به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از روزنامه اماراتی الاتحاد، بدهی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری شرکت‌های بزرگ بین المللی به اقتصاد جهانی در بخش‌های مختلف آن آسیب می‌زند.
سرعت افزایش بدهی‌های شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در طول بحران مالی جهانی و زمانی که قیمت نفت در سال ۲۰۱۶ سقوط کرد، شروع شده و از همه گیری کرونا عبور کرد و همزمان با جنگ روسیه و اوکراین اوج گرفت.
بر اساس گزارش بلومبرگ، برخی ناظران و کارشناسان مالی معتقدند که این سرعت در حال افزایش است و این امر با کاهش رشد اقتصادی و فشار بر بازار‌های اعتباری، اضطراب را در میان بازار‌ها عمیق‌تر می‌کند.
آنچه سطح نگرانی را افزایش می‌دهد، انباشت این سطوح بدهی در دوره‌ای است که با وجوه غیرمعمول مشخص شده است. اکنون بار این بدهی افزایش یافته است، زیرا بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را افزایش داده و در عین حال اصرار بر حفظ آن برای مدت طولانی‌تر از حد انتظار دارند.
طبق گزارش استاندارد اند پورز، قبل از اینکه فدرال رزرو شروع به افزایش نرخ بهره به سطوح بسیار بالا کند، در ایالات متحده آمریکا، حجم اوراق قرضه پربازده و وام‌های اهرمی بدهی شرکت‌های پرریسک‌تر و از نظر مالی کمتر از سال ۲۰۰۸ بیش از دو برابر شده و در سال ۲۰۲۱ به حدود ۳ تریلیون دلار رسیده است.
در همین دوره، نسبت بدهی شرکت‌های غیرمالی چین افزایش یافت. در اروپا نیز فروش اوراق قرضه پرخطر تنها در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است.
بسیاری از این اوراق بهادار باید طی چند سال آینده بازپرداخت شوند و این امر به انباشت بدهی ۷۸۵ میلیارد دلاری کمک می‌کند.
با کاهش رشد در چین و اروپا و افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، ممکن است بازپرداخت بدهی‌های این شرکت‌ها دشوار باشد.
تنها در قاره آمریکا، انباشت اوراق قرضه و وام‌های غیرجاری از سال ۲۰۲۱ از ۳۶۰ درصد فراتر رفته است. این روند می‌تواند منجر به اولین چرخه نکول در مقیاس بزرگ از زمان بحران بزرگ مالی شود.
اما چرخه نکول در حال حاضر آغاز شده است، زیرا بیش از ۱۲۰ حالت ورشکستگی بزرگ تنها در آمریکا در سال ۲۰۲۳ رخ داده است. در همین این حال، کمتر از ۱۵ درصد از ۶۰۰ میلیارد دلار بدهی در حال گردش در سطوح غیرعملکرد جهانی پرداخت نشده است، که به این معنی است که شرکت‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بدهی دارند و ممکن است نتوانند آن را بپردازند یا برای تامین آن تلاش کنند.
سرویس سرمایه‌گذاران مودیز انتظار دارد که نرخ پیش‌فرض برای شرکت‌های سفته‌بازی در سراسر جهان در سال آینده ۲۰۲۴ به ۵.۱ درصد برسد، در حالی که در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن گذشته ۳.۸ درصد بود. یعنی با در نظر گرفتن بدبینانه‌ترین حالت ممکن، این نرخ می‌تواند به حدود ۱۳.۷ درصد، بیش از سطحی که در زمان سقوط اعتبار در طول بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ به دست آمد، افزایش یابد.
در این شرایط، بیش از ۲۵ درصد از بدهی‌های غیرجاری جهان، یا حدود ۱۶۸ میلیارد دلار، متعلق به بخش املاک و مستغلات است و بیش از ۷۰ میلیارد دلار بدهی سهام خصوصی در سطوح بسیار ضعیف معامله می‌شود.
