مهدی منصوری بیدکانی؛ تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا؛ اظهار کرد: جریان‌هایی در کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی به منظور رهاسازی نرخ ارز فشار می‌آورند و در این جهت مصاحبه‌هایی را انجام و نامه‌هایی ارسال می‌کنند.
وی با بیان اینکه سیاست تثبیت یکبار در اقتصاد ایران اعمال شده و جواب خود را پس داده است؛ گفت: با اجرای این سیاست در سال ۷۴ نرخ ارز از ۵۰ به ۲۳ پایین آمد. آیا ممانعت از اجرای این سیاست مصداق بارز خیانت نیست؟ این جریان شکل گرفته در مجلس نمی‌گذارد آب خوشی از گلوی مردم پایین برود. البته این جریان در کمیسیون اقتصادی مجلس مخالفانی نیز دارد.
منصوری بیدکانی افزود: یکی از علت‌های افزایش نرخ ارز وجود دلالان و سفته بازان در بازار ارز است، این در حالی است که دغدغه‌مندان در مجلس قرار بود در سه سال گذشته قانون مالیات بر سوداگری را تصویب کنند که طی این سه سال این کار نکردند و هم اکنون دخالت غیر کارشناسی انجام می‌دهند تا نرخ ارز شتاب نامطلوبی را تجربه کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به این موضوع که در بحران‌های ارزی راه حل‌های صندوق بین‌المللی پول شناورسازی نرخ ارز است، گفت: با نگاهی به تاریخ، کشور‌هایی که سیاست‌های IMF را اجرا کردند دچار بحران شدند و این کشور‌ها با پیروی از سیاست‌های IMF به مشکلاتی مانند رشد منفی، بدهی و نابرابری سنگین و انتقال دارایی‌های داخلی به مالکیت‌های خارجی دچار شدند.
وی ادامه داد: ماهاتیرمحمد در مالزی استفاده از نسخه IMF را خیانت تلقی کرد و وزیر مالی خود را بازداشت کرد. بعد به مدت ۵ سال با اعمال سیاست‌های ثبات اقتصادی و نظام نرخ ارز ثابت بحران ارزی خود را مدیریت کرد. نظام نرخ ارز ثابت دارای آسیب‌هایی است، اما دلیل نمی‌شود به دلیل فرار از آسیب‌ها، صورت مسئله را پاک کنیم بلکه آسیب‌های IMF با نظارت صحیح و التزام به رصد الکترونیک ارزی حل می‌شود، چون شفافیت یکی از شاخص‌های مهم حکمرانی است.
منصوری بیدکانی بیان کرد: فشار‌هایی به بانک مرکزی از سمت مجلس وارد می‌شود تا نظام نرخ ارز را به سیاست‌های غلط IMF بازگرداند، اما این سیاست‌ها در همه اقتصادها جواب نمی‌دهد. جوزف استیگلیتز برنده جایزه نوبل نیز به اندازه نمایندگان مجلس بر روی سیاست‌های تعدیل تا به این اندازه تاکید ندارد. به گفته استیگلیتز از ۱۰۰ نسخه اگر ۹۵ مورد متنهی به درمان نشد نسخه دارای ایراد است؛ زمانی که بزرگ‌ترین اقتصاددان دنیا همچنین ادعایی در رابطه با سیاست‌های تعدیل ساختاری می‌کند نمی‌دانم چرا تعدادی از دوستان تاکید بر جلوگیری از اجرای سیاست‌های درست دارند. حجم نقدینگی در کشور به کف دو سال اخیر رسیده است؛ اما باید پرسید چرا تعدادی از نمایندگان اصرار دارند با یک سیاست اشتباه تلاش‌های دولت را در حوزه نقدینگی بی اثر کنند؟
