به گزارش ایبِنا، دکتر محمد آرام در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان جامعه صرافی‌های بانکی و تضامنی کشور تاکید کرد: توسعه مدل کسب و کار صرافی‌ها با استفاده از ظرفیت‌های مرکز مبادله ارز و طلا در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: با راه‌اندازی مرکز مبادله بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اسفند ماه سال گذشته معاملات ارزی حوزه اسکناس اعم از انواع اسکناس و نیز حوزه طلا اعم از شمش و فلزات گرانبها به ویژه نقره و ابزار‌های مالی جدید مبتنی بر آن‌ها عملاً جزو فعالیت‌های جدید در این مرکز تعریف شد که خوشبختانه با اقدامات خوبی که در این زمینه انجام شده به زودی فعالیت‌های مرکز مبادله وارد فاز جدیدی می‌شود که نیازمند نهایی شدن مدل کسب و کار جدید برای صرافی‌ها و تحول و توسعه در اقدامات آنهاست.
این مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: اعضای مرکز مبادله صرافی‌های بانکی و تضامنی خواهند بود و بانک مرکزی مجوز‌های لازم برای فعالیت صرافی‌ها در هر یک از حوزه‌های تعریف شده را با توجه به عملکرد آن‌ها و نوع مجوزی که از حوزه نظارت بانک مرکزی اخذ کرده اند، صادر خواهد کرد.
آرام گفت: فعالیت صرافی‌ها تا پیش از این صرفاً بر فیزیک اسکناس متمرکز بود، اما به زودی مجوز فعالیت در حوزه سکه طلا، شمش طلا و سایر فلزات گرانبها از جمله نقره به موضوع فعالیت صرافی‌ها اضافه خواهد شد و صرافی‌ها می‌توانند در این زمینه نیز به کسب و کار جدید بپردازند. همچنین فعالیت در حوزه حوالجات غیر بازرگانی در سرفصل‌های ۶۳ گانه، حوالجات خرد و حوالجات عمده نیز از جمله فعالیت‌هایی است که صرافی‌ها می‌توانند در مرکز مبادله انجام دهند.
معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: آماده سازی زیرساخت‌ها و تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم در خصوص توسعه مرکز مبادله زمانبر بود و در حال حاضر این زیرساخت‌ها و مقررات در حال نهایی شدن است و ظرف یکی دو ماه آینده اجرایی خواهد شد و بازار ارز به عنوان یک بازار خود انتظام وارد فاز جدیدی می‌شود.
آرام با اشاره به اینکه تا پیش از این امکان عرضه و معامله انواع اوراق بهادار ارزی در کشور وجود نداشت، افزود: خوشبختانه اولین دستورالعمل انتشار اوراق بهادار مبتنی بر ارز (صکوک مرابحه) برای پالایشگاه گازی بیدبلند با عاملیت بانک ملت در بانک مرکزی مصوب و موافقت اصولی برای این اوراق صادر شد که پس از طی سایر مجوز‌ها در اولین فرصت عرضه خواهد شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: متعاقب این تغییرات انجام برخی بازنگری‌ها در بعضی مقررات و اساسنامه فعالیت شرکت‌های صرافی ضروری بود که بررسی‌های لازم در این خصوص در بانک مرکزی انجام شده و بزودی پس از تصویب در شورای پول و اعتبار اجرایی خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی به برخی از اقدامات انجام شده در بازار مبادله ارز و طلا بر اساس تعامل و همفکری با فعالان بازار ارز به ویژه صرافی‌ها اشاره کرد و گفت: شناسایی سرفصل‌های ۶۳ گانه ارز خدماتی، عرضه بیشتر حواله درهم، عرضه اسکناس ارز از طریق حساب‌های بانکی، بازنگری در آیین نامه واردات طلا، عرضه ارز مسافری پس از گیت فرودگاه، تسهیل در پرداخت ارز دانشجویی و نظارت بیشتر بر ثبت سفارش‌ها بر اساس تصمیمات کمیته تامین و تخصیص ارز از جمله این موارد است.
وی با تاکید بر اینکه سیاست بانک مرکزی کم کردن تعداد نرخ‌ها در بازار ارز و حرکت به سمت ارز تک نرخی است، گفت: خوشبختانه در حال حاضر از تعدد نرخ‌ها کاسته شده و همچنین با اجرایی شدن ابزار‌های مد نظر در آینده نزدیک این هدف محقق خواهد شد.
معاون ارزی بانک مرکزی ضمن تاکید بر اینکه مدل کسب و کار صرافی‌ها باید سودآور باشد، افزود: صرافی‌ها نقش سازنده و مهمی در بازار ارز و چرخه تجاری کشور دارند و باید کمک کنیم تا فعالیت آن‌ها به صورت ضابطه‌مند توسعه پیدا کند.
وی همچنین تعریف ابزار‌های جدید سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش سرمایه مانند انواع اوراق صکوک، عرضه سکه و شمش طلا و نقره توسط صرافی‌ها، اضافه شدن ۳ الی ۴ مورد سرفصل جدید به ارز‌های خدماتی و عرضه ابزار‌های جدید مبتنی بر ارز و طلا را از مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه ساماندهی بازار ارز دانست که به زودی اجرایی خواهند شد و شرکت‌های صرافی با استفاده از این ابزار در بستر مرکز مبادله می‌توانند نسبت به توسعه دامنه فعالیت‌های خود اقدام کنند.
رتبه بندی صرافی‌ها ملاک نوع فعالیت آن‌ها خواهد بود
معاون نظارت بانک مرکزی نیز در این جلسه به تشریح سیاست‌های بانک مرکزی در راستای ضابطه‌مند کردن فعالیت شرکت‌های صرافی پرداخت و گفت: اصلاح دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
دکتر ابوذر سروش افزود: بر این اساس چهار فعالیت عمده شامل معاملات اسکناس، شمش و سکه، امکان معاملات ابزار‌های مالی جدید در مرکز مبادله، انجام معاملات حواله ارز و برخی دیگر از انواع فعالیت‌ها در دست بررسی است.
وی تاکید کرد: مجوز‌های لازم برای انجام هر یک از موارد فوق بر اساس رتبه‌بندی و تعیین وضعیت هر صرافی توسط بانک مرکزی صادر خواهد شد.
سروش ادامه داد: به طور کلی از این پس صرافی‌ها بر اساس رتبه اخذ شده از طرف بانک مرکزی رتبه‌بندی خواهند شد و بر این اساس صرافی‌هایی که رتبه بهتری داشته باشند امکان رشد و توسعه بیشتر فعالیت‌ها خود از جمله تاسیس شعبه و باجه را خواهند داشت.
معاون نظارت بانک مرکزی ادامه داد: رتبه‌بندی صرافی‌های بانکی و تضامنی به صورت جداگانه انجام خواهد شد چرا که سطح و نوع فعالیت آن‌ها با هم متفاوت است.
وی همچنین به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای افزایش سرمایه صرافی‌ها پرداخت و تاکید کرد: به طور کلی هدف بانک مرکزی تسهیل و تسریع در مسیر افزایش سرمایه شرکت‌های صرافی خواهد بود که در این زمینه اخیرا موضوع در کمیسیون مقررات بانک مرکزی تصویب و به شبکه صرافی‌ها ابلاغ شده است.
وی با اشاره به حواشی اخیر در خصوص کانون صرافان تاکید کرد: ارتباط بانک مرکزی با نهاد‌های صنفی از جمله شورای هماهنگی بانک‌ها، کانون بانک‌های خصوصی، انجمن لیزینگ و... ارتباطی سازنده و مبتنی بر تعامل دوجانبه است، اما نهاد صنفی که نماینده جامعه صرافی است نباید اقداماتی بر خلاف سیاست ارزی رسمی کشور داشته باشد.
سروش عدم تصویب اساسنامه کانون صرافان و عدم انجام انتخابات هیئت عالی نظارت بر کانون علیرغم تذکرات متعدد از سوی بانک مرکزی را از جمله مهترین تخلفات صورت گرفته دانست و تاکید کرد بانک مرکزی آماده هرگونه تعامل و گفتگو و دریافت پیشنهادات از سوی جامعه صرافان کشور در جلسات و بحث‌های کارشناسی است.
گفتنی است در این جلسه که با حضور نمایندگان صرافی ها‌ی سراسرکشور از جمله مدیران عامل بیش از ۵۰ شرکت صرافی بانکی و تضامنی سراسر کشور با هدف همفکری سازنده با سیاستگذار و هم اندیشی و تعاملات فنی و تخصصی بازار ارز برگزار شد، پیشنهادات و موضوعات مطروحه از سوی شرکت‌های صرافی اعم از محاسبه کارمزد تبادلات، تعدد نرخ ها، واردات طلا، بازگشت ارز‌های صادراتی، فرآیند‌های سامانه نیما، روند افزایش سرمایه صرافی‌ها و سایر موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
