به گزارش ایبِنا، به نظر میرسد دستاورد‌های سیاست تثبیت ارزی محسوس‌تر از گذشته شده است به نحوی که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۰ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۲۱.۸ درصدی مواجه شده است.
سیاست تثبیت ارزی به صورت رسمی از تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ بعد از بحران‌های سنگین ناشی از سیاست تعدیل اقتصادی که در ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی کلید خورد عملیاتی شد. در حالی که بسیاری پیش بینی بسیار تندی ازجهش ارزی و تورم در فصل بهار ۱۴۰۲ داشتند، اما امروز شاهد ریزش قیمت‌ها در بازار‌های غیر رسمی هستیم. این درحالی است که به نظر میرسد سیاست تثبیت ارزی نه تنها در مهار تورم بلکه در ارتقا تولید نیز موثر بوده است.
در گزارشی که اخیرا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد، رشد تولید و فروش شرکت‌های بزرگ بورسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. طبق این گزارش که به تازگی منتشر شده است، بررسی بخش تولید نشان می‌دهد که در اردیبهشت سال ۱۴۰۲، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۰ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش ۲۱.۸ درصدی مواجه شده است. همچنین رشد ۲ ماهه نخست امسال نسبت به ۲ ماهه مشابه سال قبل در بخش تولید صنعتی ۷.۵ درصد بوده است.
رشد تولید در گرو اعمال سیاست‌های تثبیت
گفتنی است پس از عیان شدن آثار مخرب سیاست‌های تعدیل، بانک مرکزی با تغییر دست فرمانی که به سمت سیاست‌های تثبیتی داد، توانست به دستاورد‌های خوبی در کوتاه مدت برسد. یکی از همین دستاورد‌ها که برخلاف نظر برخی کارشناسان وابسته به جریان متعارف اقتصاد هرگز دست نیافتنی نبود، رشد تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد بود.
۱- اولین نکته که باید به آن اشاره کرد و آن را از دستاورد‌های مهم سیاست تثبیت خواند، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد به واسطه‌ی ایجاد ثبات در نرخ ارز دانست. مشخصا تثبیت ارزی، توانست با کشیدن افسار نرخ ارز، فضای اقتصادی کشور را از‌های و هوی تقاضا‌های سفته بازانه تا حدودی رهایی بخشد و فشای کسب و کار را از هجمه‌های سوداگرانه دور کند.
۲- دومین نکته‌ای که به نظر میرسد منجر به آمار صعودی تولید در دوماه ابتدایی سال جاری شده است، کاهش قیمت مواد اولیه به واسطه‌ی اعمال سیاست‌های تثبیت است که طبیعتا دست شرکت‌های تولیدی را در تهیه مواد اولیه بازتر می‌گذارد و نیاز این شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش را کاهش می‌دهد که در آخر کمنجر به رشد تولید شده است.
۳- سومین نکته‌ای که در این خصوص می‌توان یادآور شد، سیاست تثبیت با کنترل نرخ ارز عملا توانسته تقاضای کاذب را مدیریت کند، تجربه‌ی گذشته نشان می‌دهد که در شرایطی که نرخ ارز مدام در حال نوسان باشد، شرکت‌های تولیدی طبیعتا علاقه‌ای به فروش محصولات و حتی تبدیل مواد اولیه خود به کالا‌های مصرفی ندارند و تا زمانی که بازار به ثبات نرسد و آینده اقتصاد شفاف نشود، از تولید و عرضه‌ی محصولات خود در بازار امتناع می‌کنند که همین امر نیز در نهایت منجر به افزایش قیمت‌ها و در پی آن افزایش تورم می‌شود.
پاسخ به یک شبهه/ چرا جهانی سازی قیمت‌ها به نفع شرکت‌های تولیدی نیست؟
لازم به ذکر است، شبهه و اشکالی که برخی از صاحب نظران وابسته به جریان متعارف اقتصاد، مطرح می‌کنند، جهانی سازی قیمت‌ها است و طبیعتا سیاست‌های تثبیت را با توجه به اینکه دقیقا به دنبال قطع ارتباط قیمت‌های داخلی با نرخ‌های جهانی است، به شدت تخطئه می‌کنند.
نکته‌ی جالب اینجاست که در چند روز گذشته در حالی که اخباری مبنی بر جهانی سازی نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در رسانه‌ها منتشر شد، هجمه‌ی رسانه‌ای سنگینی مبنی بر زیان دهی و کاهش سود این شرکت‌ها در فضای مجازی پخش شد. مشخص است که این شرکت‌ها تنها مزیت رقابتی که در این سال‌ها داشتند به دلیل خوراک ارزان بود که امکان رقابت و صادرات محصول را برای این شرکت‌ها فراهم می‌آورد. چرا که طبیعتا در این سال‌ها به دلایل مختلف از جمله عدم سرمایه گذاری در طرح‌های توسعه‌ای و عدم پیشرفت جدی در حوزه‌های تکنولوژی این شرکت‌ها نتوانستند مزیت رقابتی دیگری به جز خوراک ارزان برای خود فراهم آورند.
از سویی این گروه عنوان می‌کنند که اگر قرار است نرخ خوراک این شرکت‌ها ازاد سازی شود و مطابق نرخ‌های جهانی قیمت گذاری صورت گیرد و امتیاز انرژی ارزان از این شرکت‌ها گرفته شود، نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها در داخل نیز بر اساس نرخ ارز در بازار غیر رسمی قیمت گذاری شود و عملا نرخ تسعیر فعلی برداشته شود.
در پاسخ به این شبهه نیز باید عنوان کرد که اگر فرض بر ثبات نرخ ارز در بازار ازاد به واسطه‌ی اعمال سیاست‌های تثبیت باشد، طبیعتا انگیزه تقاضا‌های سفته بازانه برای خرید محصولات پتروشیمی در داخل به منظور صادرات معکوس کاهش یافته و عملا صرفه‌ی اقتصادی ندارد و از طرفی خریداران داخلی این محصولات نیز به دلیل افزایش قیمت نهایی محصولات پتروشیمی صرفا به میزان حداقلی مصرف خود تمایل به خرید این محصولات پیدا می‌کنند که پیامد هر دو اتفاق باز هم به کاهش سودسازی و کاهش تولید این شرکت‌ها منجر خواهد شد.
همچنین در پایان دیگر نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد، این است که عده‌ای افزایش نرخ خوراک را عاملی برای کاهش صادرات و در نتیجه کاهش درامد‌های ارزی کشور از این محل عنوان می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که این امر در نهایت منجر به جهش نرخ ارز خواهد شد که در پاسخ به این شبهه نیز ذکر این نکته الزامی است که در شرایط فعلی با توجه به فروش بالای نفت و تثبیت نسبی قیمت نفت، چندان بی راه نیست که ادعا کنیم درامد‌های نفتی توان جبران کاهش درامد‌های حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را دارد.
گفتنی است به عنوان مثال در سال جاری علارغم کاهش ۳۰ درصدی صادرات محصولات پتروشیمی در فروردین سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، درامد ارزی حاصل از صادرات نفتی که طبق آمار‌های بین المللی در ۵ ماهه ابتدای میلادی حدود ۱۹ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۴ میلیارد دلار بوده است، توانسته این کسری را جبران کند، به نحوی که شاهد جهش ارزی محسوسی نباشیم.
منبع:تسنیم
