاری و نتایجی که برای معاملات مردم خواهد داشت، قابل چشم‌پوشی است.
با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان، فرصت تخلفات بزرگی همچون پولشویی از کلاهبرداران گرفته خواهد شد و یکی از راه‌های فرار سرمایه مسدود می‌شود و شاید مهم‌تر از همه این موارد، امکان حاکمیت داده و سیاست‌گذاری مبتنی بر اطلاعات دقیق را به سیاست‌گذار خواهد داد تا سیاست‌های اعمالی به اهداف خود اصابت کند.
