به گزارش خبرنگار ایبِنا، بانک مرکزی با تدوین بسته سیاستی «تثبیت اقتصادی» گام‌های بلندی را در جهت برقراری تعادل و پیش‌بینی پذیری اقتصاد کشور برداشته است و در نتیجه اقدامات بانک مرکزی، انتظارات تورمی جامعه کاهش پیدا کرده و افق دید روشنی از آینده اقتصاد کشور در دل آحاد جامعه شکل گرفته است.
ثبات بازار ارز در ماه‌های اخیر، ثمره سیاستی است که اقتصاد را به طور جامع در جهت ایجاد تعادل در ابعاد مختلف آن سوق می‌دهد و مانع از انحراف و ایجاد شوک‌های مختلف در اقتصاد است.
بانک مرکزی در دولت سیزدهم علاوه بر سیاست‌گذاری بهینه، تلاش‌هایی را برای پیوست اثرات مثبت دیپلماسی اقتصادی به سیاست‌های خود انجام داده است.
عضویت در پیمان شانگهای، عضویت در بریکس، افزایش تعاملات با کشور‌های بزرگی مثل چین و روسیه، اتصال پیام‌رسان‌های ملی ایران و روسیه و گسترش تعاملات تجاری در بستر اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) از جمله دستاورد‌های دولت سیزدهم در دیپلماسی اقتصادی است.
این تلاش‌ها بنظر می‌رسد با اثرات جانبی نیز همراه بوده است. با گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران در دولت سیزدهم، مسیر مذاکرات با غرب و کاهش فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا بدون دادن امتیازات نامعقول نیز باز شده است.
آزادسازی ۱۱ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده کشور در کره جنوبی و عراق یکی از مصادیق این مسئله است. سابقه چنین اقداماتی به ۸ سال پیش و سال ۲۰۱۵ بازمی‌گردد که دولت اوباما حاضر شد در ازای انتقال چهار زندانی آمریکایی ۱.۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را برگرداند که از این میزان تنها ۴۰۰ میلیون دلار آن در اختیار ایران قرار گرفت. این رقم در مقابل آزادسازی ۶ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در کره جنوبی ناچیز است.
در نظرسنجی که انجام شده، بیش از ۷۰ درصد از مخاطبان ایبِنا معتقدند آزادسازی منابع ارزی ایران، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
از نظر ۴۱.۸۴ درصد از مخاطبان ایبِنا، آزادسازی منابع ارزی ایران موجب افزایش توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، کاهش انتظارات تورمی و کاهش قیمت دلار، خودرو و مسکن می‌شود. ۲۹.۵۹ درصد از کاربران ایبِنا نیز یکی از این موارد را از نتایج آزادسازی منابع ارزی می‌دانند. با این حساب، از نظر ۷۱.۴۳ درصد از افرادی که در نظرسنجی شرکت کرده‌اند، آزادسازی منابع ارزی اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
نقطه اتکای سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی، ثبات و آرامش بازار ارز و کنترل آن است. بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال رسمی، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالای اساسی و پاسخگویی به نیاز‌های ارزی مردم، مرکز مبادله ارز و طلای ایران را در سال گذشته راه‌اندازی کرده است.
با وجود مرکز مبادله، معاملات ارزی در بستر رسمی انجام می‌شود و فرصت نظارت بر منابع ارزی کشور به صورت پیشینی به وجود آمده است. بانک مرکزی به منظور نظارت پیشینی، اصالت و اهلیت متقاضی ارز را در بستر سامانه‌های پایه‌ای مثل ناخدا بررسی می‌کند.
اصلاح دستورالعمل اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تامین نیاز‌های ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بانکی نیز یکی از اقدامات بسیار موثر بانک مرکزی در ثبات‌بخشی به بازار ارز بوده است. تا پیش از این دستورالعمل، دلالان بازار ارز مقدار زیادی از ارز سهمیه‌ای کارت ملی افراد را با پرداخت مبالغ ناچیز در اختیار گرفته و این منابع را وارد جریان دلالی در بازار ارز می‌کردند. با این اقدام دلالان، عمق معاملات غیررسمی ارزی نیز افزایش پیدا کرده بود. اما با اصلاح روند، بانک مرکزی با یک تیر دو نشان زده و علاوه بر اینکه مانع انحراف منابع ارزی شد، معاملات بازار غیررسمی کم رنگ شده و عمق معاملات رسمی ارزی نیز افزایش پیدا کرده است.
سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها رشد ۶.۸ درصدی داشته است؛ در پنج ماهه نخست امسال بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز انجام شد در حالی که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.
در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته کل تامین ارز انجام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که ۱۶ میلیارد کشاروزی ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار هم بخش صنعت بوده است.
آمار کل صادرات نیز حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده که ۵۳ میلیارد دلار آن صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی بوده است.
برگشت ارز حاصل از صادرات در گذشته بیش از چهار ماه به طول می‌انجامید، اما با نظارت و تسهیل‌گری بانک مرکزی زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات به کمتر از سه ماه رسیده است.
با کنترل نرخ ارز و ثبات آن، از تورم ناشی از شوک‌های ارزی جلوگیری می‌شود و اثرات نوسانات نرخ ارز بر تورم از بین می‌رود. بانک مرکزی در کنار تثبیت نرخ ارز، با اعمال سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت سپرده قانونی شبکه بانکی و هدایت نرخ سود بازار بین‌بانکی در محدوده نرخ سیاستی خود سیاست تثبیت اقتصادی را دنبال کرده است. نتیجه این اقدامات نیز کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در تیرماه ۱۴۰۲ بوده است.
با توجه به اینکه یکی از مهمترین مولفه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی و به ثمر نشستن آن، جلب اعتماد آحاد مردم جامعه است، بانک مرکزی با تغییر رویکرد در ارتباط با مردم، سیاست‌های خود را به طور شفاف اعلام کرده است. در این راستا، بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی هدف خود در پایان سال گذشته را ۳۰ درصد اعلام کرده بود. با تحقق نرخ رشد نقدینگی ۳۱.۱ درصدی در پایان سال گذشته که به نرخ هدف ۳۰ درصدی بسیار نزدیک بود، بانک مرکزی عزم راسخ خود برای تحقق اهداف را به سطح جامعه مخابره کرد.
در سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی هدف ۲۵ درصدی را اعلام کرده است و روند کاهش نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذار پولی کشور در دستیابی به اهداف خود در سال جاری نیز تاکنون موفق عمل کرده است.
تحقق اهداف و عزم جدی بانک مرکزی در ایجاد تثبیت اقتصادی و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد موجب افزایش سطح اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی است. بی‌شک این دستاورد‌ها و افزایش اعتماد عمومی نشان از موفقیت سیاست‌های بانک مرکزی در آینده دارد و با این اوصاف بنظر می‌رسد تا پایان سال شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.
