به گزارش خبرنگار ایبنا، نظام‌های مالی از قاعده‌مندترین بخش‌های اقتصاد هستند و بانک‌ها در میان نهاد‌های مختلف مالی، بیشترین حد تنظیمات و مقررات را دارند. علت اصلی اهمیت بالای تنظیم‌گری مالی در بانک‌ها، اهمیت بالا و نقش زیاد آن‌ها در اقتصاد کشور‌ها است.
علت اصلی اغلب بحران‌های مالی تاریخ جهان، از دل سیستم بانکی کشور‌ها خارج شده است و به همین علت ایجاد مقررات مالی و تنظیم‌کننده در شبکه بانکی و نظارت دقیق بر اجرا و رعایت آن‌ها از سوی بانک‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد.
بانک‌های مرکزی که نهاد اصلی تدوین مقررات بانکی و نظارت بر اجرای آن‌ها هستند، باید به منظور پیشگیری از بحران‌های اقتصادی و ثبات اقتصادی، عملیات تنظیم مالی را انجام دهند.
در این گزارش توضیح می‌دهیم که بانک‌های مرکزی برای تنظیم‌گری مالی چه اقداماتی را انجام می‌دهند و مشکلاتی را بررسی می‌کنیم که باعث شده بانک‌های مرکزی به عملیات تنظیم‌گری روی بیاورند.
وجود اطلاعات نامتقارن در قرارداد‌های مالی باعث کارکرد نامناسب نظام مالی و ایجاد مشکلاتی از قبیل انتخاب نادرست، مخاطره اخلاقی و ریسک نکول می‌شود. بانک‌ها نیز که یک نهاد مالی به شمار می‌روند برای رفع مشکل اطلاعات نامتقارن و جلوگیری از سواری مجانی به وجود آمده‌اند. اما تجربه تاریخی نشان داده که عدم نظارت بر عملکرد شبکه بانکی می‌تواند موجب تشدید این مشکلات شود.
بانک‌ها به عنوان یک نهاد واسطه‌گر در نظام مالی با اعطای وام‌های خصوصی از منابعی که سپرده‌گذاران در اختیار آن‌ها گذاشته‌اند، عملیات تامین مالی را انجام می‌دهند. البته آن‌ها در این فرآیند ریسک‌های موجود را نیز می‌سنجند تا پول‌های سپرده‌گذاران خود را از ریسک‌های بالا دور کنند تا بتوانند به خوبی به تعهدات خود عمل کرده و به فعالیت خود ادامه دهند.
در برخی مواقع، اما فرآیند عملیات بانکی به درستی پیش نمی‌رود. بانک‌هایی که در سنجش ریسک خود به درستی عمل نکنند، نمی‌توانند به تعهدات خود پای‌بند باشند و به تدریج با مشکلاتی مواجه می‌شوند که موجب انحلال و ورشکستگی آن‌ها می‌شود.
وقتی یک بانک با خطر انحلال مواجه می‌شود، سپرده‌گذاران به سرعت به سمت بانک‌ها هجوم می‌بردند تا بتوانند پول‌های خود را از خطر نابودی در ورشکستگی بانک دور کنند.
این اتفاق که با نام هجوم بانکی شناخته می‌شود در طول تاریخ بار‌ها تکرار شده است. در نظام بانکی اثر سرایت نیز وجود دارد و هجوم بانکی در شرایطی که یک یا چند بانک با ورشکستگی رو به رو می‌شدند تمام سیستم را در بر می‌گیرد.
هراس بانکی و ورشکستگی دومینویی بانک‌ها یکی از واقعیت‌های زندگی در قرن نوزدهم و بیستم به شمار می‌رفت. در این زمان بود که قیود جدیدی در شبکه بانکی شکل گرفت و بانک‌های مرکزی اقداماتی را برای کمتر کردن ریسک در بانک‌ها انجام دادند تا در صورت ایجاد مشکل برای یک یا چند بانک از سرایت هجوم بانکی به تمام سیستم جلوگیری کنند.
در سال ۱۹۳۴ بیمه‌های سپرده در حالی به وجود آمدند که پیش از آن در سال‌های بین ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ به طور متوسط سالانه بیش از ۲۰۰۰ بانک ورشکسته می‌شدند. اما پس از ایجاد بیمه سپرده این رقم به کمتر از ۱۵ مورد در سال رسید.
اما این تنها راه‌حل نبود و در بسیاری از کشور‌ها دولت نیز از بانک‌های در خطر حمایت می‌کرد. جرا که تهدید نظام بانکی یک تهدید بزرگ برای اقتصاد محسوب می‌شود. در واقع ورشکستگی بانک‌ها، استعداد پائین کشیدن کل نظام مالی یک کشور را دارد و بدین منظور حفاظت و حراست از امنیت و سلامت نظام بانکی در هر کشوری اهمیت بسیار زیادی دارد.
حمایت دولت‌ها از نظام بانکداری به دنبال این ایده مطرح شد که بانک‌ها "بزرگتر از آن هستند که ورشکسته شوند" و همین ایده خود مسبب مشکلات دیگری در نظام بانکداری و تنظیم‌گری مالی شد.
ایجاد بیمه سپرده و حمایت دولت‌ها از نهاد بانک که بنظر می‌رسید برای تقویت و ثبات کارایی نظام بانکداری مفید است، سیاستی غلط از آب درآمد و اثرات منفی برجای گذاشت.
با اینکه میزان هجوم بانکی و بحران‌ها کمتر شد، اما در نتیجه این سیاست‌ها انگیزه مخاطرات اخلاقی و فساد در بانک‌ها افزایش پیدا کرد. رفتار‌های ریسکی که معلول بیمه سپرده بود نیز در بانک‌ها شایع شد. این مسائل به تدریج به یک مشکل بزرگ در نظام بانکداری تبدیل شد. در این میان لزوم اینکه بانک مرکزی نقش پررنگ‌تری در نظارت بر شبکه بانکی ایفا کند، نمایان شد. در واقع بانک‌های مرکزی تلاش کردند که از ایجاد ریسک در نظام بانکداری بیشتر پیشگیری کنند تا اینکه راه‌حلی برای پوشش ریسک‌ها در نظر بگیرند. چرا که ناترازی و افزایش ریسک بانک‌ها اثرات مخربی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.
پس از بحران‌های پی‌در‌پی اقتصادی ناشی از مشکلات نظام بانکداری در کشور‌های مختلف اقدام دیگری نیز انجام شد. دولت‌ها الزامات سرمایه‌ای را برای حداقل کردن مخاطرات اخلاقی بانک‌ها تعریف کردند. این الزامات مبتنی بر شاخص نسبت اهرمی در نظر گرفته شدند. یعنی نسبت سرمایه به کل دارایی‌های یک بانک. بر اساس این شاخص، بانک‌های با نسبت اهرمی بالای ۵ درصد به بانک‌های خوب و پائین‌تر از ۳ درصد به بانک‌های بد دسته بندی می‌شوند و بر اساس این مولفه محدودیت‌های مقرراتی برای بانک‌های بد تعریف می‌شود. این الزامات اولین نوع از الزامات سرمایه‌ای در نظام بانکداری اطلاق می‌شود.
بسیاری از کشور‌های صنعتی جهان در سال ۱۹۸۸ بر سر ایجاد یک قانون یکپارچه برای جلوگیری از افزایش فعالیت‌های خارج از ترازنامه بانک‌ها و رشد دارایی‌های ریسکی آن‌ها، در بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در بال سوئیس توافق کردند. این مقررات و شروط با نام بازل ۱ شناخته می‌شود. توافق بازل ۱، دومین نوع از الزامات سرمایه‌ای بود که بر بانک‌ها اعمال شد. این الزامات با محوریت ریسک تعریف شدند، به این صورت که بانک‌ها را ملزم می‌کند که سرمایه‌ای به میزان حداقل ۸ درصد جمع مورون دارایی‌ها (بر اساس ریسک هر دارایی) نگهداری کنند.
قوانین دیگری نیز در این کمیته در سال ۱۹۹۹ با عنوان بازل ۲، در سال ۲۰۱۰ با عنوان بازل ۳ تعریف شد. بازل ۲ نسبت کفایت سرمایه مطرح شد.
بال ۲ در جهت محدود کردن ریسک‌پذیری افراطی نهاد‌های بانکی برداشته شد، اما همچنان ضعف‌های وجود داشت به همین دلیل کمیته بال در سال ۲۰۱۰ بازل ۳ را ایجاد کرد. بال ۳ موجب تقویت استاندارد‌های سرمایه شد و کیفیت سرمایه را نیز بهبود بخشید. بال ۳ همچنین به منظور تحمل شوک‌های نقدینگی نقش‌های جدیدی در استفاده از رتبه‌بندی‌های اعتباری ایجاد کرد.
در سال ۲۰۱۹ نیز مجموعه‌ای از اصلاحات بانکی ارائه شد که از آن با نام بازل ۳.۱ و یا بازل ۴ یاد می‌شود. در این دستورالعمل نیز، بانک‌ها ملزم می‌شوند زیان اعتباری مورد انتظار (ECL) خود را شناسایی و اندازه‌گیری کنند و اثر آن بر فعالیت‌های مالی را بسنجند.
بانک‌های مرکزی با استفاده از این قوانین و اعمال محدودیت‌ها از افزایش ریسک در نظام بانکداری جلوگیری می‌کنند تا اقتصاد را از بحران‌های محتمل دور کنند. در واقع وظیفه اصلی تنظیم‌گری مالی در بانک‌ها بر عهده بانک‌های مرکزی است.
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان وظیفه خطیر حفظ سلامت بانکی و نظارت بر عملکرد آن‌ها را بر عهده دارند. نظارت دقیق بر عملیات بانک‌ها و جلوگیری از ناترازی و افزایش ریسک و مخاطرات بانکی موجب ایجاد شرایط مناسب‌تر برای مهار تورم و ثبات اقتصادی کشور می‌شود. از سوی دیگر، عدم توجه به نظارت و انضباط پولی و بانکی اقتصاد را از تعادل خارج کرده و مشکلات ساختاری را به وجود می‌آورد که نه تنها رشد اقتصاد یک کشور را مختل می‌کند بلکه عبور از این مشکلات به کاری بسیار سخت، طاقت فرسا و پرهزینه تبدیل می‌کند که نمونه آن را می‌توان در رکود بزرگ (۱۹۳۳-۱۹۲۹) و بحران بزرگ مالی (۲۰۰۸) مشاهده کرد.
با فرماندهی تنظیم‌گری مالی و نظارت بر عملکرد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، اجازه افزایش ریسک و مخاطرات به بانک‌های بد داده نمی‌شود. بانک مرکزی ایران نیز در یکسال اخیر مقابله با بانک‌های بد و ناترازی نظام بانکی را آغاز کرده و در این اقدام به نتایج بسیار خوبی رسیده است که خود را در کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم اقتصاد کشور نشان داده است.
محدود کردن ترازنامه بانک‌ها، افزایش نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌های ناتراز از جمله اقداماتی است که بانک مرکزی ایران در برخورد با بانک‌های بد انجام داده است. در مرحله بعدی بانک مرکزی قصد تخصصی کردن بانک‌ها و دسته بندی آن‌ها را دارد. سپس برنامه منحصر بفردی را برای هر بانک با توجه به شرایط آن در نظر می‌گیرد تا ناترازی‌های ترازنامه بانک‌ها را برطرف کند.
