به گزارش ایبِنا، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، خدمات مربوط به «وجوه اداره شده» همواره بخش قابل توجهی از خدمات بانکی شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. تاکنون ضوابط مربوط به وجوه اداره‌شده در قالب غیرقرض‌الحسنه، با عنوان «مقررات مربوط به وجوه اداره شده» مصوب جلسه مورخ ۱۴/۲/۱۳۵۵ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/۳۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۵۵ و در قالب قرض‌الحسنه، تحت عنوان «شـرایط و ضـوابط افتتـاح حـساب قرض‌الحسنه ویژه» مصوب جلسه مـورخ ۳/۶/۱۳۶۹ شـورای پـول و اعتبـار ابلاغی طی بخشنامه شماره نب/۲۲۳۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن، ملاک عمل بوده است.
بر این اساس و با عنایت به گذشت سالیان متمادی و تصویب برخی احکام قانونی و مقرراتی مربوط به این موضوع نظیر بند (ب) ماده (۱۷) «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، بند (الف) ماده (۲۰) «قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور» و بند (ل) ماده ۲۸ «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)»، به روزرسانی ضوابط ناظر بر وجوه اداره شده ضروری می‌نمود؛ لذا با نظرداشت این‌که قرض‌الحسنه ویژه همان عملیات وجوه اداره شده بوده که بر مبنای عقد قرض‌الحسنه صورت می‌گیرد، ضوابط واحدی تحت عنوان «دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)» با رویکرد همگرایی موضوعات مرتبط با وجوه اداره شده تدوین و در یک‌هزار و سیصد و شصت و یکمین جلسه مورخ ۳۰/۳/۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسید. اهم احکام مذکور در دستورالعمل موصوف به شرح زیر است:
۱- دستورالعمل یاد شده صرفاً ناظر بر وجوه اداره شده غیردولتی می‌باشد.
۲- شرایط اعطای تسهیلات از محل وجوه اداره شده دولتی که در پیوست قوانین ازجمله قوانین بودجه سنواتی از محل منابع بودجه عمومی یا منابع داخلی دستگاه‌های اجرایی مربوط تحت برنامه کمک‌های فنی و اعتباری و یا اجتماعی وبه‌منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه اعتباری برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی می‌گردد، از جمله نحوه تلفیق وجوه مزبور با منابع مؤسسه اعتباری، توزیع وجوه، حداکثر مبلغ تسهیلات اعطایی به هر متقاضی، تعیین نوع وثایق و تضامین و نحوه ارزیابی آن‌ها، نحوه اعتبارسنجی متقاضی، نوع عقد، نرخ سود تسهیلات اعطایی/ کارمزد قرض‌الحسنه اعطایی، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مدت و نحوه بازپرداخت، نحوه نظارت بر مصرف و پذیرنده ریسک نکول، حسب مورد مطابق با قوانین و ضوابط مربوط از جمله آیین‌نامه اجرایی بند (ل) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ هیأت وزیران و اصلاحیه‌های آتی آن و در چارچوب قرارداد عاملیت می‌باشد.
۳- وجوه صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات اعتباری از شمول مفاد دستورالعمل مذکور خارج بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می‌باشد.
۴- قرارداد‌های وجوه اداره شده، منعقده فی‌مابین واگذارنده وجوه و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستلزم تأیید توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.
۵- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند عملیات وجوه اداره شده را صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده و یا به صورت تلفیقی از منابع خود و واگذارنده انجام دهند.
۶- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، ریسک نکول تسهیلات اعطایی بر عهده واگذارنده و در وجوه اداره شده تلفیقی، ریسک نکول تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بر عهده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد.
۷- در عملیات وجوه اداره شده، هم در بخش پذیرش سپرده و هم در مرحله اعطای تسهیلات، رعایت نرخ‌های سود/کارمزد مصوب شورای پول و اعتبار الزامی می‌باشد.
۸- ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده (اصل و سود/کارمزد متعلقه) می‌تواند در چارچوب قرارداد عاملیت و به هزینه واگذارنده بیمه شود.
۹- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجازند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات از محل وجوه اداره شده را شامل بررسی وضعیت مطالبات غیرجاری، چک برگشتی، توانایی بازپرداخت و اهلیت اعتباری وی یا بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی طرح موضوع تسهیلات وجوه اداره شده را منوط به این‌که شرح خدمات اعتبارسنجی به صورت دقیق و شفاف توام با نرخ کارمزد مربوط در قرارداد عاملیت ذکر شده باشد، انجام دهند.
۱۰- چنان‌چه عملیات وجوه اداره شده صرفاً با استفاده از منابع واگذارنده انجام شود، تسهیلات اعطایی از آن محل از محاسبه در حدود مقرر در ضوابط ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مستثنی می‌باشد و لیکن، در وجوه اداره شده تلفیقی، تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی وفق ضوابط مربوط، مشمول محاسبه حدود تعیین‌شده در مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله مقررات احتیاطی می‌شود.
خاطرنشان می‌سازد، تمامی ضوابط و مقررات مغایر از جمله " مقررات مربوط به وجوه اداره شده" موضوع بخشنامه شماره نب/۳۰۰ مورخ ۳۰/۲/۱۳۵۵ و اصلاحیه «شرایط و ضوابط افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه» موضوع بخشنامه شماره ۲۵۲۶۹۳/۹۱ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۱ کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
