حجت اله فرزانی؛ تحلیلگر مسائل پولی و بانکی در مورد قانون جدید بانک مرکزی به خبرنگارایبنا؛ گفت: در قانون جدید، پیشنهاد افزایش قدرت و نظارت بانک مرکزی مطرح و مصوب شده است که طبق این قانون ابزار‌هایی دقیق در اختیار این سیاستگذار پولی و بانکی قرار می‌گیرد تا اقداماتی اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی داشته باشد.
وی افزود: اختیارات بانک مرکزی در قانون تصریح شده و می‌تواند شاخص‌هایی که در ادبیات بانکداری بین المللی تحت عنوان شاخص‌های نظارتی و احتیاطی وجود دارد را در راستای حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی استفاده کند، حال که اگر بانکی این شاخص‌ها را رعایت نکند و از حدود خود تخلف کند، بانک مرکزی می‌تواند اقدامات موثری مانند بازسازی واحیا انجام دهد.
این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی بیان کرد: اگر موسسه یا بانکی اقدام به اصلاح وضعیت خود نکند، بانک مرکزی می‌تواند با تعیین هیات سرپرستی، به طورموقت اقدام به بازیابی کند، اگر در این مرحله بهبودی رخ ندهد، بانک مرکزی پیشنهاد گزیر را مطرح می‌کند.
وی افزود: در قانون جدید، اختیاراتی برای بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی کشور و حل مسائل برخی از بانک‌های دارای مشکل در نظر گرفته شده است که با این اختیارات می‌تواند گام‌های مهمی بردارد؛ بنابراین این قانون افزایش نظارت و قدرت بانک مرکزی را در پیش خواهد داشت.
فرزانی با اشاره به این موضوع که با قانون جدید بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز بهتر و دقیق‌تر صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در قانون جدید، اختیاراتی متناسب با اقتضای زمان برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده که به بهبود شرایط کمک قابل توجهی خواهد کرد.
این تحلیلگر مسائل پولی و بانکی گفت: در تغییر شورای پول و اعتبار و تبدیل به هیات عالی، سهم دولت از وزرایی که در ترکیب شورا معرفی می‌کرد، کاهش پیدا کرده که این مهم، از جهت کمتر شدن اشراف دولت بر سیاست گذاری بانک مرکزی نکته‌ای مثبت و حائز اهمیت است.
وی در پایان تاکید کرد: هیئت عالی از افراد متخصص درحوزه اقتصاد وبانک تشکیل شده که این موضوع باعث اتخاذ تصمیمات تخصصی می‌شود؛ بنابراین با قانون جدید، شاهد افزایش استقلال بانک مرکزی و تخصصی شدن تصمیمات نیز خواهیم بود.
