محمدحسین حقیقی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به این که تفاوت‌های میان تراز پرداخت‌ها یا BOP و تراز تجاری یا BOT وجود دارد، گفت: تراز تجاری یا BOT مهم‌ترین جزء تراز پرداخت‌ها است. تراز پرداخت‌ها یا BOP، سرمایه گذاری‌های بین المللی به اضافه درآمد خالص حاصل از این سرمایه گذاری‌ها را به تراز تجاری اضافه می‌کند. به عبارت دیگر تراز تجاری تنها به بخش صادرات و واردات اشاره دارد در حالی که تراز پرداخت‌ها همه تراکنش‌های مالی بین کشور‌ها از جمله سرمایه گذاری ها را در بر می‌گیرد.
وی ادامه داد: کسری تجاری می‌تواند برای یک کشور نامطلوب باشد، به ویژه کشوری که اقتصاد آن به شدت به صادرات مواد خام متکی است. به طور کلی، این نوع کشور‌ها محصولات مصرفی زیادی وارد می‌کنند. در نتیجه، کسب و کار‌های داخلی آن تجربه لازم برای تولید محصولات با ارزش افزوده را به دست نمی‌آورند. در مقابل، اقتصاد آن به طور فزاینده‌ای به قیمت‌های جهانی کالا وابسته می‌شود که می‌تواند بسیار پرنوسان باشد.
حقیقی تصریح کرد: از طرفی یک کشور می‌تواند کسری تجاری داشته باشد، اما همچنان در تراز پرداخت‌های خود مازاد داشته باشد. مازاد بزرگ در سرمایه گذاری‌ها می‌تواند کسری تجاری را جبران کند. این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که حساب مالی مازاد زیادی داشته باشد. به عنوان مثال، خارجی‌ها می‌توانند سرمایه گذاری زیادی در دارایی‌های یک کشور داشته باشند. آن‌ها می‌توانند املاک و مستغلات بخرند، عملیات حفاری نفت داشته باشند یا در مشاغل محلی سرمایه گذاری کنند. حساب سرمایه، دارایی‌هایی را ثبت می‌کند که درآمد آتی ایجاد می‌کند، مانند حق چاپ. در نتیجه، به ندرت مازادی به اندازه کافی برای جبران کسری تجاری ایجاد می‌کند.
وی اضافه کرد: کسب و کار‌ها از BOP برای تجزیه و تحلیل پتانسیل بازار یک کشور به خصوص در کوتاه مدت استفاده می‌کنند. نظر به برآورد‌های انجام گرفته در سال ۱۴۰۱، تراز پرداخت‌های کشور در مقایسه با سال قبل، آمار افزایشی را نشان می‌دهد. بدین ترتیب حساب جاری تراز پرداخت‌های کشور در سال ۱۴۰۱ از مازاد ۲۶.۲ میلیارد دلار برخوردار بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۲۹.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. تراز پرداخت‌ها شامل سه حساب جاری، سرمایه‌ای و مالی است که حساب کالا و خدمات در حساب جاری جای دارد.
این کارشناس اقتصادی ابراز داشت: جذب ارز به داخل کشور که از محل صادرات کالا‌ها و خدمات به خارج یا به نوعی ورود سرمایه به داخل کشور انجام می‌گیرد، با اقلام مثبت نشان داده می‌شود، و در مقابل خروج ارز از کشور که در پی واردات کالا‌ها و خدمات یا انتقال سرمایه به خارج از کشور به وجود می‌آید، با اقلام منفی مشخص می‌شوند. اما به طور کلی صرفاً از روی مثبت یا منفی بودن موازنه تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری نمی‌توان به یک ارزیابی مثبت یا منفی از اقتصاد دست یافت.
وی با بیان اینکه این ارقام تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و تورم خواهند داشت، افزود: افزایش صادرات با افزایش عرضه برای ارز در کشور صادرکننده، رابطه مستقیمی دارد؛ به نحوی که با افزایش عرضه دلار در کشور و بر مبنای سیستم عرضه و تقاضا، ارزش پول ملی افزایش خواهد یافت که خود باعث کاهش تورم به ویژه برای کالا‌های وارداتی خواهد شد. به هر حال طی دو سال اخیر آمار‌های اقتصادی از بهبود تراز تجاری، تراز کالا و تراز جاری و تراز پرداخت‌های کشور حکایت دارد و به تبع آن تورم بخش کالا در مجموع تا حدودی تحت کنترل درآمده است.
حقیقی عنوان کرد: این آمارها به صورت کلی نشان دهنده افزایش صادرات و افزایش ورود ارز به کشور نسبت به خروج آن است که خود در اقتصاد نشان دهنده پویایی و رونق اقتصادی است و با افزایش GDP رابطه‌ای مستقیم خواهد داشت. تراز تجاری یک عامل مهم در محاسبه تولید ناخالص داخلی یک کشور است. به عنوان بخشی از محاسبات تولید ناخالص داخلی، صادرات اضافه شده و واردات از کل کم می‌شود. بنابراین، هر چه مازاد تجاری بیشتر باشد، تولید ناخالص داخلی یک کشور بیشتر می‌شود. دلیل این امر این است که تولید ناخالص داخلی معیار ارزش کل تولید شده در یک کشور است. در حالی که واردات برای خروج از کشور نیاز به پول دارد، صادرات پول را وارد کشور می‌کند. این امر در صورتی که منجر به مبادله ارز و به نوعی افزایش عرضه ارز در کشور شود می‌تواند تورم را کنترل و وضعیت کلی اقتصادی را بهبود دهد.
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: طبق آمارها، بانک مرکزی تا حدودی توانسته از ظرفیت‌های حاصل از شرایط مطلوب تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری در مدیریت بازار‌های کالا و ارز بهره ببرد. به طوری که هم راستا با تراز و یا افزایش حساب جاری و حساب کالا و افزایش صادرات نفتی و ورود ارز بیشتر به کشور، ثبات به بخش کالایی بازگشته و دست کم تورم نقطه به نقطه کاهش می‌یابد. البته این مورد باز هم صد در صد نبوده و به عوامل مختلفی مثل لزوم ثبات در بازار‌های دارایی مثل ارز، مسکن و طلا بستگی دارد. در صورت ثبات کلی در این موارد می‌توان به کنترل تورم و بهبود عملکرد متغیر‌های اقتصادی و چه بسا افزایش رونق اقتصادی امیدوار بود.
وی اظهار کرد: کاهش تورم به معنای برگشت قیمت نیست، بلکه کاهش تورم به معنای کاهش سرعت رشد قیمت مصرف کننده است و در صورت تورم منفی می‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را هم داشت. به طور کلی مدیریت تورم تولیدکننده کنترل تورم مصرف‌کننده را تسهیل می‌کند. به عبارت بهتر کاهش مستمر تورم تولیدکننده در ارتباط با انواع کالا‌ها نویدبخش کاهش تورم مصرف کننده است. مدیریت هزینه‌های تولید، رفع موانع تولید، توانمندسازی بنگاه‌ها و استفاده از سازوکار‌های بورس کالا از رویکرد‌های موجود در مدیریت تورم تولیدکننده است. علاوه بر این نتایج مطالعات مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که ارتباط متقابل و اثرپذیری مثبتی بین نرخ تورم تولیدکننده و نرخ تورم مصرف‌کننده وجود دارد؛ بنابراین برای کنترل تورم پیشنهاد می‌شود که به سیاست‌های کنترل تورم تولیدکننده پرداخته شود تا تأثیر سیاست‌های کنترل نرخ تورم نیز بیشتر باشد.
وی اضافه کرد: با توجه به اخبار منتشر شده درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی و بهتر شدن اوضاع تامین ارز توسط دولت به سبب افزایش درآمد‌های نفتی، احتمالاً بازه نوسانی دلار را به سمت محدود شدن خواهد برد. به هر حال ثبات نسبی نرخ ارز در ۴ ماه گذشته و حتی کاهش ۶ درصدی قیمت دلار غیررسمی در کنار این آمار‌های مثبت اعم از تراز پرداخت‌ها و کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی می‌تواند امید‌ها را به کنترل نسبی تورم افزایش دهد.
