به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ درمان بسیاری از درد‌های اقتصاد با رونق تولید ممکن می‌شود؛ از افزایش اشتغال تا کنترل تورم و ایجاد رفاه اقتصادی در کنار افزایش صادرات و ارزآوری، همگی با رونق بخش مولد اقتصاد به دست می‌آید. رشد تولید هم بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست و از آنجایی که سرمایه‌گذاری نیاز به تأمین مالی دارد، بنابراین موضوع روش‌های تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
در اقتصاد ایران تامین مالی تا حدود زیادی تک‌بعدی شده چرا که بانک‌ها بیشترین سهم را در تامین مالی دارند. آمار‌ها نشان می‌دهد ۸۸ تا ۹۵ درصد از تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می‌شود، بنابراین موقع هدایت اعتبارات به سمت تولید توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور ضروری است.
دولت‌های مختلف برنامه‌هایی را به منظور هدایت منابع بانکی به سمت تولید معرفی کردند، اما در عمل آنچه باید رخ نداد. مثلا نتیجه سیاست‌های رشد تولید در دهه ۹۰، رشد اقتصادی ناچیزی در حدود صفر درصد بود.
دولت سیزدهم نیز در این دو سال برنامه‌هایی در این زمینه اعلام و اجرا کرده که به نسبت سال‌های قبل، نشانگر حمایت تسهیلاتی از بخش تولید است. این رویکرد جدید تا کنون نتیجه‌بخش بوده و در رشد ۴ درصدی اقتصاد در دو سال اخیر منعکس شده است.
رویکرد حمایت از تولید از همان سال نخست دولت عملیاتی شد به طوری که تسهیلات پرداخت شده شبکه بانکی کشور به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش ۴۵.۳ درصدی را ثبت کرد.
در این سال ۸۴.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی معادل ۳۷۶۲ هزار میلیارد تومان به صاحبان کسب و کار (حقوقی و حقیقی) پرداخت شد و ۶۱.۶ رصد از کل تسهیلات پرداختی نیز جهت تأمین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی اختصاص یافت.
در سال جاری هم این روند ادامه پیدا کرد؛ تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۹۲۱ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۵.۲ درصد آن به صاحبان کسب و کار (حقوقی و حقیقی) و ۱۴.۸ درصد آن به مصرف‌کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
بر اساس قانون اساسی، یکی از سه رکن اقتصادی کشور در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش تعاون است که باید مورد حمایت قرار گرفته و به محور فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شود، اما در دهه‌های گذشته به نسبت دو بخش دیگر مورد غفلت قرار گرفته است.
خوشبختانه در دو سال اخیر توجه بیشتری به این بخش صورت گرفته و ظرفیت‌های شبکه بانکی به سمت تعاون هدایت شده است.
با هدف پرداخت تسهیلات هدفمند به فعالان بخش تعاون، مبلغ ۴۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات هدفمند به فعالان بخش تعاون از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اسفند ۱۴۰۱ پرداخت شده است.
همچنین از ابتدای دولت مردمی تا پایان اسفند ۱۴۰۱، در چارچوب تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی زود بازده مبلغ ۳۵۶۹ میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت توسط بانک توسعه تعاون برای ایجاد اشتغال پایدار روستایی پرداخت شد.
علاوع براین، به منظور اعطای تسهیلات به طرح‌های روستا تعاون، ۹۴۵ طرح روستا تعاون مجموعا تسهیلاتی به مبلغ ۱۰۵۳ میلیارد تومان از محل تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دریافت کردند.
یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد ایران بر اساس حوزه فعالیت، کشاورزی است که از یک طرف سهم بزرگی در تولید و اشتغال کشور دارد و از سوی دیگر امنیت غذایی کشور را شکل می‌دهد.
میزان کل تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در پایان آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده که این میزان در پایان آبان ۱۴۰۱ به ۱۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
از طرفی میزان غرامت پرداختی به کشاورزان ناشی از خسارات طبیعی در سه سال آخر دولت دوازدهم مجموعه ۱۷۳۸ میلیارد تومان بوده که این میزان در سال دوم دولت سیزدهم با افزایش ۸۸ درصدی به ۳۲۷۳ میلیارد تومان رسیده است.
یکی از چالش‌های دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت، تورم ناشی از رشد‌های بی‌سابقه نقدینگی بود که از دولت قبل به جا مانده بود. به همین منظور سیاست‌های مدیریت رشد نقدینگی از جمله کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت که یکی از عوارض اجتناب‌ناپذیر آن، کاهش توان تسهیلاتی بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی بود.
برای حل این مشکل، بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه‌های اقتصادی، برنامه‌هایی برای هدایت اعتبارات به سمت تولید از جمله تأمین مالی زنجیره تولید را تدوین و عملیاتی کردند.
در چارچوب رویکرد جدید، دولت سیزدهم تا خرداد ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۲ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) منتشر کرد که بر اساس برنامه اعلام شده، بانک مرکزی قصد دارد در سال جاری ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این اوراق را منتشر کند. این در حالی است که تا قبل از دولت سیزدهم، مجموع اوراق گام منتشره کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
تاکید دولت بر حمایت از تولید باعث شده طیف وسیعی از روش‌های تأمین در این دو سال اجرا شود که از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- طراحی و اجرای تامین مالی تولید در قالب هدایت منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
- توسعه دامنه شمول وثایق بانکی (ایجاد سامانه ستاره برای توثیق دارایی‌های برنامه‌پذیر شامل سهام و اوراق در این فاز)
- طراحی و انتشار اوراق سپرده نفتی
- طراحی و راه‌اندازی شرکت-پروژه سهامی عام
- پرداخت تعداد ۱.۷ میلیون فقره و به مبلغ ۶۳ همت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و بدون وثایق
هرچند بسیاری از مواردی که در این گزارش ذکر شد، ممکن است نیاز به تعمیق و استمرار داشته باشد تا نتایج خود را دراقتصاد نشان دهد، با این وجود در همین دو سال برخی نتایج آن‌ها بروز کرده است.
رشد اقتصادی کشورمان طی ۲ سال گذشته بطور متوسط ۴.۲ درصد شده در حالی که این رقم در چهارسال منتهی به ۱۴۰۰ معادل ۶ دهم درصد بوده است. بر این اساس رشد اقتصادی دولت سیزدهم ۷ برابر چهار سال دولت قبل بوده است که نشان دهنده ورود به چرخه جدید رشد در سال‌های آینده است.
