کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد: پیمان شانگهای پیمان همکاری در زمینه‌های زیربنایی اقتصاد است، یعنی این پیمان در زمینه امنیت و همکاری بین سازمان‌های مختلف و ترانزیت کالا ظرفیت بیشتری دارد و کمتر در زمینه اقتصاد ورود کرده است، بنابراین جایگاه کوچک تری نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا دارد، چرا که اساس این اتحادیه موافقتنامه تجاری آزاد است.
میرکریمی تصریح کرد: پیمان شانگهای جایگاه ویژه‌ای در بین کشور‌های عضو دارد، چون بازار بسیار گسترده‌ای را تشکیل داده است، به طوری که کشور‌های عضو حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: کشور‌های عضو شانگهای از نظر لجستیک نیز بسیار مهم هستند، چرا که مرکز حمل و نقل جهان را در اختیار دارند، بنابراین عضویت دائم در پیمان شانگهای موجب خواهد شد تا نقشه راه توسعه اقتصادی کشور را بهتر از گذشته ترسیم کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه عنوان کرد: این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از اهداف تاسیس سازمان شانگهای؛ گسترش پیمان‌های پولی است، گفت: پیمان‌های پولی با هدف کاهش هزینه مبادلات انجام می‌شود و در این پیمان‌ها توافق دو جانبه بین کشور‌ها صورت می‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: باتوجه به اینکه کشور ما مورد تحریم یک جانبه آمریکا قرار گرفته است، اهمیت پیمان‌های پولی دو چندان می‌شود، کشور روسیه که مانند ایران مورد تحریم قرار گرفته است، شرایطی مانند ایران دارد و از پیمان‌های پولی نیز استقبال می‌کند. البته کشور‌های دیگری مانند چین هم راغب به این موضوع هستند.
وی افزود: با پیمان‌های پولی چند جانبه، با سهولت بیشتری می‌توان قاعده پولی را به پیش برد و مبادلات تجاری نیز تسهیل خواهد شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه تصریح کرد: در پیمان شانگهای بزرگ‌ترین تولید کنندگان و بزرگ‌ترین مصرف کنندگان انرژی در جهان حضور دارند، بنابراین این سازمان پتانسیل بسیار بزرگی دارد تا همکاری‌های حوزه انرژی توسعه یابد.
میرکریمی در پایان تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در پیمان شانگهای وجود دارد این است که ارز جدیدی مانند یورو توسط اعضاء راه اندازی شود که تاثیر زیادی بر رشد و بهبود شرایط اقتصادی کشور‌های عضو خواهد داشت، اما باید شرایطی محیا شود تا این ارز جدید کارایی خود را حفظ کند، یکی از این شرایط اصلاح قانون کشور‌ها است تا مالکیت‌ها مشخص شود و همچنین تراز کشور‌ها هم نباید منفی باشد. بنابراین راه اندازی ارز جدید برای کشور‌های عضو پیمان شانگهای زمان‌بر خواهد بود و در بلند مدت تحقق خواهد یافت.
