به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از سی ان بی سی، روز دوشنبه قیمت نفت افزایش یافت و بخشی از زیانهای روز جمعه را جبران کرد، سرمایهگذاران بر چشمانداز عرضه جهانی و قرار لحظه آخری که از تعطیلی دولت ایالات متحده جلوگیری نموده و قدرت ریسک آنها را برگرداند، متمرکز بودند.
بهای معاملات آتی نفت برنت با تحویل در ماه دسامبر پس از افت ۹۰ سنت در روز جمعه، ۱۸ سنت یا ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۹۲.۳۸ دلار در هر بشکه در ساعت ۴:۰۷ صبح به وقت تهران رسید. بهای معاملات آتی برنت با تحیل در ماه نوامبر با ۷ سنت کاهش به ۹۵.۳۱ دلار در هر بشکه در پایان قرارداد در روز جمعه رسید. بهای معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا پس از کاهش ۹۲ سنت در روز جمعه با ۲۳ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش به ۹۱.۰۲ دلار در هر بشکه رسید.
هر دو قرارداد در سه ماهه سوم سال جاری با پیش بینی کسری عرضه نفت خام در سه ماهه چهارم پس از تمدید کاهش عرضه عربستان سعودی و روسیه تا پایان سال، نزدیک به ۳۰ درصد افزایش داشتند.
چهار منبع اوپک پلاس به رویترز گفتند که اوپک پلاس، بعید است سیاست فعلی تولید نفت خود را در جلسه روز چهارشنبه تغییر دهد، در حالی که کاهش عرضه و افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت نفت میشود.
هیرویوکی کیکوکاوا، مسئول معاملات یکی از واحدهای نیسان، گفت: قیمت نفت این هفته را در بحبوحه نگرانیهای عرضه بدون تغییر سیاست اوپک پلاس آغاز کرد، در حالی که اجتناب از تعطیلی دولت ایالات متحده در آخر هفته باعث آرامش شد. با این حال، اینکه آیا ارزش این بازار بیشتر خواهد شد یا نه، به روند تقاضای آینده بستگی دارد.
شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در گزارش روز جمعه، گفت: با تشدید نگرانیهای عرضه، تعداد دکلهای حفاری نفت و گاز آمریکا، که نشاندهنده تولید آینده است، در هفته منتهی به ۲۹ سپتامبر با هفت کاهش به ۶۲۳ واحد رسید که پایینترین رقم از فوریه ۲۰۲۲ است. بر اساس نظرسنجی رویترز از ۴۲ اقتصاددان، پیشبینی میشود قیمت نفت برنت در سه ماهه چهارم ۸۹.۸۵ دلار و در سال ۲۰۲۴ به ۸۶.۴۵ دلار برسد.
در همین حال، نظرسنجی بخش خصوصی نشان داد که با کاهش تقاضای خارجی، حتی در زمینه افزایش تولید، چشم انداز این کشور تحت تاثیر قرار گرفته، در حالی که فعالیت کارخانههای این کشور در ماه سپتامبر با سرعت کمتری گسترش یافته است. دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از اقدامهای سیاستی ساده، نشانههایی از ثبات را نشان میدهد، اما چشمانداز با وجود رکود دارایی، کاهش صادرات و بیکاری بالای جوانان، که نگرانی از تضعیف تقاضای سوخت را افزایش میدهد، مبهم است.