به گزارش خبرنگار ایبنا، پیمان‌سپاری ارزی یا الزام به رفع تعهد ارزی یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای ثبات و کنترل نرخ ارز است که از دیرباز وجود داشته و قدمت آن حتی به سال ۱۳۱۹ و پیش از آنکه بانک مرکزی ایجاد شود، برمی‌گردد. این سیاست که در حال حاضر نیز اجرا می‌شود، در ماه‌های اخیر توسط برخی افراد مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالیست که اجرای این سیاست در شرایط کنونی یکی از الزامات است و در نبود آن اقتصاد کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد.
در این گزارش چرایی الزامی بودن اجرای این سیاست و آسیب‌هایی که در صورت عدم اجرای آن به اقتصاد کشور وارد می‌شود را بررسی میکنیم.
بر اساس این الزام قانونی، صادرکنندگان باید ارز به دست آمده از فروش کالا و خدمات صادراتی خود را در مدت مشخصی به کشور بازگردانده و طبق مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به فروش برسانند. از طرفی نیز واردکنندگان، باید ارز مورد نیاز خود را پیش از واردات ثبت سفارش کرده و پس از تائید با نرخ مشخص خریداری کنند.
این اقدام که به منظور پیش‌بینی پذیرتر کردن نرخ ارز و کنترل آن انجام می‌شود، از ضرر و زیان فعالان اقتصادی در برابر تکانه‌های خارجی جلوگیری می‌کند. در شرایط تحریمی، ایجاد فضایی با ثبات و پیش‌بینی پذیر برای فعالان اقتصادی از مهمترین وظایف بانک مرکزی است و این مهم تنها با صیانت از منابع ارزی، مدیریت عرضه و تقاضای ارز، تامین ارز مورد نیاز بخش‌های اقتصادی و جلوگیری از نوسانات بالای ارزی امکان‌پذیر است.
در شرایط ثبات اقتصادی، فعالان اقتصادی با آرامش خاطر بیشتری برای توسعه کسب‌و‌کار خود در آینده برنامه‌ریزی می‌کنند؛ بنابراین حفظ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری عاملی مهم در رشد تولید کشور است.
از طرفی هم یکی از معضلات اصلی بخش تولید کشور در سال‌های اخیر بهره‌وری پائین و عدم توان رقابت با تولیدکنندگان جهانی بوده است. این مسئله نیز تنها با ایجاد زیرساخت‌ها و افزایش تکنولوژی برآورده می‌شود و همانطور که می‌دانیم پیشرانه اصلی بهبود تکنولوژی در صنایع مختلف تامین ارز مورد نیاز آن است. این در حالیست که اغلب فعالیت‌های کشور با مشکل تامین مالی نیز مواجه هستند و نوسانات اقتصادی و شوک ارزی می‌تواند این مشکل را تشدید کند؛ بنابراین بانک مرکزی با کنترل نوسانات و تامین ارز مورد نیاز بخش تولیدی با یک نرخ با ثبات، می‌تواند از تشدید این مشکل جلوگیری و موجبات رشد بهره‌وری بخش تولیدی را فراهم کند.
روند مدیریت اقتصاد کشور در دهه‌های اخیر به نحوی بوده که بسیاری از بنگاه‌ها و فعالیت‌های تولیدی علی‌رغم استعداد بالقوه بسیار بالا برای حضور در بازار‌های جهانی به حاشیه رانده شده و حتی برای حضور در بازار‌های داخلی نیز با مشکل مواجه شده‌اند. بررسی علل ناکارآیی این بنگاه‌ها نشان می‌دهد عمده دلیل تعطیل شدن و خروج این بنگاه‌های اقتصادی از چرخه تولید و صادرات کشور، شوک‌های تورمی، مشکلات تامین مالی و تامین ارز، عدم موفقیت در تامین سرمایه ثابت و از این دست مسائل بوده است.
به‌نظر می‌رسد افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری مایه حیات و احیای بسیاری از واحد‌های تولیدی بشمار می‌رود و دولت و بانک مرکزی برای محافظت از تولید کشور باید از شوک‌های ارزی جلوگیری کنند تا ریسک فعالیت‌های تولیدی را کاهش داده و با تامین ارز مورد نیاز بخش تولیدی با یک نرخ معین و پیش‌بینی‌پذیر، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش بهره‌وری آن به وجود بیاورد.
در حال حاضر تمام مبادلات ارزی رسمی کشور در مرکز مبادله ارز ایران انجام می‌شود و تمام صادرکنندگان کشور ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات خود در این مرکز و بر اساس نرخ ارز تعیین شده هستند.
برخی فاصله نرخ مرکز مبادله از بازار غیررسمی (که آن را بازار آزاد می‌خوانند) را موجب زیان صادرکنندگان و عدم‌النفع آنان بیان می‌کنند. اما نوسانات قیمت در بازار ارز غیررسمی در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد، نرخ این بازار بیشتر تابع هیجانات و فضای خبری است تا اینکه تابع شاخص‌های واقعی اقتصاد کشور باشد؛ بنابراین استفاده از بازار ارز غیررسمی به عنوان مرجع فروش ارز صادراتی به هیچ وجه به نفع منافع ملی کشور نیست، چرا که در این صورت هرگونه هیجانات و اخبار منفی می‌تواند به سرعت تبعات منفی خود را بر اقتصاد وارد کند.
علاوه بر این، حضور دلالان در این بازار و خرید ارز توسط افراد برای حفظ ارزش پول عملا می‌تواند بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور را از چرخه تولید خارج کرده و آن را وارد فرآیند دلالی و نگه‌داری ارز کند. بانک مرکزی با شناخت دقیق نسبت به این معضلات از ابتدا تلاش کرده است به معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران عمق داده تا حجم مبادلات در بازار غیررسمی به حداقل برسد.
از سوی دیگر، ارز حاصل ازصادرات می‌تواند به راهی برای خروج سرمایه به دور از چشم دولت تبدیل شود. بدین صورت که افراد برای خروج سرمایه از کشور آن را تبدیل به کالای صادراتی کرده و ارز حاصل از آن را صرف خرید املاک و دارایی در خارج از کشور نمایند. چنین اتفاقی ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
در حال حاضر، صادرکنندگان کالا و خدمات با استفاده از نهاده‌های تولید، امکانات و نیروی کار داخلی محصولات خود را تولید می‌کنند و حتی از یارانه‌های انرژی و معافیت‌های مالیاتی نیز برخوردارند. منطقی به‌نظر می‌رسد که تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات برای صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی تعریف شود تا از خروج سرمایه از این طریق جلوگیری شود.
یکی از مزایای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کشور و تامین ارز مورد نیاز کشور از طریق مرکز مبادله، امکان نظارت بانک مرکزی بر مبادی ورودی و خروجی ارز برای صادرات و واردات است. با این امکان، بانک مرکزی علاوه بر جلوگیری از خروج سرمایه، می‌تواند از افزایش قاچاق کالا و فساد در صادرات و واردات کشور جلوگیری کند.
مزیت الزام به رفع تعهد ارزی و عرضه ارز در مرکز مبادله ارز ایران، ایجاد بستری قانون‌مند و قابل نظارت برای جریان واردات کشور است. در شرایط فعلی که اقتصاد کشور تحت فشار حداکثری تحریم‌های ظالمانه است، صیانت از منابع ارزی برای حفظ ثبات اقتصاد کشور یک اقدام بسیار ضروری است؛ بنابراین دولت و بانک مرکزی با نظارت بر اینکه منابع ارزی کشور صرف چه کالا‌هایی می‌شود، از هدر رفت منابع ارزی کشور در ازای واردات کالا‌های غیرضرور جلوگیری می‌کنند.
تامین کالای اساسی و نیازهای ارزی ضروری کشور بر اساس نرخ مرکز مبادله نیز می‌تواند اقتصاد کشور را از شوک‌های ارزی تورم‌زا دور کرده و اقدامی برای حمایت از معیشت مردم باشد. این در حالیست که واگذاری نیازهای ارز به بازار غیررسمی و بدون قاعده می‌تواند تامین نیازهای ضروری مردم را در زمان شوک‌های طرف عرضه ارز با مشکلاتی بسیاری مواجه کند.
در سایه سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی و اقدامات دولت سیزدهم رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت کشور در سه ماهه نخست امسال به ترتیب به ۵.۲ و ۶.۲ درصد رسید که افزایش چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.
رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور نیز که عاملی مهم در تداوم رشد اقتصادی و افزایش تولید بشمار می‌رود، در سال گذشته به ۶.۷ درصد رسید و در سه ماهه اول امسال نیز رشد ۲ درصدی را تجربه کرد. این در حالیست که این شاخص مهم اقتصادی در طول سال‌های ۹۶ تا ۹۸ منفی بوده، در سال ۹۹ رشد ۳.۲ درصدی و در سال ۱۴۰۰ هیچ رشدی نداشته است.
به گفته بسیاری از کارشناسان آنگونه که نماگر‌های اقتصادی نشان می‌دهند، رشد اقتصادی کشور در فصل تابستان امسال نیز مثبت بوده است و پیش‌بینی می‌شود افزایش رشد اقتصادی تا پایان امسال ادامه داشته باشد.
در ماه‌های اخیر شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز بوده‌ایم و دیگر شاخص‌های اقتصادی نیز رنگ و‌بوی بهبود اوضاع اقتصادی را به خود گرفته‌اند.
به‌نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی و اقدامات دولت بر روی ریل درستی قرار دارد و حمایت از استمرار این سیاست‌ها و اقدامات در تداوم رشد اقتصادی و بهبود دیگر شاخص‌ها اثرگذار است.
شوک سمت عرضه ارز مهمترین دلیل برای الزام به بازگشت حداکثری ارز حاصل از صادرات در مدت معلوم و با نرخ مشخص است. اختلال در فرآیند پیمان‌سپاری ارزی و محول کردن تامین نیازهای ارزی به بازار غیررسمی به زیان منافع ملی کشور است و اقتصاد کشور را از تعادل واقعی خود منحرف می‌کند.
در مقابل، افزایش عمق مبادلات رسمی، حذف معاملات غیررسمی از اقتصاد، کاهش زمان رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بهبود چرخه تامین ارز مورد نیاز کشور می‌تواند اقدامی اساسی و مهم برای ثبات اقتصادی و رشد تولید و صادرات کشور باشد.
البته دولت نیز باید برنامه‌هایی برای حمایت از تولید کالا و خدمات صادراتی و تقویت بنیان و زیرساخت اقتصادی کشور در نظر بگیرد تا شاهد حضور بیشتر کالا و خدمات ایرانی در بازار‌های جهانی باشیم. مهمترین اقدام در این مسیر تمرکز بر افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات تولید شده و فعال‌سازی بخش‌های بالقوه اقتصاد کشور است که آن هم منوط به حفظ ثبات اقتصاد و رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است.
در پایان باید گفت پیش‌بینی‌پذیری و ثبات اقتصادی، حمایت از تولید محصولات صادراتی و کاهش ریسک فعالیت‌های تولیدی و همچنین کمک به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید از مهمترین اقداماتی است که در قبال حمایت از صادرات کشور می‌توان انجام داد و نباید سیاست‌های ارزی کشور را با بهانه حمایت از صادرات مختل کرد.
