به گزارش خبرنگار ایبِنا، وجود تورم بالا در اقتصاد کشور و شوک‌ها و نوسانات تورمی در سال‌های اخیر، قشری را به وجود آورده که از آن‌ها با نام کاسبان تورم یاد می‌شود. این افراد بدون انجام هیچ کار مفیدی و تنها با یک سرمایه نقدی اقدام به نوسان‌گیری از چرخه تورمی کرده و از دلالی در بازار‌های مختلف سود کلانی کسب می‌کنند.
گرچه تورم در اقتصاد ایران ناشی از تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی آمریکا و ضعف و ناتوانی دولت‌ها در کنترل تورم ساختاری کشور در سال‌های اخیر بوده و شوک‌های ارزی با ایجاد شوک تورمی در اقتصاد کشور، بستر رشد اینگونه فعالیت‌ها را به وجود آورده، اما فعالیت این قشر به قدری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم مضر است که این مسئله در سال‌های اخیر به یک معضل بزرگ در کشور تبدیل شده است. بر همین اساس، اقدام برای پیش‌بینی پذیری اقتصاد و جلوگیری از نوسانات و شوک‌های تورمی و همچنین جلوگیری از فعالیت دلالان، از مهمترین اقدامات برای مهار تورم است.
چند روز پیش آمار‌های پولی و بانکی فروردین ماه ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی منتشر شد. همزمان با انتشار این آمار و ارقام سیل انبوهی از تحلیل‌های نادرست همراه با کج‌فهمی نسبت به کل‌های پولی روانه شد. برخی تحلیلگران با استناد به افزایش پایه پولی، دائما بر طبل تورم افسارگسیخته می‌کوبند و این در حالیست که بانک مرکزی بار‌ها و بار‌ها در گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف به تفاوت میان رشد پایه‌پولی و چاپ پول و ایجاد تورم از این ناحیه تاکید کرده‌اند.
گرچه در نگاه اول با پیگیری منشا انتشار چنین تحلیل‌هایی به افراد به ظاهر تحلیلگر و کارشناس اقتصادی می‌رسیم، اما با نگاهی دقیق‌تر منافع تمام این افراد در تورم بیشتر و افزایش قیمت دارایی‌ها ختم می‌شود تا از طریق آن به سود‌های هنگفت برسند.
برخی از این کارشناسان نیز با دریافت حق مشاوره، راه و چاه نوسان‌گیری از تورم را به دلالان تازه وارد می‌دهند. در نبود تورم بالا، کسب‌و‌کار سکه این افراد نیز دود می‌شود و به همین علت، سعی دارند در تحلیل‌های خود با اثرگذاری کاذب بر انتظارات مردم بر افزایش تورم دامن بزنند.
منظور از دلال در این گزارش افرادی است که سعی می‌کنند در چرخه‌های تجاری و نوسانات تورمی با خرید و فروش و معاملات متعدد کسب سود کنند. منبع درآمد این افراد آربیتراژ زمانی و سوءاستفاده از شرایط بازار در شرایط تورمی است. دلالان بدون هیچگونه فعالیت مولد اقتصادی تنها از اختلاف قیمت دارایی‌ها در چرخه‌های تجاری کسب سود می‌کنند.
در کشور‌های توسعه‌یافته قوانین سفت و سخت و مالیات سنگینی برای چنین فعالیت‌هایی وضع می‌شود، اما در حال حاضر در ایران برخلاف دیگر کشور‌ها قانونی برای تعیین محدوده دلالی و مالیات بر درآمد آن‌ها وجود ندارد و این مسئله موجب گسترش فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد کشور شده است.
اقتصاد‌ها به طور مداوم در افت و خیز به سر می‌برند و دوران رونق و رکود را تجربه می‌کنند. به این نوسانات این دوره‌های رونق و رکود، چرخه‌های تجاری گفته می‌شود.
در دوران رونق، شاخص‌ها و معیار‌های اقتصادی مثل تولید، سرمایه‌گذرای، اشتغال و دیگر شاخص‌ها در حال رشد هستند، اما در دوران رکود شاخص‌های اقتصادی کاهش را تجربه کرده و اقتصاد کوچک‌تر می‌شود.
هر چه نوسانات دوران رونق و رکود چرخه‌های تجاری کمتر باشد و نوسانات منظم‌تر (پیش‌بینی پذیر) باشند، اقتصاد در مسیر رشد اقتصادی راحت‌تر حرکت می‌کند و هرچه نوسانات نامنظم‌تر و بیشتر باشد، موانع بیشتری برای رشد اقتصادی کشور وجود خواهد داشت و بستر برای فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازانه فراهم می‌شود.
زمانیکه به هر دلیلی افراد بیشتری به دلالی و نوسان‌گیری از چرخه‌های تجاری رو بیاورند، اقتصاد از تعادل خارج شده و اثر عوامل برون‌زا بر آن افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی پیش‌بینی روند شاخص‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری برای مدیریت اقتصاد نیز دشوارتر می‌شود.
بانک مرکزی با تکیه بر این گزاره‌ها در شش ماه اخیر تلاش کرده است با اعمال بسته سیاستی تثبیت اقتصادی از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری کرده و امکان پیش‌بینی پذیری را به اقتصاد بازگرداند. نتیجه اجرای این سیاست در شش ماه اخیر ثبات بازار‌ها و تعادل اقتصاد بوده است. انتظارات تورمی افراد نیز در نتیجه ثبات بازار و کاهش قیمت‌ها تعدیل شده و بسیاری از افرادی که به دلالی رو آورده بودند اینگونه فعالیت‌ها را رها کرده‌اند.
یکی از اقدامات بانک مرکزی در تثبیت اقتصادی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها است. با اجرای این سیاست و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌ها، بدهی بانک‌هایی که توان تادیه سپرده قانونی خود را نداشتند به بانک مرکزی افزایش پیدا کرد و این مسئله موجب افزایش پایه پولی شد. اما در روی دیگر سکه نرخ رشد نقدینگی که یکی از مهمترین شاخص‌های اثرگذار بر تورم است، کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی با ۱۰.۹ واحد درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته در پایان مردادماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۹ درصد رسید. کاهش مداوم این شاخص در ماه‌های اخیر و تحقق هدفگذاری ماهانه بانک مرکزی اعتماد جامعه را نسبت به سیاستگذاری‌های بانک مرکزی افزایش داده است. با اعتماد مردم و تعدیل انتظارات تورمی جامعه، اثرگذاری سیاست‌های بانک مرکزی نیز افزایش پیدا کرده و هدفگذاری‌ها آسان‌تر محقق می‌شود.
از سوی دیگر القای ترس و جو منفی به سطح جامعه با تحلیل‌های نادرست و کذب به منظور ایجاد انتظارات تورمی در جامعه مانعی برای اثرگذاری سیاست‌ها و کاهش تورم است.
حال که اثرات اجرای سیاست تثبیت اقتصادی پس از چند ماه ظاهر شده و خود را در کاهش قیمت‌ها و ثبات اقتصاد نشان داده، کاسبان تورم که منتظر افزایش قیمت‌ها بودند تا با نوسان‌گیری کسب سود کنند، خود را در کسب سود‌های باد آورده ناکام دیده‌اند و در حال تلاش برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی و ایجاد تورم هستند.
برخی افراد که خود را کارشناس اقتصادی معرفی می‌کنند؛ با تحلیل نادرست، افزایش پایه پولی را عامل تورم‌زای اقتصاد کشور معرفی می‌کنند و خبر از تورم بالا در ماه‌های آینده می‌دهند. این در حالیست که در صورت وجود مولفه‌های تورم‌زا در پایه پولی، اثرات آن باید بر نقدینگی مشاهده شود، اما همانطور که می‌دانیم نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به طور مداوم در حال کاهش است و نوید از کاهش تورم تا پایان سال را می‌دهد.
مهدی جعفرزاده؛ مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی به این سوال که چرا پایه پولی با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا نکرده است؟ پاسخ داده که رشد پایه پولی در پایان فروردین ۱۴۰۲ نسبت به پایان فروردین ۱۴۰۱ معادل ۴۵ درصد اعلام شد که با رشد نقدینگی فاصله معنا داری داشت و همین مسئله موجب شد که در فضای رسانه‌ای مطالب نادرستی در رابطه با پایه پولی مطرح شود و اینگونه عنوان شد که این مسئله پتانسیلی برای افزایش نرخ رشد نقدینگی است.
وی در ادامه با بیان اینکه براساس آمار‌های مقدماتی پایه پولی در ابتدای فروردین ماه ۴۵ درصد بود و این رقم در مرداد ماه به ۴۱ درصد کاهش یافت، تشریح کرده است که تغییرات پایه پولی در سال ۱۴۰۱ عمدتا متاثر از افزایش سپرده قانونی بانک‌ها بود و عملا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده است؛ به طوری که از ۴۲.۷ درصد رشد پایه پولی بالای ۳۵ درصد ان به افزایش سپرده قانونی مربوط بوده بود و مابقی ناشی از میل به نقدینه خواهی مردم بوده است.
در ماه‌های اخیر که سیاست تثبیت اقتصادی اجرا شده، اثرات مثبت این سیاست در کاهش قیمت دارایی‌های مختلف و آرامش بازار ارز به خوبی دیده شده و این سیاست جواب خود را به خوبی پس داده است. امروز شاهد آن هستیم که قشر دلالان بازار ارز که در سال‌های اخیر و در جریان نوسانات بالای نرخ ارز به وجود آمده است، طی حدود هفت ماه اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در جامعه از بین رفته است و اثرات مخرب فعالیت دلالان ارز دیگر به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند.
به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی؛ سیاست تثبیت اقتصادی ریل‌گذاری صحیحی از سوی بانک مرکزی برای اقتصاد است و تداوم اجرای این سیاست می‌تواند به بهبود بیشتر شرایط اقتصادی کشور کمک کرده و با ثبات بازار ارز و تورم کمتر، مقدمات تولید و رشد اقتصادی بیشتر را فراهم کند. لازمه تحقق این امر، هماهنگی دولت و بانک مرکزی، همراهی جامعه نخبگان و مردم و جلوگیری از نشر اخبار و تحلیل‌های نادرست است.
