به گزارش ایبنا؛ بر اساس جزء ۱ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی کند.
این قانون ابتدا در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شد و با اجرای آن توسط بانک مرکزی در سال گذشته، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی فراهم شود.
بر اساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری تا انتهای شهریور ۱۴۰۲، کل مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور به حدود ۵۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. گفتنی است کل مانده تسهیلات بانک‌های دولتی از جمله ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و قرض‌الحسنه مهر ایران بر اساس آمار‌های انتهای سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده و آمار بانک سپه نیز از انتهای سال ۱۳۹۹ به روز رسانی و منتشر نشده است.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده در سال ۱۴۰۲ در پایگاه بانک مرکزی مربوط به انتهای شهریور ماه، بانک‌ها و موسسات اعتباری اطلاعات حدود ۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات خود را به صورت شفاف منتشر کرده‌اند. این اطلاعات به‌واسطه اجرای تبصره ۱۶ قانون بودجه شفاف شده و جزئیات آن شامل نام وام گیرنده، مبلغ تسهیلات و مدت بازپرداخت، به تفکیک تسهیلات جاری و غیرجاری، در اختیار عموم مردم، کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است.
به این ترتیب در حال حاضر ۳۶ درصد از مانده تسهیلات بانک‌ها برای عموم مردم شفاف شده که در نمودار زیر نشان داده شده است.
از کل ۱۹۵۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان شفاف شده، بیش از ۳۹۳ هزار میلیارد تومان به بانک پاسارگاد اختصاص دارد که بالاتر از بانک‌های سپه، صنعت و معدن، صارات، تجارت، اقتصاد نوین، ملی و شهر، در زمینه میزان تسهیلات شفاف شده، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
همچنین از نظر درصد شفافیت تسهیلات نیز بانک‌های توسعه صادرات، گردشگری و سرمایه تقریبا اطلاعات تمامی تسهیلات خود را شفاف کرده‌اند که بخش مهمی از آن به تسهیلات غیرجاری این بانک‌ها مربوط است. بانک‌های پاسارگاد، اقتصاد نوین، خاورمیانه، شهر و ایران زمین نیز وضعیت مطلوبی در نسبت تسهیلات شفاف شده به کل تسهیلات اعطایی دارند.
در طرف مقابل در سال ۱۴۰۲ هنوز هیچ اطلاعاتی از تسهیلات کلان بانک آینده در پایگاه بانک مرکزی منتشر نشده و اطلاعات منتشر شده از سوی بانک ملت نیز تنها حدود ۳ درصد مانده تسهیلات این بانک را شامل می‌شود که فاصله زیادی با آمار دیگر بانک‌ها دارد. گفتنی است تا تاریخ ۱۳ آبان ماه، که بیش از ۳ هفته بعد از مهلت قانونی تعیین شده است، همچنان اطلاعات انتهای شهریور ماه مربوط به ۴ بانک ملی، صادرات، صنعت و معدن و توسعه تعاون، در تارنمای بانک مرکزی قرار نگرفته بود و اطلاعات تسهیلات کلان انتهای خرداد ماه آن‌ها مبنای محاسبات قرار گرفته است. بر اساس نمودار زیر بعد از آینده و ملت، بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، مسکن، رفاه کارگران، پارسیان و ملی، در درصد تسهیلات شفاف شده، بدترین عملکرد را داشته‌اند.
همچنین از نظر مقدار تسهیلات شفاف شده نیز بانک‌های ملت، ملی، تجارت، صادرات، آینده، مسکن، کشاورزی و پارسیان، بدترین وضعیت را دارند.
اطلاعات منتشر شده از سوی بانک‌ها نشان می‌دهد به طور معمول سهم تسهیلات کلان از کل مانده تسهیلات بانک‌ها در کمترین حالت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است. همچنین بانک‌های خصوصی تمایل بیشتری به اعطای تسهیلات کلان در مقایسه با اعطای تسهیلات خرد دارند. ضمن اینکه بر اساس مصوبه سال جاری، بانک‌های زیان ده موظفند تمامی تسهیلات بالای ۵۰ میلیارد تومان خود را به عنوان تسهیلات کلان، به صورت عمومی منتشر کنند.
به این ترتیب عملکرد برخی بانک‌ها از جمله بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، آینده و پارسیان و همچنین برخی بانک‌های بزرگ دولتی در شفافیت تسهیلات کلان، با وضعیت مطلوب فاصله جدی دارد. در واقع چنانچه این بانک‌ها نیز به مانند بانک‌های دیگر، اطلاعات تسهیلات کلان خود را به درستی و دقیق منتشر کنند، انتظار می‌رود آمار تسهیلات شفاف شده به بیش از ۲ برابر مقدار فعلی و حدود ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
از آنجا که بانک‌ها بر اساس مجوز بانک مرکزی از قدرت خلق پول برخوردارند و می‌توانند تسهیلات بانکی را به انتخاب خود به فعالین اقتصادی اعطا کنند، نظارت بر فرآیند آن اهمیتی ویژه دارد و در شرایطی که بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر، به هر دلیلی نتوانسته نظارت مطلوبی بر این روند داشته باشد و انحرافات زیادی در این زمینه رخ داده، نظارت عمومی ضروری است.
انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی به شفافیت حدود ۳۶ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها منجر شده است و در حداقلی‌ترین حالت ممکن، باعث می‌شود امکان بررسی و تحلیل کیفیت تسهیلات دهی برای کارشناسان فراهم شود و در نهایت، کیفیت سیاستگذاری و تصمیم گیری کشور را بهبود دهد.
علاوه بر این «جلوگیری سریع از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات بانکی» به واسطه انتشار و نظارت عمومی بر آن، که باعث می‌شود بلافاصله، نه با تاخیر چندساله، جلوی خلق پول بی‌ضابطه، رانت محور و در بعضی موارد فسادآمیز بانک‌ها گرفته شود و همچنین فراهم شدن فرصت «هدایت اعتبارات بانکی» به سمت فعالیت‌های مولد و طرح‌های توسعه‌ای کلان کشور، دو اثر مهم شفافیت تسهیلات کلان بانکی است.
به منظور بهبود و استمرار اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان بانکی، انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد بانک‌های کشور، بر اساس قانون با بانک‌های متخلف برخورد کند. بر اساس جزء ۲ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در صورت استنکاف بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
منبع: مسیر اقتصاد
