به گزارش ایبِنا و به نقل از بلومبرگ، افزایش نرخ تورم در انگلیس بانک مرکزی این کشور را برای توقف روند افزایش نرخ بهره به چالش کشیده است.
نرخ تورم در انگلیس احتمالاً در ماه گذشته میلادی به ۷ درصد رسیده و از ۶.۸ درصد ژوئیه فراتر رفته است. اقتصاددان‌ها افزایش تورم در این کشور را به نوسانات قیمت سوخت نسبت می‌دهند.
بانک مرکزی انگلیس انتظار کاهش نرخ تورم را داشت، بنابراین این اطلاعات کار سیاستگذاران این کشور را در اجلاس روز آینده برای تصمیم‌گیری و در مورد ادامه افزایش نرخ بهره سخت خواهد کرد. اکثر اقتصاددان‌ها عقیده دارند بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در اجلاس روز پنجشنبه تا ۵.۵ درصد افزایش می‌دهد.
دورنمای اقتصاد انگلیس از ماه ژوئن تیره و تار شده و به نظر می‌رسد ۱۴ بار افزایش پیاپی نرخ بهره تاثیر منفی خود را بر تولید این کشور گذاشته است.
پیش بینی ادامه افزایش قیمت‌ها در شرایطی که رشد اقتصاد متوقف شده این نگرانی را به وجود آورده که انگلیس به همراه اروپا به سمت یک دوره رکود تورمی پیش می‌رود.
این شرایط ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس را شدیداً با مشکل مواجه می‌کند. وی قول داده بود قبل از انتخابات پاییز سال آینده، تورم را پایین آورده و رشد اقتصاد را تقویت کند.
آنچه بیش از پیش سوناک را به چالش کشیده، اطلاعیه سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بوده که پیش‌بینی خود از متوسط نرخ تورم در کل سال را از ۶.۹ تا ۷.۲ بالا برده است. این در حالیست که انگلیس به تورم حدود ۵ درصد و در سه ماهه چهارم نیاز دارد.
متوسط قیمت بنزین و گازوئیل حدود ۴ درصد در ماه اوت نسبت به ژوئیه افزایش یافته است، در حالی که در همین دوره در سال گذشته میلادی ۶.۵ درصد کاهش داشت. به نظر می‌رسد این اصلی‌ترین دلیل افزایش تورم در انگلیس باشد.
